(سونا) - وجهت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الشرطة والاجهزة النظامية الاخرى بالتشدد فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا خلال الايام القادمة وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ/فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية مساء اليوم فى المنصة الاعلامية للكورونا عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ انه سيتم ضبط الحركة خلال الايام القادمة وعدم السماح للسيارات بالحركة والسفر بين الولايات لتفادي انتشار وانتقال العدوى لمواطني الولايات واضاف الوزير انه لن يتم السماح لأي شخص بالحركة داخل الولاية الا بالتصريح المصدق، لافتا الى ان ولاية الخرطوم شهدت اليوم حالة من الانفلات العام فى الحركة وصفه بالمزعج جدا ، تمثلت في ازدحام الاسواق واقبال المواطنين على البنوك لصرف المرتبات، واردف بالقول " ذلك له مبرراته " مشيرا الى استمرار عمل البنوك حتى السبت المقبل لمقابلة متطلبات العملاء وصرف المرتبات واستعرض الوزير فى حديثه الأوضاع الصحية فى البلاد على ضوء تقرير اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، مشيرا الى ان حالات الاصابة بالكورونا وفقا للتقرير الذى صدر امس وحمل احصائية ثلاثة ايام بلغت 410 حالة جديدة ايجابية ، منها 245 حالة فى ولاية الخرطوم والبقية موزعة على الولايات مضيفا بان العدد الكلي للاصابة بلغ 3138 حالة منذ ظهور الوباء منها ( 309) حالة شفاء و121 حالة وفاة وزير الثقافة والإعلام: الوضع الصحي بالبلاد ما زال" مقلق" قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح ان الوضع الصحي بالبلاد ما زال " مقلق " و يحتاج الى مزيد من ضبط الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية والطبية لمنع انتشار جائجة الكورونا وقال الوزير في تصريحات صحفية مساء اليوم فى المنصة الاعلامية للكورونا عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ " لدينا نظام صحي منهار" يقف على جهود الكوادر الطبية وتعبئة جهود الدولة ، لافتا الى ان ذلك يحتاج الى زمن طويل لاعادة النظام الصحي الى وضعه الطبيعي. واضاف أن النظام الصحي القديم لم يقم بتوظيف الأطباء طوال السنوات السابقة مشيرا الى ان معظم الكوادر الطبية والتى تصل ما بين 70 - 80 % هم غير متعاقدين مع وزارة الصحة ولا يتلقون مرتبات ويعملون بنظام الورديات، وليس هناك التزامات من قبل الوزارة تجاههم واصفا ذلك الامر بالمزعج " وكشف الوزير عن صدور قرار من وزارة الصحة بصرف مرتبات لكل نواب الاخصائيين العاملين فى المستشفيات ودفع نفقات تخصصهم لمجلس التخصصات الطبية ، علاوة على توفير التأمين الصحي لكل الكوادر الطبية وذلك تقديرا وعرفانا للدور الكبير الذى ظلت تقوم به الكوادر الطبية في مواجهة الوباء و التضحيات الكبيرة لهم .
