عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مُقدمة ضرورية : يتفق جميع السودانين تقريباً علي مجموع الفشل الذي صاحب مسيرة بناء وإستقرار السودان ما بعد الإستقلال ، والذي بدلاً أن يكون واحد من أهم دول العالم علي الأقل في أفريقيا لما يتميز به من سِمات و موارد طبيعية وإقتصادية وبشرية وموقع جغرافي مثالي يقع في قلب أفريقيا تماماً ، ولما له من تاريخ حضاري عريق جداً ولما به من تنوع مناخي وسكاني و كل مقومات الدول الناجحة العظيمة .. بدلاً من كل هذا تحول السودان إلي واحدة من أفقر دول العالم إقتصادياً و دائماً ما تحتل أسفل القائمة في مقاييس التدهور في التعليم والصحة والتنمية ، بل حتي في النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان .. أصبحت دولة تنتشر فيها الحروب الأهلية وتسودها النزعات الإنفصالية والتي كان أبرز ملامحها إنفصال ما يُعادل ثلث مساحته الجنوبية وبكل مافيها من موارد إقتصادية وبشرية عظيمة وتاريخ مشترك .. فقد السودان في تلك الحروب الأهلية الممتدة ومنتشرة فيه سواء في الجنوب أو دارفور والشرق وجنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق ، ما قبل الإستقلال مباشرة منذ العام ( 1955) مروراً بكل فترات الحكومات المتعاقبة فيه وإلي قيام ثورة ديسمبر العظيمة وسقوط نظام الإسلاميين في ( 2019 ) أكثر من أربعة ملايين مواطن سوداني وتم تشريد مثلهم تقريباً مابين دول الجوار أو الذين آوتهم معسكرات النزوح .. نشأت فيه الكثير من الأجيال بلا اباء أو أسر بفعل هذه الحروب المُدمرة واللعينة .. والتي إمتدّ أثرها في إستنزاف مستمر لإقتصاد الدولة وغياب للتنمية وتوقف للمشاريع في أغلب مساحة السودان كنتيجة مباشرة لهذه الحرب وعدم الإستقرار ، وغيرها من الآثار السلبية والنفسية التي ترسخت في كل من عاشها ووقع ضررها المباشر عليه من ضحاياها الكُثر الذين يُعدوا بالملايين من أطفال و بنات وأبناء ونساء ورجال الشعب السوداني .. كانت كل تلك الحروب نتيجة مباشرة وإنعكاس حقيقي للفشل الذي تحدثنا عنه في بداية هذه المُقدمة في إدارة السودان ولغياب الرؤية الواضحة لحُكمه و بنائه حتي يستوعب كل التنوع الموجود فيه وليستثمر كل الشعب هذا التنوع لخلق دولة عملاقة وقوية ورقم لا يمكن تجاوزه في أفريقيا وكل العالم .. إذاً نحن أمام محاولة جادة وحقيقية لوضع حلول مُستدامة توقف وإلي الأبد آلة الحرب وتصنع إستقراراً وسلاماً دائماً فيه ، وتمضي نحو البناء والتنمية وإستنهاض كل طاقات الشعب بمختلف إثنياتهم وقبائلهم و لغاتهم ودياناتهم ومواقعهم الجغرافية فيه وأقاليمهم من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن العظيم السودان .. أهم ملامح المشروع الوطني السوداني : 1/ هو مشروع يُشارك فيه كل السودانين دون أي تمييز 2/ مشروع يقوم علي وحدة الدولة السودانية وإتحاد كل أقاليمه 3/ يقوم علي مبدأ نظام الحُكم الديمقراطي 4/ يقوم علي مبدأ فصل الدين عن مؤسسات الدولة السياسية 5/ تتبني فيه الدولة السودانية نظام الحُكم الفدرالي بإعطاء الولايات والأقاليم فيه سُلطات فدرالية واسعة وحقوق وتشريعات خاصة بها 5/ تعتبر كل الولايات الفدرالية تابعة لسلطة المركز التي يحددها الدستور 6 / لا يحق لاي من ولايات السودان الفدرالية الإنفصال عن الدولة السودانية بنص الدستور 7/ يتمتع كل المواطنين السودانين بحقوق متساوية وفقاً للدستور ودون أي تمييز بسبب اللون أو النوع أو العرق أو اللغة أو الدين أو المنشأ الجغرافي داخل حدود دولة السودان 8/ القوات المُسلحة السودانية تتكون من بين مجموع كل السودانين بشكل قومي وعقيدة سودانية خالصة غير جهوية أو عنصرية أوقبلية أو دينية ، وتكون مهمتها الأساسية و واجبها حماية البلاد وشعبها وتأمين حدودها والدفاع عنها في حالة أي إعتداء خارجي وتخضع لسلطات السُلطة المركزية للدولة الموحدة ، وليس من مهام القوات المُسلحة والجيش حُكم البلاد تحت أي مسوق وبنص الدستور ومواده ومبادئه 9/ ليس من سلطات الولايات الفدرالية أن يكون لها جيش ، ولكن يمكن أن تكون لها شرطة خاصة بها تخضع لسلطات الحكومة المركزية وتحت إشرافها وقوانينها بنص الدستور 10 / في ظل النظام الديمقراطي لكل الدولة يكون القضاء مستقلاً بنص الدستور ، ويحق لكل المواطنين السودانيين اللجوء للقضاء والتظلم وأخذ الحقوق وفقاً للدستور والذهاب في كل درجات التقاضي وفقاً لهيكلة القضاء ومؤسساته العدلية 11/ في النظام الديمقراطي تعتبر المحكمة الدستورية العُليا هي أعلي سُلطة قضائية بنص الدستور وقرارتها مُلزمة ونهائية هذه الملامح أعلاه تُعتبر في معظمها مبادئ فوق دستورية للمشروع الوطني لبناء الدولة السودانية ، حيث تكون غير قابلة للإلغاء أو التعديل وتحفظ بالتالي لكل أجيال المستقبل وطن خالي من المُشكلات أو هيمنة وتغول مجموعات من الشعب علي بقية الأقاليم أو الشعوب التي تعيش فيه .. هوية الدولة السودانية في المشروع الوطني السوداني : هي هوية متعددة بنص الدستور تحمل صفة ( السودانية ) بنص الدستور .. نوع نظام الحُكم الديمقراطي في السودان : نظام برلماني نيابي متعدد يتم إختياره ( بالإنتخاب الديمقراطي الحُر ) و يتكون من ممثلين لكل الولايات الفدرالية السودانية لديه سلطات التشريع المركزية للقوانين في الإقتصاد و التعليم والصحة والعلاقات الخارجية .. وبالضرورة هذا لا يتعارض مع السلطات الفدرالية الداخلية للولايات وتشريعاتها الخاصة بنص الدستور الحكومة المركزية في المشروع الوطني : يتم إختيارها وفقاً لنتائج الإنتخابات الديمقراطية الحُرة من الأحزاب والقوي السياسية والمرشحين الأعلي نيلاً للأصوات وفقاً للعملية الديمقراطية الحكومات الفدرالية والولائية يتم تكوينها وإختيارها أيضاً بالإنتخاب الحُر والديمقراطي وتخضع للقوانين المركزية العامة والفدرالية الداخلية وتكون صلاحياتها فقاً للدستور .. ونواصل في تفاصيل المشروع الوطني لبناء الدولة السودانية خاصة فيما يتعلق بالمبادئ فوق الدستورية فيه وأهمية فهم لماذا هي الأفضل لتماسك وإستقرار ووحدة السودان وتقدمه ..
