دور القطاع المصرفي للحركة الاسلامية في سيطرتها على الاقتصاد السوداني ودوره في محاربة الثورة. تاسس بنك فيصل الإسلامي السوداني براسمال سعودي في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري تزامنا مع المصالحة بين الترابي ونميري، في أوضح الدلالات المباشرة علي الارتباط بين الإسلام السياسي واموال البترودولار . كان البنك هو أول خطوات تمكين الكيزان من الاقتصاد السوداني ، حيث شكل أثناء الديمقراطية الثالثة واحدة من اهم أدواتهم لتقويض النظام الديمقراطي، وذلك بقيام البنك بعمليات شراء واحتكار ضخمة لبعض السلع الاستراتيجية بغية رفع أسعارها وخلق ندرة في وجودها في الأسواق ، وعلي رأسها تلك السلع كانت الذرة (قام البنك في تلك الفترة برمي الذرة التي اشتراها في النيل). وبعد انقلابهم المشئوم ظل زعيم مافيا البنوك الإسلامية وبقية البنوك التي اسستها الحركة الإسلامية تقوم بنفس الأغراض التي تأسست من أجلها ، الا وهي أحكام سيطرة الحركة على الاقتصاد السوداني فقامت وفقا لمخطط جهنمي بالتغطية على عمليات فساد مالي هائل وعمليات غسيل الأموال إضافة إلى المضاربة في سوق العملة و تمويل ذوي الحظوة من أفراد التنظيم، والاشتراك في عمليات فساد واحتيال ضخمة نتج عنها تكدس ثروات هائلة الحجم لدي الحركة الإسلامية ورجال أعمالها ،إضافة لكل ذلك قام بنك السودان بتغيير العملة لعدة مرات ،كان اكترها خبثا التغيير الأول حيث أمرت الحكومة البنوك بحجز كل الاموال المستبدلة بطرفها وصرفها لأصحابها بمعدل يومي لا يتجاوز ال 500جنيه ، في حين ان بعض بنوكهم وقبل ذلك باكثر من شهر قامت باستبدال كل أموال التنظيم و رجال الأعمال الكيزان وسلمتها لهم كاملة، فأصبحوا هم وحدهم من يمتلك السيولة النقدية في السوق. وجمعنا نعلم أهمية وحساسية توفر السيولة النقدية في سوق الأعمال السوداني. تلك الأنشطة المدمرة ادت في مجموعها الي إخراج كل رجال الأعمال والشركات التي لا تتبع لهم من سوق المال والاعمال وبالتالي الي احتكار الكيزان المطلق لكل الانشطة الاقتصادية . في هذه الأيام فاق معدل التضخم حسب الجهاز المركزي للإحصاء 114٪، وبلغ سعر الدولار ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل بضعة اشهر، مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار مرشح للاستمرار والتفاقم،وهو الأمر الذي دفع بعض الخبراء الإقتصاديين التحذير من حدوث انهيار اقتصادي وشيك. بالتأكيد لا حوجة لمزيد من الادلة لمعرفة الجاني في هذه الحرب الخبيثة، ولا حاجة لأي استدلال ان الحركة الإسلامية هي التي تقف وراء كل ذلك الانهيار ، واللوم مباشرة يقع علي حكومة حمدوك، التي لم تتخذ الخطوات اللازمة والمتمثلة في تغيير العملة و تفكيك القطاع المصرفي للحركة الاسلامية ، كأول خطوات تأمين الثورة ضد معركة التركيع التي كان من الواضح ومنذ اليوم الاول لسقوط النظام، ان القطاع المصرفي /الاقتصادي للحركة الإسلامي هو الذي سيقودها، وهنا لا بد من الإشارةالي ان عسكر السلطة الانتقالية لعبوا دورا كبيرا في حماية وحراسة هذا القطاع ليقوم بهذا الدور مستغلين ضعف واستسلام المدنيين لهم . فهل سيفيق حمدوك وحكومته من هذا التعامي المضر والموذي. ؟
