عادت قضية تغيير العملة إلى الواجهة من جديد في السودان، بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية، أنباء عن دراسة الحكومة عدة مقترحات لمواجهة أزمة السيولة، التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام، منها تغيير العملة، لإجبار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على إعادة النقود إلى البنوك. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية على هذه الأنباء. بينما استبعدت مصادر مصرفية، في تصريحات ل"العربي الجديد"، إمكانية إقدام الحكومة على هذه الخطوة، لارتفاع تكلفتها، معتبرين أن "الحكومة قد تقف وراء مثل هذه التسريبات، من أجل مساعدة القطاع المصرفي على استعادة الأموال الكبيرة المتداولة خارجه". وتزامنت التسريبات مع تصريحات صحافية لرئيس لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان، عبد الله علي مسار، طالب فيها بسحب العملة القديمة واعتبارها غير مبرئة للذمة، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله من النقود في البنوك يمثل فقط 4%، بينما توجد 96% منها خارج النظام المصرفي. وقال مسار إن المواطن العادي لا يحتكم إلى نقود كثيرة، والكميات الأكبر منها موجودة لدى رجال الأعمال، مشدداً على ضرورة استغلال طرح عملات نقدية من فئات جديدة لسحب الفئات القديمة، حتى يضطر من يمتلكون نقوداً إلى إرجاعها إلى البنوك. لكنّ مصدرا مصرفيا استبعد، في تصريح ل"العربي الجديد"، إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة، لارتفاع تكلفة إعادة تغيير العملة الحالية، وتسببها في خسائر كبرى، خاصة أن الحكومة بدأت، قبل أسابيع، في طباعة فئات ال100 و200 و500 جنيه. وقال المصدر: "قد تكون الحكومة اتخذت هذه التسريبات طُعما لإجبار من يحتكرون العملات النقدية ويرفضون توريدها للنظام المصرفي بسبب أزمة السيولة الراهنة، على إعادة توريدها". وتابع أن "الفئات النقدية الكبرى التي تمت طباعتها وطرحها مؤخرا لم ترجع إلى البنوك وهي الآن بحوزة المواطنين، وحتى لو تم تغيير العملة فأتوقع أن تتعرض للسحب فوراً من قبل المواطنين، وعدم عودتها للنظام المصرفي مرة أخرى، فهناك أزمة ثقة في البنوك ولابد من عودة هذه الثقة مجدداً". كان الرئيس عمر البشير قد أصدر، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا بإقالة محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، بعد 5 أشهر فقط من توليه المنصب، ليعين بدلاً منه نائبه الأول حسين يحيى جنقول، ليصبح رابع محافظ يتولى رئاسة البنك المركزي خلال نحو 3 أعوام. ورغم الضبابية التي تحيط بملابسات إقالة الزبير، إلا أن خبراء في القطاع المصرفي أكدوا، في وقت سابق، ل"العربي الجديد"، أن أزمات السيولة وتهاوي العملة المحلية أمام الدولار والتضخم، أكبر من المحافظ، ولا يتحمل مسؤوليتها بمفرده. وقال الخبير المصرفي عثمان التوم، ل"العربي الجديد"، إن "تغيير العملة بأخرى يعد بمثابة حل مؤقت لمشكلة السيولة، ومن ثم ستعود مجدداً لرغبة المواطنين في الاحتفاظ بها خارج المصارف، كما يحدث الآن". ورأى التوم أن الحل الوحيد لهذه المشكلة، هو إقناع المواطنين بإعادة إيداع أموالهم في المصارف، حرصا على الاقتصاد الوطني. ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية أثرت على إيراداته من النقد الأجنبي، وساهمت في انخفاض العملة الوطنية السودانية كثيراً في السوق السوداء، ما ساهم في ارتفاع التضخم وتأزم الأوضاع المعيشية التي كانت سبباً في احتجاجات ساخطة، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، في وقت سابق، انخفاض التضخم خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 43.45%، مقارنة ب 72.94% في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلا أن مراقبين شكّكوا في صحة هذه البيانات، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. وأكد الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم، عدم مساندته لخيار إعادة تغيير العملة بأخرى، باعتباره يزيد من عدم ثقة المواطنين في النظام المصرفي، مشيرا إلى ضرورة عدم تحميل أجهزة الدولة مشاكلها للمواطنين. لكن المحلل الاقتصادي هيثم فتحي اعتبر أن "الوضع القائم حاليا يتطلب مثل هذه القرارات، لأن هناك تدهورا مريعا حدث للاقتصاد الوطني، وفقد الجنيه السوداني حوالي 95% من قيمته خلال سنة واحدة". وقال: "يمكن أن تكون خطوة التخلص من الاقتصاد الأسود، استعادة المليارات من الكتلة النقدية والثروات غير المعلن عنها وضخها في الشريان الرئيسي للاقتصاد"، مشيرا إلى أن الكثير من الأفراد والأسر ليس لديهم حساب مصرفي ويحتفظون بالأموال في البيوت، وسوف يضطرون إلى فتح حسابات مصرفية لإيداع أموالهم مع إقدام الحكومة على تغيير العملة، مما يجعل الإدماج المالي أمراً لا مفر منه، ولكن بصورة غير مباشرة. وتزايدت وتيرة الوعود الحكومية بحل أزمة السيولة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما يؤكد مواطنون استمرار الأزمة بجانب مشاكل توفر الخبز والوقود والأدوية. وجاء آخر تبديل للعملة في يوليو/تموز 2011، بطباعة عملات ورقية من فئة العشرين والعشرة والخمسة جنيهات والجنيهين والجنيه، وذلك بعد أسبوعين من الإعلان الرسمي لانفصال جنوب السودان.
