هذا التاريخ، الذي شهد حدثين متناقضين: الأول هو ذكرى إنقلاب الكيزان على الديمقراطية في 1989/6/30، الذي بموجبه صادروا الحريات العامة، وأدخلوا البلاد والعباد في مأزق سياسي، إستمر لمدة ثلاثة عقود حالكة، شهدت إنتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، وحروب عبثية، وتعدي على المال العام. خلصتنا منه ثورة ديسمبر المجيدة، التي وضعت حدا لحكم الطاغية عمر البشير، في 2019/4/11 ، لكن غياب البشير، لم يحل المشكلة من جذورها، بل واجهت الثورة تحديات وصعوبات عديدة، منها تعنت المجلس العسكري ومماطلته في تسليم السلطة للمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تعليق الإتحاد الإفريقي عضوية السودان، مع إستمرار المظاهرات والإعتصام أمام القيادة العامة، كورقة ضغط لتسليم السلطة لقيادة مدنية إنتقالية. في صبيحة يوم الإثنين 29 رمضان، الموافق 2019/6/3، تم إرتكاب جريمة فض إعتصام القيادة العامة بطريقة غادرة راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين والمفقودين. على الفور قام رئيس وزراء الجارة إثيوبيا بزيارة مفاجئة للسودان، إلتقى بأعضاء المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، ختمها بإطلاقه مبادرة لحل الخلاف. مهدت الطريق أمام الإتحاد الإفريقي لطرح خطة من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بتذليل العقبات لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وتهدف الثانية الى الرجوع إلى طاولة المفاوضات ومواجهة القضايا التي ظلت عالقة، أما الثالثة والأخيرة، هي الضمانات وتطبيق مخرجات الحوار بين قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، والمجلس العسكري، ومن ثم حث الشركاء الدوليين لدعم الحكومة المدنية. رغم كل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجارة إثيوبيا، والإتحاد الإفريقي، إلا أن التوتر ظل سيد الموقف، بين قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، والمجلس العسكري، حتى مليونية 2019/6/30، وهو الحدث الثاني الذي أجبر المجلس العسكري، الرضوخ لإرادة الشعب ومن ثم الدخول في حوار مع قوى الحرية والتغيير، رعاه الإتحاد الإفريقي، إنتهى بإصدار الإعلان السياسي، والوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية. منذ تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية في سبتمبر من العام الماضي بقيادة د. عبدالله حمدوك، وحتى الآن، ظلت القوى المعادية والخائنة للثورة تعمل على وضع المتاريس والعراقيل وخلق الأزمات الإقتصادية، وتأجيج الصراعات القبلية، كما حدث، في الشرق ودارفور كردفان والجزيرة، مع إستمرار الحملات الإعلامية في الصحف التي ما زال يشرف عليها بقايا النظام البائد، ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي التي تعج بالمهرجين، كل هذه الجهود ترمي إلى الإساءة والتبخيس والتقليل من أداء الحكومة الإنتقالية. الحقيقة أن هذه الحملات بقدر ما تبعث على السخط، فإن بعضها يثير الشفقة، نظراً إلى الكم الهائل من المغالطات، والغباء والهبل السياسي، الذي تختزنه، خصوصاً عندما تصر على فرض إستنتاجات مضللة تفتفر إلى الحد الأدنى من الموضوعية والتحليل الرزين للأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً ودوليا ..! بينما البعض الآخر من هذه الحملات المنسقة لا تخرج عن كونها وصفةً مضمونةً وجاهزةً للخراب والتحريض وإستمرار تأزيم الوضع الإقتصادي وتعقيد المشهد السياسي والأمني وإبقائه في حالة إحتقان وإضطراب دائمين مستغلين تطاول أمد مفاوضات جوبا. القوى الخائنة والمعادية للثورة على رأسهم الكيزان، يعملون بكل ما لديهم من خبث ودهاء، لتسميم الأجواء ودفع الأمور إلى حدود الصدام المفتوح (لا قدر الله)، والقضاء على أية فرصة للمصالحة الوطنية والتعايش الأخوي بين مكونات هذا الوطن الذي عانى طويلا. الحقيقة الثانية، أن القوى والدوائر الإعلامية التي تتكفل بهذه المهمة المدفوعة الثمن، تحاول إقناع الناس عنوةً بصواب رؤيتها وتصويرها الخادع لحل الأزمة التي تعصف بالبلد، لذلك نراها تتحدث بصورة تحمل الكثير من الإدّعاء والغرور حول الخلاصات القطعية والنهائية التي تتوصل إليها من خلال قراءتها وإستنتاجاتها المغلوطة للأحداث والتطورات السياسية، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، متوهمةً بهذه التخرصات والترهات، أنها ستضمن تأييد الشارع السوداني لها، تحت شعارات مخادعة ...! قوى سياسية، أصبحت مهمتها صناعة المغالطات وتسويق الأوهام والفبركات، ومحاولة تحويلها إلى حقائق يتداولها الناس كما لو كانت مسلمات لا تقبل النقاش، الأمر الذي يجعل هذه القوى في حالة سباقٍ مع الزمن لتنفيذ مهمة تغييب الحقائق وإبراز المغالطات، والدعوات المغرضة للتصعيد، وإستغلال ذكرى 6/30 للوصول إلى هدفها الرئيسي، وهو عرقلة الفترة الإنتقالية، والدفع بكل السبل وفي كل الإتجاهات، لخلق الفوضى، وأحد هذه السبل تعمد اللجوء إلى خلط الأوراق والمواقف السياسية إمعاناً في التضليل وإحداث التشويش، كلما لاحت فرصة، أو انفتحت نافذة لتجاوز الخلافات الثانوية بين المكونات التي قادت الثورة. هذه القوى الإنتهازية تحاول إستغلال وتوظيف سلحفائية المؤسسة القضائية، في حسم القضايا الملحة، على رأسها جريمة فض إعتصام القيادة العامة، وكشف أسماء المتورطين، وإسقاط ذلك على حكومة الثورة، وأظهار الأمر كأنما الحكومة غير راغبة في تحقيق العدالة .. هذا السلوك الإنتهازي تقف ورائه أطراف تضررت مصالحها من الديمقراطية ومناخ الحرية، وإنجازات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد المال العام ، التي فضحت نفاقها، ونفاق الكيزان وحبهم للمال، من خلال سرقتهم للمال العام، والتكويش على الأراضي بلا وجه حق ..! من هنا فإنه كلما سنحت فرصة للدفع الثورة إلى الأمام ، وقطف ثمارها خرج علينا من يضع العصي في دولاب العجلة لتعطيلها، وشحن المناخ السياسي بالتوتر والإحتقان والتشكيك، لخنق أو نسف أية خطوة أو جهد يمكن أن يساهم في وحدة الصف الوطني، وصولا إلى الإستقرار السياسي والاقتصادي المنشود. لسنا بحاجة هنا إلى الإستغراق في تفسير أو تحليل هذا الوضع الذي بات ملازماً لصفة التأزم الدائم، والذي يشير بكل وضوح إلى أن هناك بعض القوى والأطراف تعمل جاهدة وهي متكئة على شعارات الثورة، وفي ذات الوقت تعمل تحت .. تحت .. على ترسيخ النتائج السلبية والتداعيات الكارثية. إن هذا النهج السياسي والإعلامي مخادعٌ ومضلل ومضر ، لأنه يسوق الأباطيل. هذه وصفة مؤكدة لدمار وخراب الوطن. لا يستفيد منها سوى الكيزان والإنتهازيين والطفيليين الفاسدين، وأعداء السودان، لحرف مسار الثورة، وهو ما يلقي على كل الوطنيين المخلصين والغيورين على الوطن والشعب وثورته الظافرة باذن الله، مسؤولية مواجهة هذا السلوك الإنتهازي والتفكير الضيق، سياسياً وإعلامياً، والتصدي له في كل مواقع التواصل والقروبات، وفضح مراميه الشريرة سلمياً وحضارياً. هذه أساليب ضارة ومتخلفة لا تصب في خدمة أية قضية عادلة، منطلقين من حقيقتين راسختين في الوجدان والوعي الشعبي السوداني. الأولى هي، أن هذا الوطن واحدٌ موحّد، لا يقبل التقسيم مما شهده في عهد النظام المقبور الذي شهد إنفصال الجنوب. والثانية أن الحالة الوطنية الشاملة والعادلة التي يجب أن تسود الوطن، بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، لا يمكن أن تأخذ مداها وأبعادها الكاملة من دون ضمان نجاح الفترة الإنتقالية، وتوطيد دعائم نظام سياسي ديمقراطي تعدّدي تترسخ في ظله الوحدة الوطنية وتصان فيه مرتكزات الدولة الوطنية المدنية المعافاة من الإستبداد والهيمنة السياسية والطائفية والعنصرية فكراً وسلوكاً. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
