حينما يكون الانسان في وضع "المتشائل" لا هو لامِّي في التفاؤل ولا هو راكن إلى التشاؤم، ووضعك في بين البينين هو وضع مؤلم بسبب التجاذب بين شد عوامل التفاؤل وجذب معطيات التشاؤم، مرَّ على ثورة "كنداكاتنا وشفاتتنا" إذا حسبناها بلحظة الانتصار (المشوبة بالحذر) في 11 أبريل 2019 (مع ما حدث من دربكة التغيير من اقصاء لابنعوف واحلال البرهان – دي براها دايراليها قراية فيها حصافة) نلقاها بلغت سنة تامَّة وعليها شهر اضافي، وإذا حسبناها من تكوين الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2019 إلى يومنا هذا 11 مايو 2020 نجدها لمَّا تبلغ تسعة الأشهر بعدُ، صحيح أحرزنا بعض النجاحات وجنينا اخفاقات عديدة!!.. حُرِّيَتْنَا "المُتَرَّمَة" بالضائقة الاقتصادية: عملت الانقاذ الاسلاموية على تمكين منسوبيها اقتصاداً وسياسةً واجتماعاً، وحولت العام من قوت الشعب ومؤسساته العامة الخادمة له إلى خاص يرمي في "كروش" منسوبيها، فأفقرت وسحلت وقتلت ودمَّرت، و"لهطت" عائدات البترول، وباعت سفننا الماخرة للبحار والمحيطات، وحطمت سودانيرنا، وسكك حديدنا، و"شلَّعت" نقلنا النهري، ونقلنا الميكانيكي، وفكفكت مؤسساتنا العامة المهتمة بقطننا وصمغنا وحبوبنا الزيتية، و"فرتقت" تعاونياتنا بحجج واهية ترمي في كفة الرسملة، وحكى الشعب عنهم: "الناس ديل دخَّلو الناس الجوامع، ودخلو هم السوق"، ومعلوم أنه لا حرية لمن لا يملك قوته، لذا ندعو لاحياء مؤسساتنا العامة المهمومة بانتاجنا، واحتكروا لها الصادر، كما ندعو لاحياء تعاونياتنا وانعاشها اقتصادياً، وترميمها مالياً (ولو بسبيل من الاستدانة واجبة السداد)، واجعلوها بابنا على وارداتنا الاستراتيجية حتى تعود لنا حريتنا المغتصبة عنوة واقتداراً!!.. سلامُنا المُمَدَّدْ وحركات التحرر المسلحة: لاشك أن هناك فجوة كبيرة بين حركاتنا المسلحة ومن تمثلهم في معسكرات اللجوء في الخارج ومعسكرات التوطين بالداخل، لقد شاهدت حلقات من معسكرت اللجوء والتوطين بثتها قناة سودانية 24 وبثها أيضا الناشط الاعلامي "شوتايم" (رد الله غربته القسرية)، استطاعت أن تستحلب أدمعي مدرارة، أين يكمن الاشكال هل هو في قيادة الجانب العسكري في مجلس السيادة لتلك المفاوضات، أم هي في تعنت حركات الكفاح المسلح وطلبها المحاصصات، أم في المسارات المستولدة من رحم المفاوضات، ومضت الأشهر الستة المحددة لانجاز السلام وما حصلنا على سلام ولم نأوي مهجرينا ونازحينا في معسكرات الداخل والخارج، ولم نمسح دمعاتهم ولم نواسهم في قتلاهم، ولم نضمد جراح مغتصبيهم النفسية والمادية، ولم نضع في أفواههم طعاماً، ولم نعطهم طمأنينة، إلى متى يا هؤلاء واولئك؟!!.. عدالتنا "الدايراليها" جَكَّة: (مالا الخرابا)؟! * "ومطلب إعادة هيكلة النظام العدلي وإصلاحه، لم يكن مقصورا على هتافات الثوار وحدهم في الشوارع، بل صدح به قضاة السودان وهم ينضمون إلى المواكب الهادرة، ويلتحمون بشباب الثورة في ساحة الإعتصام أمام قيادة القوات المسلحة السودانية، مرددين الهتافات والشعارات المنادية باستقلال القضاء وتطهير السلطة القضائية من بؤر الفساد والإفساد التي زرعها النظام السابق في جسمها"، (الشفيع خضر – التغيير الالكترونية – السودان واستقلال القضاء).. * "تراجع نظام الانقاذ عن بعض المواقع فى عدد من الوزارات والمصالح كالخارجية مثلا ولكنه ظل متمترساً بالقضائيه ولم يتراجع خطوة واحدة ومازال يحتفظ بكل عناصره من القضاة الامنجيه وقضاة الدفاع الشعبى المدربين على السلاح وآخرين من اعضاء المؤتمر الوطنى ومنهم قضاة فى المحكمه العليا"، (محمد الحسن محمد عثمان – قاضي من مفصولي نظام الانقاذ - عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.).. * الخرطوم (التغيير) – إنتقد نادي القضاة في السودان تدخل السلطة القضائية في الاعتراض على مشروع قانون مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية الذي صاغته اللجنة القانونية لقوى التغيير مع ممثلي السلطة القضائية ووزارة العدل ومكتب النائب العام الاسبوع الماضي. نادي قضاة السودان يصدر حكمه في تمترس القضائية: * وكان ممثلو السلطة القضائية اعترضوا على بنود في مشروع قانون مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية الذي صاغته اللجنة القانونية لقوى التغيير ووزارة العدل ومكتب النائب العام والسلطة القضائية . * وقال نادي قضاة السودان أن استقلال القضاء لايعني باي حال من الاحوال أن يُنصّب القضاء نفسه مشرعاً، ويفرض سطوته على السلطة التشريعية والتنفيذية في شأن يقع من صميم اختصاصهما، وخاصة إبتدار التشريعات وصناعتها. * واعتبر النادي في بيان صحفي يوم السبت، أن أي فعل أو سلوك من هذا القبيل يعد تغولاً وتعدياً صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات والوثيقة الدستورية الحاكمة التي نصت في المادة 10 (3) منها بأن التشريعي الانتقالي هو سلطة التشريع في البلاد ويمارس هذه السلطة لحين تشكيله أعضاء مجلسي السيادة والوزراء في إجتماع مشترك. * وقال البيان "من حق السلطة القضائية إبداء الرأي في القوانين التي تتعلق بها، لكنها لاتملك الحق في إصدارها أو فرضها علي السلطة التشريعية". * وأوضح البيان أن نادي القضاة يدعم قبول وإحترام ما تقرره السلطة التشريعية من تشريعات، ويدعم مشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 مبينا أن هذا الموقف واضح ومعلوم لإدارة السلطة القضائية بإعتباره القانون الذي يحقق أهداف الثورة بإصلاح القضاء خاصة وإن الفترة السابقة كشفت بطء وتعثر الإصلاح من الداخل بسبب قصور التشريع وضعف الإرادة. * ورأى البيان أن الدفع بمقترحات تهدف لإفراغ التشريع من مضمونه ووضع العقبات في طريق إجازته تحت دعاوى استقلال القضاء واختصاص رئيس القضاء في إدارة السلطة القضائية المستفيد الاول منها هم أعداء الثورة وصناع التمكين الذين إرتكبوا مجازر الصالح العام وذبح القضاء. * وقال البيان إن مبدأ استقلال القضاء بمفهومه الواسع ومدلولاته يقوم على مجموعة من المرتكزات التي تعززه، كما أكدت عليه المواثيق والاعلانات والقرارات الدولية وطالبت الدول باحترامه، وقد قررته المادة 30 من الوثيقة الدستورية والمادة 4 من قانون المفوضية، وبالتالي لامساومه ولامزايدة. وأضاف البيان: " نعلن إنحيازنا التام الى تقاليد السلطة القضائيه وقيمها الراسخة التي تقف إلى جانب ما تقرره الوثيقة الدستورية والمبادئ الدستورية الخاصة بالفصل بين السلطات، وإحترامنا لما تقرره السلطة التشريعية من تشريعات ومن بينها مشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020. * وأردف البيان "هذه من مهام الفترة الإنتقالية المتوافق عليها بالوثيقة الدستوريه وعلى إدارة السلطة القضائية تصحيح المسار والإسراع بخطى الإصلاح"، (التغيير الالكترونية - السودان: نادي القضاة ينتقد تدخل السلطة القضائية في مشروع قانون مفوضية اصلاح العدالة).. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
