اعتقد وبعد مرور أكثر من عام ونصف على تكوين تحالف قوي الحرية والتغيير (قحت) ونجاحه في إسقاط النظام، إن الوقت قد حان لطرح السؤال الذي يتفاداه الجميع، هل تماسك التحالف أو حتى وجوده ضروري لاستكمال ونجاح الفترة الانتقالية؟ اعتراف المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالبشير، بقوى الحرية والتغيير ممثلاً وحيداً للقوى الثورية والتفاوض الثنائي معها على ترتيبات مرحلة ما بعد البشير ومن ثم التوقيع على الوثيقة الدستورية، خلق على ارض الواقع شراكة طرفاها العسكر و قحت و خلق في الأذهان إرتباطاً وجودياً بين قحت و بقاء الفترة الإنتقالية، و هي فرضية خاضعة للجدال حولها و من مصلحة الجميع إلا يتم أخذها من باب المُسلّمات. على الأرض مياه كثيرة قد جرت تحت جسر الحرية و التغيير منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية و تشكيل الحكومة، و الإختلافات الأساسية و التاريخية بين مكوناتها قد أظهرتها معاركة قضايا الحكم، و التباين في الرؤى التصورات لبرامج و شكل الدولة صار محفزاً لمزيد من الانقسام، ناهيك عن المطامع في المواقع و الانصبة في كيكة الدولة. كل هذا لم يعد سراً و همساً تتناجي به جلسات العارفين، بل صار حقيقة مؤلمة وحرب مؤتمرات صحفية و بيانات تتناقلها الوسائط و الاسافير. و ها نحن نشهد موقفاً ناقدا لقحت و مجلسها المركزي من نداء السودان و موقف أكثر تشدداً من داخل النداء لحزب الأمة بلغ حد التجميد و هو أمر لم يتم معالجته منذ أكثر من شهر. و الموقف لقوى الإجماع من التحالف ليس بأفضل كثيراً من ذلك للنداء، و أصداء كل ذلك قد إنعكست على تجمع المهنيين، قائد الحراك الثوري إنقساماً مشهوداً و تنابذاً بالألقاب! الواقع في قحت على قتامته ليس أسوأ كوابيس المراقبين، فالطريق أمام تماسكها مفروشة بالألغام، و قضايا إكمال هياكل السلطة مثل إختيار الولاة المدنيين و المجلس التشريعى ما هي الا عينة من معارك حامية الوطيس على قحت أن تتجاوزها متماسكة قبل أن تشرع في معالجة قضايا المرحلة الانتقالية الحقيقة مثل ملف السلام، الملف الإقتصادي و ملف إصلاح جهاز الدولة و أخيراً قانون الانتخابات القادمة ثم إجرائها. التعامل مع مستقبل قوي الحرية و التغيير ينبغي أن يبنى على تفكير هادي وفق حقائق الواقع لا وفق رغبات الساسة، و كل تفكير واقعي لا يمكن أن يستبعد حدوث إنقسام في جسد قحت إلى كتلتين و ربما أكثر، وحينها لابد من تصور لمستقبل الحكم. الخيارات المطروحة عند إنفضاض سامر قحت قبل إنتهاء أجل الفترة الإنتقالية هي إما الذهاب إلى إنتخابات مبكرة أو تولى العسكريين للحكم في شراكة مع بعض الأجسام المنسلخة عن قحت أو مع مستقلين. كل الخيارات أعلاه غير مطمئنة، فالأول و الثاني لا يوفران بيئة مناسبة لديمقراطية قادرة على الصمود و الإستمرار، فغالباً ما لن تكون الأحزاب قد استكملت جهوزيتها لخوض الانتخابات، و قضايا كثيرة مثل السلام لن تكون قد اكتملت و علي اثر ذلك ستخرج أجزاء مقدرة عن دائرة الانتخاب. ناهيك عن حالة الاستقطاب الحاد الذي سيولدها خروج طرف أو كتلة من قحت خارج معادلة الحكم. الخيار الثالث هو خيار التأسيس الذي طرحته الثورة و هو مطلب الجماهير الأول المتمثل في حكومة كفاءات غير حزبية، ولكن نجاحه يعتمد على توفر قدر مناسب من الضغط الشعبي على العسكريين من أجل التوافق على كفاءات وطنية صلبة قادرة على مجابهة تحديات الإنتقال و قادرة إيضا على مقاومة تيارات الاستقطاب. هذا الخيار هو الأنسب لقحت إن سارعت إليه، فالأمر حينها بيدها لا بيد عمرو و هو الأيسر من ناحية قانونية و دستورية، و الأقل كلفة من ناحية سياسية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
