موضوع الساعة الذي ارعب العالم الاول اكثر من بقية العوالم هو بوادر ازمة مالية وكساد يفوق كساد 1929م. اولاً: الكساد يؤدي ل"فرملة" النشاط الاقتصادي بشقيه الخدمي والانتاجي وتتفشى البطالة ويصبح الناس في الغرب عالة على الدولة يقفون صفوفاً لتلقي الاعانة، والدولة لا حيلة لها؛ لأن الايرادات تأتي من الضرائب، والضرائب تأتي من النشاط الاقتصادي، والنشاط الاقتصادي متوقف بسبب ضعف الاستهلاك، وتحل الالتزامات ولا تسدد مما ينتج عنه قلة الانتاج، ويبدأ تسريح العمال وتفشي البطالة، وهكذا تبدأ دورة الحلقة الجهنمية vicious circle . منذ ازمة 2008م تحولت مسؤولية ادارة المخاطر المالية العالمية من البنوك المركزية الي صناعة ادارة الاصول المالية، ولكن جانحة كوفيد-19 لخبطت الحسابات. والنظام العالمي اصلاً ضعيف وعرضة للازمات ولم يكن وباء كورونا الا القشة التي قصمت ظهر البعير. كمدخل درجت الحكومات في العالم الاول تقديم دعم او مساندة مالية (bailout) لشركة على وشك الافلاس في صورة قرض او سندات او شراء اسهم، ومن اشهر الامثلة ما حدث في امريكا ابان الازمة المالية العالمية في 2008؛ حيث قامت الحكومة الفيدرالية بانقاذ المؤسسات المالية التي بدأت بالانهيار وانذاك تم وصفها بأنها too big to fail اي انها كانت اكبر من ان تنهار حيث قامت بانقاذ شركة التأمين المعروفة AIG ومصرف غولدمان ساكس الذي قدمت له الحكومة دعماً ب 700 مليار دولار وغيرهم من المؤسسات. هنالك عدة ادوات وطرق لتوفير المساندة المالية للمؤسسات –لا سيما المالية- خلال الازمات المالية ومنها: 1- التسهيل الكمي (quantitative easing) وهي طريقة غير تقليدية حيث يقوم البنك المركزي بشراء أصول مالية حكومية او اصول مالية اخرى من المؤسسات المالية والبنوك ليرفع من سعر هذه الاصول المالية ويقوم بضخ المال مباشرةً الى الاقتصاد (قام البنك الفيدرالي الامريكي بضخ 1.2 تريليون مقسمة الى 700 مليار دولار ثم 500 مليار للبنوك لتعزيز موقف السيولة المهتز) خلال الأسبوع الماضي 2- سعر الخصم (discount rate) وهو السعر الادنى للفائدة الذي يحدده البنك المركزي عند اقراضه للبنوك الاخرى (اعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سعر فائدة شبه صفري 0.25% يوم 16/3/2020) 3- فاتورة الانقاذ (bailout bill) وبها تدعم الدولة المؤسسات المالية المتعثرة عن طريق شراء اسهم او اعطاء قروض ميسرة كما ذكر سابقاً. وقد اعلن بنك انجلترا تبنيه لهذه السياسات عن طريق محافظه الجديد اندرو بيلي ولم يحدد سقفاً لمساندة الشركات، علماً بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني نال موافقة البرلمان لتخصيص مبلغ 400 مليار دولار لمواجهة اثر فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي. كما اعلنت كريستين لاغارد محافظة البنك المركزي الاوروبي والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي تخصيص 2.6 تريليون يورو لشراء اصول سيادية وقد قام البنك بشراء سندات سيادية صادرة من الحكومة الايطالية بمبلغ 64 مليار دولار، اما في المانيا فقد قامت انجيلا ميركل بتخصيص مبلغ 500 مليار يورو لمواجهة الازمة الاقتصادية المتوقعة التي قد يسببها فيروس كورونا، وايضاً قامت الحكومة الصينية بتخصيص مبلغ 173 مليار يورو لمواجهة الوباء واثره على الاقتصاد. الازمة الحالية هي ازمة ديون متراكمة على المؤسسات والشركات وضعف في موقف السيولة لديها، وبلغت المديونية طويلة الاجل للمؤسسات غير المالية مبلغ 13.5 تريليون دولار منها 4.1 تريليون دولار يحل سدادها في 2020 مما يشير على ان نسبة العجز عن السداد ستكون عالية. مما يفاقم الكساد ان نسبة الدين لرأس المال عالية لمعظم الشركات وعلى سبيل المثال في بريطانيا يمثل راس المال 11% من الاصول المالية بينما تمثل الديون 89% واغلب الديون هي ديون طويلة الاجل متمثلة في السندات بمختلف انواعها. ويرجع تفاقم المديونية الى تدني سعر الفائدة في المقام الاول، ولجوء الشركات لشراء اسهمها بغرض زيادة توزيع الارباح للمساهمين حيث ان الاسهم المشتراة او المستردة لا يتم توزيع ارباح لها لأنها ملك الشركة وليست ملك مساهمين اخرين كأفراد او مؤسسات. وكما ذكرت فان كبر حجم المديونية وعدم توفر السيولة الكافية لسدادها سيؤدي الى افلاس بعض الشركات وتعثر اداء البعض الاخر ( corporate debt was a recession time bomb, Corona virus just lit the fuse) بمعنى ان المديونية هي القنبلة الموقوتة وما فعله كوفيد-19 هو اشعال فتيل هذه القنبلة فقط. ولكن هذا لا يعني ان قلة السيولة وتفاقم المديونية هما السببان الوحيدان –وان كانا الرئيسيين- في زرع الخوف وعدم اليقين في حكومات العالم، حيث ان الفيروس ايضاً له اثر لا يمكن انكاره حيث توقفت قطاعات اقتصادية كثيرة كقطاع الطيران، والسياحة والرياضة والمسرح والحفلات والمنافسات الرياضية...الخ كما ان اجراءات العزل المفروضة في عدد من الدول ادت الى توقف الانتاج بسبب عدم توفر القوى العاملة، وهذه العوامل بالاضافة لازمة الديون هي ما اوصلت العالم الى ما هو عليه الان وكوفيد-19 ما هو الا القشة التي قصمت ظهر البعير. في الاخير اريد ان اشير الى انخفاض بعض مؤشرات الاسهم بنسبة تصل الى 20% في بعض المؤشرات، حيث اضطرت بورصة نيويورك للتدخل وايقاف التداول عدة مرات فيما يعرف بال Limit-up – limit-down وهي الية للتدخل عندما تنخفض او ترتفع اسعار الاسهم الي حد معين نتيجة لانهيار مؤشرات كداو جونز واستاندارد اند بورز الذي انخفض بنسبة 9.3% في يوم واحد. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
