حدثان جديران بأن نتوقف عنهما ولو قليلا لنتأمل ما يجري هذه الأيام ، أولهما ما يهدد العالم بأسره من فيروس قاتل يجتاح كل الدول ، والسودان جزء منها لا ينفصل عنها ، وما أثير حول حالة اصابة غير مؤكدة ووفاة صاحبها وما رافق ذلك من جدل كثيف حول الرواية الرسمية وروايات أخرى من عائلة المرحوم وأصدقائه ومدير المستشفى الذي كان يتعالج فيه المرحوم . والثاني جاء متزامنا مع الأول وهو المحاولة الفاشلة لإغتيال رئيس الوزراء وما أثير أيضا حولها من غبار كثيف ، هل هي محاولة حقيقية أم أنها مجرد تمثيلية سيئة الإعداد والاخراج . ما يربط بين الحدثين هو هذه الحالة من الاثبات والنفي ، والتذبذب بين هذا وذاك ، حتى بات الناس بين مصدق ومكذب . فمن يصدقون ؟ هل هناك فعلا حالة مؤكدة للاصابة بالفيروس القاتل وأن المصاب مات فعلا بسببها ، كما تقول الرواية الرسمية من قبل وزارة الصحة ووزيرها الذي أعلن عنها في وسائل الإعلام ؟ أم أن الأمر بخلاف ذلك كما قالت به أسرة الفقيد وأكده مدير المستشفى ؟ بل هددت الأسرة وأصدقاء الفقيد الوزير بالذهاب للقضاء ورفع قضية ضده ، متحدية الوزير أن يبرر عدم وضع الأسرة والمخالطين للمرحوم قيد الحجر الصحي ، بل اتهمت الوزير صراحة بأنه استخدم ابنهم كطعم لجلب مساعدات المجتمع الدولي وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية . وفي الحدث الثاني تبدو نفس الصورة والجري خلف الحقيقة التي يحاول البعض اثباتها كل من وجهة نظره ، فالكيزان ومن يعارض وجود الحكومة ويتمنى زوالها عمدوا للتشكيك في صحة الواقعة ، واتهموا جهات ذات صلة بالحكومة بالضلوع في مسرحية إغتيال رئيس الوزراء ، للخروج من الأزمة التي تعاني منها ، عبر شغل الرأى العام وكسب الوقت للبحث عن حل لما هي فيه . وكال انصار الحكومة لهؤلاء الكيل كيلين باتهامهم بالضلوع في المحاولة الفاشلة ومحاولة اخفاء الحقيقة عبر الادعاء بفبركة الحادث . ما يعنيني هنا هو هذه الحالة التي لا ثبات فيها ، والتي اضحت الأحداث فيها نهبا للتمييع والتضليل ، سواءا أكان عفويا أو متعمدا . فغياب الشفافية أوضح من الحقائق نفسها ، فلا وزير الصحة ولا مكتب العلاقات العامة ولا أحد في الوزارة رد الاتهامات عن الوزير ، وترك الأمر معلقا بين الوزير وعائلة المرحوم ، والناس يضربون كفا بكف في حيرة من أمرهم . وكذلك الحال في محاولة قتل رئيس الوزراء ، لم يكلف أحدهم نفسه مؤنة نفى فبركة الحادث ، وكل ما هناك بيان ركيك ضعيف اللغة مرتبك من وزير الإعلام ، بالمناسبة صدمتني لغة الوزير الذي هو صحفي في المقام الأول تماما مثلما صدمني الحادث نفسه . اكتفت الحكومة بهذا البيان المهترئ ونامت على الخط ، ولا نعرف من أخبار الحادث سوى نبأ اعتقال أجانب على خلفية الحادث .غير خبرين عن وصول فريق من المخابرات الأمريكية للمساعدة في ضبط الجناة ، وفيه كلام أيضا أن الفريق أصلا كان موجودا قبل الحادث ولم يحضر خصيصا لها ؟ وخبر وصول رئيس المخابرات المصري فور وقوع الحادث والاجتماع مع المسئولين ؟ ماذا دار في هذه الاجتماعات ولماذا كانت الزيارة لا أحد يعلم خاصة أنها على مستوى المخابرات . فإذا كنا لا نعلم ظاهر الأمر مما هو متاح أو يجب أن يكون متاحا ، فهل نطمع في معرفة أخبار مثل هذه ؟ كلا وحاشا ! وكالعادة ترك المواطن نهبا للاشاعات والتأويلات ، التي برع فيها إعلام الكيزان بدرجة مذهلة حتى كادوا أن يعلنوها صريحة أنهم هم وحدهم الذين يملكون الحقيقة وهي في رأيهم محاولة مفبركة ومسرحية غير محبوكة بطلها مكون قحت عدوهم اللدود ؟ ما هو مؤكد وصحيح ، ولا يحتاج لدليل أننا في وضع غريب سببه الأول والأخير هؤلاء المسؤولين الضعاف ، الذين لا يحسنون إدارة الدولة في هذا الظرف الحرج ولا أعرف متى يستيقظ رئيس الوزراء ويقوم بتعديل مسار الثورة بثورة داخلية تبدأ من طاقم وزارته ، فيجري تعديلا وزاريا جذريا يستبدل فيه هؤلاء الوزراء فورا ، بعدد محدود من الوزارات لتكوين حكومة طوارئ لتواجه أزمات البلاد . لسنا في حاجة لوزير إعلام مرتبك وضعيف لا يعرف كيف يعبر عن حال الحكومة ويفضحنا أمام العالم ، ويرتجف أمام إعلام الكيزان فيرخي لهم الحبل ليشنقوا به الحقائق ويقتلوها أمام عينيه الكليلتين . ولسنا في حاجة لوزير لا يعرف كيف يدافع عن نفسه ، ومهدد بالمحكمة لتسرعه في أمر خطير يمس سمعة البلد فإعلان حالة إصابة غير مؤكدة لفيروس قاتل وليدخلنا في ضمن حزام الدول المهددة بالوباء القاتل . ولسنا في حاجة لوزراء من عينة وزير الوعد الكاذب بحل أزمة الخبز في أسبوعين لنفاجأ باستفحالها وانعدام الخبز والبترول والغاز والكهرباء ثم يعتذر ببساطة بدلا عن ذهابه غير مأسوف عليه . ولسنا في حاجة للحاجة الفاضلة أسماء وزيرة الخارجية التي لا يزال الكيزان في وزارتها يسرحون ويمرحون ويصرفون مرتباتهم بالدولار ويركبون سيارات الحكومة ذات اللوحات الدبلوماسية ليقضوا امسياتهم في حلقات السخرية والاستهزاء من الحكومة والشماتة فيها وما تمر به من أزمات وفي الصباح لا عمل لهم غير الدردشة وتبادل أخبار الأزمات وتبادل الأمنيات بقرب زوال الحكومة وعودة حبيبتهم الغائبة الإنقاذ لتقتص لهم من هؤلاء وأولئك . وغير هؤلاء من وزراء لا نعلم أين هم وماذا يفعلون ؟ هل هم مع الأموات فنترحم عليهم ، أم مع الأحياء لكنهم في نومة أهل الكهف ؟ ستنقشع إن شاء الله وبحوله وقوته أزمة الفيروس القاتل ، وستتبين الجهة التي تقف وراء حادثة الإغتيال ، ولكن ما لا يمكن أن نتنبأ به ولا نعرف متى ستنتهي ، تلك السلسلة من الأزمات في الخدمات الأساسية للمواطن ، مادامت الحكومة بوضعها الحالي . لا نعرف مثلا متى ستنتهي ازمة الخبز . وأزمة البترول . وأزمة الغاز . وماهي خطط وزارة المالية ووزيرها الذي لا يعرف إلا رفع الدعم لانهاء الأزمات ؟ ولا نعرف ماذا أعدت وزارة التجارة من خطط وما هي وعود الوزير القادمة حتى نستعد لها بعكس ما يقول . كله في علم الغيب . ولا أحد يعلم طبعا عن كمية من اللجان التي كونتها الحكومة للتحقيق في حوادث بعينها ؟ لن أدخل في موضوع مائع كهذا فلا فائدة منه . ولكن لابد من ثورة داخل هذا التجمع الوزاري الضعيف . ولن يستطيع لا رئيس الوزراء ولا غيره أن يستمر وفق ما نراه الآن . سيضطر رئيس الوزراء لأحد أمرين لا ثالث لهما ، شاء أم أبى ، فإما أن يدرك الحكومة بتغييرات جذرية وثورية تقتلع هذا الضعف والتراخي وإما أن يضطر للاستقالة معلنا فشله في إدارة الدولة . الخيار الإخير هذا لا يتمناه إلا الكيزان اللئام ، بل يعملون ليل نهار لتصل الحكومة لمرحلة العجز الكامل . لا أعلم إلى الآن هل يدرك رئيس الوزراء الدكتور حمدوك هذا ؟ ولا أظن أنه يجهله ، لكن هناك موانع وعقبات ، تأخذ بتلاليبه ، والغريب أنه يمكنه التخلص من كافة هذه العقبات وبكل ثقة ، فله من التأييد والقبول من المجتمع بكل قطاعاته ما يمكنه من فعل المستحيل ، ولنا عودة لمعرفة ما الذي يمنع رئيس الوزراء من تطهير الساحة للانطلاق نحو المستقبل المنتظر . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
