كتبت الاستاذة مني عبدالله زوجة السيد رئيس الوزراء حمدوك ( .. ولكن إذا دعي الداعي فروحه ليست أغلي من أرواحالشهداء، وكل مسرات الدنيا.. ودمه، ودمي، ودم اولادنا فداء للوطن وأستقراره..) انتهي هكذا تكون الغايات العظيمة التي تتعب في مرامها الأجسام، ونقول للسيد حمدوك تهانينا ان طعنت من الخلف فاعلم انك في المقدمة.. ان حمدوك رمزاً لثورة لم يسبق لها مثيل، لقد اطاح شباب وكنداكات عزل بأعتي الأنظمة وأكثرها قبحاً وقهراً وفساداً ، نظام استغل سماحة الشعب باسم الدين لثلاث عقود من الزمان.. وحين لم يعد في قوس الصبر منزع ، نهض هذا الجيل الثائر الذي ولد وتربي تحت حكومة الإخوان المسلمين، فأطاح (بدولة المشروع الإسلامي الحضاري)، ونجح في الإتيان بثورة سلمية أكدت علي ضرورة القوة الثورية بعيداً عن العنفالثوري. وبعدها رنا هؤلاء الشباب بناظريه للمدنية، والحرية، والعدالة، والسلام ، فاولي السيد حمدوك الزمام، ووجد فيه الرمزالمخلص من جهالات التخلف، والرئيس الراقص الذي لايقيم وزناً للشباب الذين جعلهم وقود الجهاد الإسلامي المتوهم، بجانب نظرته المهينة للمرأة وتشويهه لسمعة السودان حتي كتب في قائمة الدول الراعية للإرهاب .. ولان جيل الشباب حامل لواء الوعي والعولمة ومالك وسائل التواصل الحديثة ، لم يتخذ مع حمدوك عهداً قيده الخنوع، والتبعية العمياء، وإنما عهداً تزينه المناصحة، وغايته تحقيق مطالب الثورة والقصاص للشهداء والتحقيق في مجزرة الاعتصام، وكنس الفساد وازالة التمكين، والهوس الديني، وإقامة ركائز الدولة المدنية التي تحفظ حق الأقليات والحريات العامة. وهكذا بدأت الخمسة أشهر القلائل صاخبة بالمراقبة والنقد والتصويب والمتابعة الواعية، وللأسف لقد أستغل المتأسلمين النقد للحكومة الانتقالية فمارسوا جميع ألاعيبهم الخسيسة في إشعال الفتن عبر صحفهم الصفراء وأقلامهم المأجورة، للحد الذي شهدنا التيارات السلفية ورجال الدين يخرجون في مسيرات يطالبون بتحكيم الشريعة الإسلامية، وهم الذينعندهم ممارسة الديموقراطية حكم الغرب ( الكافر) ! وهم الذين مكثوا ثلاثين عاما يؤكدون للشعب السوداني ان الحكومة السابقة تحكم بشرع الله، وان حكامها هم ولاة الأمر بالبلاد والخروج عليهم خروج علي الإسلام ! وهكذا غرهم ( الحُلم ) ! الذي توشحت به الحكومة الانتقالية، وحين هزت الحكومة عصا القانون لتفرق قطيع التمكين ! وجاءت قرارات وزارة الخارجية بالتطهير، وانفتح العالم لخلق علاقات خارجية سليمة، شق عليهم ذلك فحركوا أيادي الغدر، والاغتيالات، من داخل وخارج سجونهم، وبالطبع سوف تثبت التحقيقات ان هنالك من ناصرهم من قبيلهم من دول الجوار الذي يخشي ان يكون السودان بمدنيته في الصدارة بين الدول. ان المسارعة برفع أصابع الاتهام للإخوان المسلمين، والهيئات الإسلامية، والمتطرفين في دول الجوار ليس تهماً جزافية، وإنما هو تتبع لمنهج اساسه شراكة التطرف والعنف، وما يكتبونه اليوم علي صفحاتهم في الأسافير من تحريض واثارة للفتنة هو دليل كافي علي تورطهم وإيمانهم بالعنف الذي شعاره لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فِداء فليعُد للدين مجده أو تُرق منا الدِماء.. أو تُرق منهم دِماء أو تُرق كل الدماء.. واشهدوا علي أنفسهم في برنامج قناة العربية المسرب من (الأسرار الكبري ) اذ ذكر علي عثمان طه ( لو عاد التاريخ القهقري فسنقف نفس الموقف وسنقوم بالتغيير الذي حدث ) كما ذكر المخلوع البشير بقتل ثوار ديسمبر ( طيب نحن الليلة ما عندنا السلطة وعندنا المشانق فهل في زول ب لومنا إذا نحن نصبنا المشانق ليهم في الميادين) ..10يناير 2020 انتهي وغيرها من الأسرار التي أكدت ان تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، وأعضائه فوق القانون، واستقرار الوطن وأمن الشعب السوداني ليس ضمن أجندتهم أو من اهتماماتهم . لذلك البون شاسع بين قولة الأستاذة مني عبدالله زوجة حمدوك بان دماء حمدوك ودمائها ودماء ابنائها فداء للوطن واستقراره! لأجل استقرار هذا الوطن وأمنه واكتمال مطالب ثواره المشروطة ( حكومة الحكم المدني ودم الكوز القتل الطالب) يجب كشف تحقيقات محاولة اغتيال رئيس الوزراء وادانة الإرهاب والتطرف وتاكيد الاصطفاف خلف الحكومة الانتقالية. وعلي الإعلام ان يبدا عهدا جديدا في تسخير كل طاقاته بصورة صارمة لاتقبل التهاون، في توطيد دعائم الدولة المدنية ومحاربة التطرف . حتي يستيقن هؤلاء المتطرفين ان عهد الخنوع لدعاوى تحكيم الشريعة الإسلامية بغرض استغلال الدين هذا زمان طوت الثورة قبح صفحاته، بل نحن اليوم نطالب بحماية الدين وسماحته من هؤلاء الإرهابيين . كما نأمل ان تكون للجيش وقوات الشعب المسلحة قرارات عقب هذه التجربة تقود لكشف كتائب الظل وجمع السلاح وكشف مصادره. حتي لا يتحول السودان مسرحًا للخراب والفوضى . وفي سبيل تحقيق ذلك المطلوب لابد ان تتوحد المكونات السياسية علي اختلافها خلف حكومتها لاكتمال الثورة، وان تقطع الطريق علي التآمر الداخلي والخارجي. ولترق منهم كل الدماء ( بحقها) !! وهذا لايعني اننا ننادي بتطرف الدولة بالمقابل، اذ اننا دعاة دولة القانون والمحاكمات العادلة، التي لاتستثني الإسلاميين أو الكيانات الأخرى لان المدنية هي تحكيم الدستور الذي يحفظ حق المواطنة المتساوية للجميع . في تقديري ان محاولة اغتيال السيد حمدوك سلمه الله، إنما هي لحكمة ان نبداء صفحة جديدة من الحسم الثوري الذي لا يقبل أواسط الحلول، فلقد خبرنا المتأسلمين كائنات متحولة تجيد تغيير جلودها بحسب مواسم الارتزاق والعمالة. اخيراً فلتدم أنت أيها الوطن عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
