يبدو بنك السودان المركزي في ظاهره متمتعاً بكامل الاستقلالية غير أن الحقائق بالعين المجردة تؤكد خلاف ذلك لتعامل المالية الاتحادية معه وكأنه من (إقطاعياتها)، حيث تهيمن السياسة المالية على السياسة النقدية بشكل كامل والتي تصاعدت وتيرتها منذ الأعوام 2005 و2006 بشهادة البنك نفسه. شاهد ملك محافظ البنك المركزي الأسبق د.صابر محمد الحسن أقر في معرض حديثه في منتدى سابق لوزارة الإعلام حول رفع العقوبات وأثره على البرنامج الخماسي؛ أقر بتبعية بنك السودان المركزي للمالية بمناداته بإنهاء التبعية للأخيرة، داعياً لأن يكون التعامل بينهما بشفافية، وإفساح المجال للبنك لتنفيذ سياساته النقدية باستقلالية كاملة. إقرار التبعية لم يقتصر على د.صابر وحده، بل تعداه للبنك المركزي نفسه في ورقته بالملتقى الاقتصادي بعنوان (سياسات القطاع النقدي) والتي قطع فيها بضرورة إنهاء هيمنة السياسات المالية على السياسات النقدية والمصرفية ومطالبته بإصلاحها. وأشار إلى جملة من التحديات التي تجابه السياسات النقدية والمصرفية في الفترة من 2013 2014 والتي خلفتها هيمنة السياسات المالية وتشمل الخسائر المستمرة من ناتج عمليات مشتريات ومبيعات الذهب للحكومة والتي بدأت في مارس 2011 وحتى الآن وتجاوز الحكومة في مديونياتها المؤقتة خلافا للمتفق عليه وتخصيص الدولار بحوالي (9.2) جنيه لدولار للقمح، فضلاً عن الأثر السالب للمديونيات الحكومية المؤقتة والتي تمت جدولتها لطويلة الأجل والتي أدت للتوسع النقدي الحالي. ولفت البنك المركزي للرصيد المتفاقم من الأوراق المالية والتي بحوزة البنك والتي نتجت عن الشراء المباشر من السوق الأولية والثانوية من البنوك لمقابلة تسويات المقاصة وإضعاف نظام سراج لقدرة البنك المركزي في استخدام الشهادات كأداة لإدارة السيولة وأصبحت أداة لتمويل عجز الموازنة فقط. ضمانات بالعملة الحرة ولفت البنك في سرده لتأثيرات الهيمنة على المركزي للأثر السالب للدفع المستمر للضمانات الحكومية بالنقد الأجنبي والضمانات بالعملة المحلية على زيادة عرض النقود وارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف وأرصدة الحسابات المعلقة بطرف البنك المركزي والتي تمثل التزامات على وزارة المالية والتي استمر تعليقها لسنوات عدة على زيادة عرض النقود، إلى جانب التحديات الأخرى الخاصة بمحدودية أدوات السياسة النقدية المتاحة في النظام المصرفي الإسلامي وعدم استحداث أدوات نقدية جديدة وتعطيل عمل أدوات السياسة النقدية الأكثر أهمية ومرونة عن أداء دورها في سحب السيولة الفائضة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتضخم كعمليات السوق المفتوحة وسحب ودائع البنك المركزي من المصارف التجارية إيقاف المديونية أشارت ورقة المركزي لأهمية ايقاف الجيوب العديدة للمديونيات الحكومية طرف البنك المركزي، واعتماد البنك المركزي على زيادة نسبة الاحتياطي النقدي القانوني وبيع النقد الأجنبي لامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد، خاصة أن الاعتماد على آلية بيع النقد الأجنبي يؤدي لتآكل الاحتياطيات الخارجية لدى البنك المركزي وإضعاف قدرته على التدخل في سوق النقد لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية. معوقات نقدية ولفت صندوق النقد الدولي في تقرير له في 6 نوفمبر 2013 إلى أن ما يعوق السياسة النقدية في السودان هو هيمنة السياسة المالية، والاعتماد على البنك المركزي في تمويل العجز في الميزانية، موضحا أن السودان بحاجة لبرنامج شامل لتحقيق الاستقرار، يضم ضبط أوضاع المالية العامة، ويقابله تخفيض تمويل البنك المركزي للعجز، مما يؤدي إلى تحقيق خفض دائم في ارتفاع معدل التضخم الحالي؛ وشدد على أهمية دعم السياسة النقدية من خلال سياسة مالية حكيمة. تمويل العجز كانت المالية في السابق تستدين من بنك السودان لتمويل العجز المستمر سنويا في الموازنة بنسبة (25)% من الإيرادات المتوقعة وفق ما يسمح به قانون بنك السودان، شريطة التزامها بالسداد بنهاية العام لتُمنح في العام الذي يليه بعد تصفية مديونيتها استدانة بنفس النسبة، وقد اختلف الأمر تماما منذ أعوام خلت والشاهد على ذلك: أن المالية صارت تستدين من بنك السودان بلا سقف ولا حتى نسب دون السداد متجاوزة في سفور واضح بنود واشتراطات قانون بنك السودان وهو ما أكده بنك السودان نفسه في تقريره السنوي للعام المنصرم 2016 والذي أكد أن إجمالي المديونية قفزت من (54) مليار جنيه لأكثر من (72) مليار جنيه في 2015 بزيادة قدرها (18) مليار جنيه وتمثل مديونية المالية بذلك نسبة (60)% من أصول بنك السودان. ثانيا: تلزم وزارة المالية البنك بطباعة نقود بمبالغ فلكية لتمويل ميزانيتها مما يعد مخالفا لسياسة وقانون بنك السودان ويُعمِّق من الإشكالات الاقتصادية المزمنة. ثالثا: كان البنك في السابق يمنع البنوك التجارية من تمويل المؤسسات الحكومية أما الآن فقد أضحى تمويله مفتوحا لكافة المؤسسات مما أحدث زيادة كبيرة في عرض النقود وقفز بالتضخم لمستويات عالية. ديون مُرحَّلة شاهد عملي آخر على ما أشارت اليه (السوداني) من هيمنة المالية على البنك هو ما أكدته تقارير المراجع العام للأعوام 2014 2015 2016 وما تضمنه مشروع موازنة العام المقبل من استدانة والتي جاءت قطعا بلا وعود بالسداد ولو حتى بالجدولة. 2014 لفت تقريرالمراجع العام للعام المذكور لحدوث زيادة في استدانة الحكومة من النظام المصرفي بقيمة (3) مليارات جنيه (لم يذكر إجمالي المبلغ)، وعدم تطابق (1.1) مليون جنيه في رصيد الاستدانة بكل حسابات بنك السودان والحساب الختامي للمالية. وكشف التقرير عن مديونية الحكومة بحسابات بنك السودان لفروقات أسعار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية البالغة (9) مليارات جنيه لم تظهر في الحسابات الختامية لبنك السودان، منذ العام 1999 حتى نهاية 2012. 2015 بلغت الاستدانة من النظام المصرفي (وفقا لتقرير المراجع القومي ل2015)، (21,1) مليار جنيه بنسبة زيادة (3,4) مليار جنيه عن العام 2014 تمثلت الزيادة في صافي الاستدانة للعام 2015. ولفت التقرير لعدم تنفيذ الاتفاق بين وزارة المالية وبنك السودان فيما يختص بمعالجة التزامات المالية للأعوام 2013 و2014 إذ لم يتم سدادها خلال العام 2015. وشددت في الوقت نفسه اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بمتابعة إنفاذ قرار المجلس بشأن تقرير المراجع العام، للعام 2015 في تقريرها. على ضرورة تطبيق أحكام قانون بنك السودان المادة (48) منه الحاكمة لاستدانة الحكومة من البنك المركزي وتفعيل اتفاقية السداد المبرمة بين بنك السودان والمالية بالسداد حسب الجدولة المتفق عليها حتى لا يؤدي عدم السداد إلى تضخيم المديونية. 2016 بلغ رصيد استدانة المالية من بنك السودان بنهاية العام 2016 مبلغ (27,4) مليار جنيه بزيادة (3.6) مليار جنيه عبارة عن صافي الاستدانة خلال العام نفسه. ولفت تقرير المراجع العام للعام المنصرم 2016 لرصده أكثر من اتفاق تم إبرامه بين المالية والبنك في الأعوام الماضية والاستمرار في الإخلال بها خاصة المادة (48) المذكورة آنفاً من قانون بنك السودان والتي تنص على سداد المالية للتمويل في مدة لا تتجاوز الأشهر ال(6) التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها التمويل، ووجه المراجع بالالتزام بها. 2018 أما مشروع موازنة العام المقبل 2018 فأشار إلى أن الاستدانة من بنك السودان المركزي قدرت ب(16,317,0) مليار جنيه بنسبة (104)% مقارنة باعتمادات العام الحالي2017 (8,000,0) مليار جنيه، ولفتت إلى أن سداد الاستدانة لبنك السودان في 2018 ستكون (صفراً) كبيرا مقارنة باعتمادات العام 2017 (صفر) أكبر.
