بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 28رمضان الموافق 22 مايو 2020م تمر علينا اليوم الذكري 30 لشهداء حركة 28 رمضان – 23 أبريل 1990م ، متزامنة مع الذكري الأولي لثورة الشعب السوداني المنتصر التي رفعت فيها جماهير شعبنا الثورية و ملايين الجموع رايات الحرية والتغيير ، و الذكري الأولي لمجزرة القيادة ، و ذكري شهداء التروس الذين فدوا هذا الشعب بأرواحهم بكل بسالة مدافعين عن مكتسبات الثورة بعد أن قطعوا عهدهم مع الشهداء لتحقيق أهداف الثورة الشعبية السلمية التي بدأت منذ اليوم الأول لنظام الإنقاذ سيء الذكر ، و توجت بالنصر في أبريل 2019م. لقد كان هدف شهداء حركة 28 رمضان المجيدة الأول والأخير منع إستشراء فساد الإسلاميين و مشروعهم الحضاري الفاسد في مهده وإبطال مخططات حزبهم الضلالي لتدمير البلاد قبل فوات الأوان بحكم معرفة شهدائنا بطبيعة هذا النظام، وتركيبة المُنتسبين إليه، والحالة التي ستؤول إليها البلاد كلمَّا استمرَّ أولئك يوماً في الحكم، لذلك، بادر شُهدائنا بالدفاع عن الوطن، فكانت وجهة نظرهم الباكرة: (حمل السِّلاح في وجه من استولى على السُلطة بالسِّلاح... وتحرير البلاد منهم)... وحين التقى (سَّلاح الأبطال) ب(سلاح المأجورين)، فضَّل وامتنع أبطالنا عن (إطلاق النَّار)، ومالوا نحو (سلميَّة مُعالجة الموقف)، منعاً للخسائر البشرية لانها حركة إتسمت بالسلمية منذ بدايتها ؛ فكان جزاء موقفهم النبيل، الغدر بهم، ليُعدموا في ليل بهيم لم يُعرف مصير رفاتهم حتى هذه اللحظة التي نُخاطبكم فيها. إن إتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة مؤخراً للإعتراف بحركة رمضان المجيدة واستشهاد ضباطها وصف ضباطها وجنودها الأبطال في سبيل خلاص الوطن من الإستبداد والفساد والوقوف مع كافة فصائله الوطنية الديمقراطية في وجه الديكتاتورية ؛ إعلانٌ في الطريق الصحيح يجب أن تعقبه إجرآءات وطنية وعملية تامة وبكل صرامة وإستقامة، وعلي رأسها تحقيق مطالبنا نحن أسر الشهداء التي حرصنا عليها زوجات وأمهات وأخوات وبنات و أباء وأخوات وأخوان وأقارب و زملاء في صحبة شعبنا العظيم وكل أسر الشهداء فردا فردا في كل شبر من أرض السودان، ولم يبخل شعبنا الكريم أبدا بمشاركة الأسر إحياء ذكري الشهداء طيلة سنوات المقاومة ، إعلاءًا لذكري أبنائه الابطال وتمجيداً لحركتهم القومية الأصيلة. إن قضية الشهداء هي قضية الوطن بأكمله ، ولم تكن جهودنا التي شرعنا فيها قبل و بعد سقوط النظام البائد بغرض الحصول علي تعويضات مادية أو ترقيات إستثنائية لشهداء لم نصلي عليهم ولم نواريهم الثري ، ونري أن مجرد الحديث عنها لا يليق أبدًا بمقام شهدائنا الرفيع. إن شهدائنا قد مثلوا كافة الرتب العسكرية في القوات المسلحة ووقفوا وقفة موحدة من أجل سودان حر ديمقراطي ، وقدموا أرواحهم النبيلة لحرية السودانيين وسلامهم ووحدتهم ، و تعالوا بشموخ فوق كل المنافع والمكاسب، إننا نؤكد تمجيدنا لهؤلاء الشهداء الأماجد يكمن في إصرارنا علي مطالبنا التي تجسد توقيرنا لذكراهم وإعزاز شعبنا لهم ولأمثالهم الأبرار. إننا في تجمع أسر الشهداء لن نتزحزح قيد أنملة عن حفظ ما سجل التاريخ للشهداء من مكانةٍ رفيعة ، و قد رفعنا راياتهم عالية خفاقة علي مدي 30 عاماً بكل عزم وحسم وإصرار في وجه نظام القتلة السفاحين. كما نؤكد تثميننا لإهتمام حكومة الثورة ممثلة في السيد وزير العدل و النائب العام بعدالة القضية ومشروعية المطالب التي إتفقنا عليها منذ تاريخ إستشهادهم ، مؤكدين أن هذه المطالب لا تتجزأ ، و تتمثل في الاتي : * الكشف عن قبور الشهداء و تسليم رفاتهم ، و دفنهم في جنازة عسكرية في مقابر تليق بهم و بمواقفهم الوطنية وتضحياتهم المشهودة و تفضيلهم الاستشهاد على إراقة أي نقطة دم سودانية. * التحقيق في الوقائع والملابسات المرتبطة بجريمة إعدام الشهداء ال28 ، ومحاكمة الذين تآمروا أو خططوا أو شاركوا بأي شكل من أشكال الاشتراك او المعاونة في تنفيذ الاعدامات و تحقيق القصاص. * تسليم كل متعلقات الشهداء و وصاياهم التي قاموا بتسليمها قبل اعدامهم، والتي لم تصل لأسرهم حتى يومنا هذا. * رد الاعتبار للشهداء و ذويهم ، بما في ذلك إزالة التشويه المتعمد الذي طال الحركة وشهداءها والتأكيد على أنها حركة وطنية لضباط سودانيين في مواجهة ديكتاتورية حزبية بغيضة ، ومعاملة الضباط الشهداء أسوةً بزملائهم في القوات المسلحة السودانية. * بناء نصب تذكاري يخلد ذكراهم المجيدة ومواقفهم الوطنية وتضحياتهم في سبيل الوطن. عليه نود أن نؤكد مرة اخري علي رفضنا للخوض في أي تفاصيل وتسويات قبل القصاص من القتلة و الكشف عن رفات الشهداء كمطلب عادل لا يستقيم ان تنتقص منه اي عطايا أو اي قرارات جزئية لإنصاف شهداء رمضان و ذويهم. عاشت ذكري شهداء سوداننا الأبرار المجد لحركة 28 رمضان المجيدة. القصاص والخزي والعار للقتلة الجبناء. والنصر لسوداننا العظيم ولشعبنا السوداني الصامد الكريم، صانع الثورات منتزع الحقوق والحريات. تجمع اسر شهداء حركة 28 رمضان المجيدة - اللجنة القانونية.
