تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد وتيرة الإنتهاكات الجسيمة، وشيوع ثقافة العنف والقتل الاعتباطي والتهجير القسري ، دفع بمجموعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين واصحاب المصلحة في دارفور ، لتقديم مذكرة إلي رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك بصورة لآخرين من ضمنهم مجلس الأمن الدولي والإتحاد الافريقي ودول الترويكا ، بشأن التماس الحماية الأممية للنازحين والمدنيين في دارفور من هجمات المليشيات المسلحة بموجب البند السابع ، الخطوة تشير إلى تراجع ثقة أصحاب المصلحة في حكومة د حمدوك ، ومن جانبها رأت الهيئة ان تلتقي برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والتنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح للدفع برؤيتها حول ضرورة العمل المشترك لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد وكفالة المشاركة للجميع في تحمل المسؤوليات ، وتجاوز الأوضاع الإستثنائية قبل ان تستفحل الأمور وتتخطى الأزمة المتسارعة مرحلة التجاذب إلي مرحلة الفوضى والإنفلات الأمنى ، حيث لابد من تغليب لغة الحوار بين كافة الأطراف السودانية قبل فوات الاوان،كما وهناك حاجة ملحة لإستكمال طلب الدكتور حمدوك المقدم للأمم المتحدة بطلب بعثة حماية أممية بموجب البند السابع على ان يكون من ضمن المهام الأساسية للبعثة نزع اسلحة المليشيات المسلحة والعمل على ضمان شمولية إتفاق السلام، وإلى حين ان يتحقق ذلك لا بد من ربط خروج اليوناميد من دارفور والمحدد له بشهر اكتوبر القادم بالبديل الضامن لحماية النازحين بالمعسكرات والمدنيين بالقرى والأرياف . ان تحقيق الأمن في دارفور يتطلب ان يتبنى د حمدوك المطلب الذي يعبر عن اصحاب المصلحة وبالتالي تفادي الطلبات الموازية والتي قد تضعف ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المدنية وفي إجراءات الإنتقال السلمي المدني لإنتخاب حكومة ديمقراطية. هيئة محامي دارفور
