بسم الله الرحمن الرحيم بطلب من نائبة الممثل الخاص لبعثة الإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور السيدة أنيتا كيكي قيبعو عقدت الهيئة اليوم الخميس الموافق 30/ 4/ 2020 إجتماع اسفيري بالسيدة نائبة الممثل الخاص للإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة المذكورة حول تقييم الوضع الأمني والسياسي الحالي والمفاوضات الجارية في جوبا وتخصيص 40٪ من الموارد لدارفور والأولويات التي يجب ان تركز عليها البعثة الأممية الجديدة وما الذي يمكن ان تقوم بها بعثة اليوناميد خلال الفترة المتبقية . تلخصت رؤية الهيئة في الآتي: ▪ ان أداء بعثة اليوناميد بدارفور في حماية المدنيين وحماية عناصرها ومقارها كان دون المستوى المطلوب لدرجة تعدى المليشيات المسلحة على عناصر البعثة عدة مرات وتكبيدها خسائر فادحة في الارواح والمعدات ، كما وهناك قصور وممارسات سالبة، قدمت منها الهيئة بعض النماذج علي سبيل المثال منها بيع بعض معروضات اليوناميد لشركة (ابن نائب رئيس الحزب الحاكم البائد لشؤون التنظيم ومساعد البشير السابق برئاسة الجمهورية) بمبالغ زهيدة جدا من دون طرح المبيوعات في عطاء او مزاد علني ، لتباع ذات المشتروات بواسطة ابن النافذ في النظام البائد المشار إليه وقبل نقلها من مكانها باضعاف اضعاف ما حصل عليها من قيمة ، أيضا تم توزيع بعض سيارات اليوناميد ومعداتها لعناصر من النظام البائد وبعض محسوبيه المحليين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية،كماوهناك شبهات حول ما تم من سرقة وإتلاف متعمد ونهب لمقر اليوناميد بنيالا تشير لأصابع من داخل مقر اليوناميد بنيالا، مع ذلك اكدت الهيئة بان خروج اليوناميد دونما إيجاد البديل أوخروج البعثة قبل توقيع إتفاقية سلام سيترتب على ذلك الخروج نتائج سالبة وفادحة تتمثل في إزدياد رقعة ونطاق حجم إنتهاكات حقوق الإنسان والتهجير القسري بدارفور، بدليل ما يحدث حاليا من إنتهاكات متصاعدة بواسطة المليشيات المسلحة ،ففي خلال شهر ابريل الجاري وحده شهدت عدة مناطق بدارفور عمليات هجوم وقتل وتهجير قسري، احداث منطقة حجير توجو وكيلا والملم بولاية جنوب دارفور وحول كتم وكبكابية ومنطقة شنقل طوباي في شمال دارفور ومعسكرات النازحين بزالنجي ومنطقة طور وتمر بول جميل ووارنقا بوسط دارفور ومنطقة مورني ومدينة الجنينة وما جاورها بغرب دارفور، عمليات قتل وتهجير قسري وإتلاف للمزارع ونهب للممتلكات العامة والخاصة ممنهجة ومستمرة بصورة راتبة. ▪ترى الهيئة ضرورة ان تخول البعثة الأممية تفويضا بموجب البند السابع لاغراض الحماية او ان تتوصل الحكومة المدنية السودانية مع الأممالمتحدة لاي صيغة لإتفاقية تضمن ان تكون للبعثة الأممية الجديدة مهمة الحماية اللازمة للمدنيين خاصة النازحين خلال الفترة الإنتقالية بالإضافة للصلاحية في جمع السلاح وضمان ان تكون عملية السلام عملية شاملة . ▪بخصوص مفاوضات جوبا اكدت الهيئة بانها مؤسسة رقابية وليست طرفا من اطراف التفاوض، وانها ترحب باي إتفاق يوقف الحرب والإقتتال ولكن ترى بان وجود حركات مسلحة خارج العملية التفاوضية يضعف من قيمة ما قد يتم الإتفاق عليه ، وفى نسبة 40 ٪ ترى الهيئة ان المطلوب الإتفاق على اسس كيف يحكم السودان ،وان اي تفاوض يعتمد مبدأ المنح والاخذ دون الإتفاق على معايير عامة مجردة يقنن لإستمرار الأوضاع الأستثنائية وحالات الإستقطاب والمحصاصات . ▪اعلنت الهيئة بانها ستنقل رؤيتها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حول ضرورة منح البعثة الأممية الجديدة صلاحية الحماية لضرورتها الحالية في تامين حياة النازحين والمدنيين في دارفور وأيضا لتامين الفترة الإنتقالية وضمان قيام إنتخابات حرة ونزيهة . اتفقت الهيئة وبعثة اليوناميد على التعاون المشترك خلال الفترة المتبقبة للبعثة والتي تنتهي في اكتوبر القادم . هيئة محامي دارفور
