ترفيع التمثيل الدبلوماسي لمستوي السفراء... ماذا بعد؟ .. بقلم: السفير نصرالدين والي    المهدي يعلن التصدي لأيّ "مؤامرات" ضد "الإنتقالية"    لجنة وزارية لتوفيق أوضاع الطلاب المتضررين خلال "الثورة"    عبد الواحد يتسلم الدعوة للمشاركة في مفاوضات جوبا    الرياض ترحب بتبادل السفراء بين الخرطوم وواشنطن    مقتل سوداني وإصابة شقيقه على يد مجموعة مسلحة بالسعودية    وزير الري السوداني يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع سد النهضة    التحالف يستنكر رفض اتحاد المحامين العرب حل النقابة غير الشرعية    في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا: الهلال السوداني يخسر أمام الأهلي المصري بهدفين لهدف ويقيل مدربه    خواطر حول رواية جمال محمد ابراهيم .. نور.. تداعى الكهرمان .. بقلم: صلاح محمد احمد    مُقتطف من كِتابي ريحة الموج والنوارس- من جُزئين عن دار عزّة للنشر    مدني يفتتح ورشة سياسة المنافسة ومنع الاحتكار بالخميس    التلاعب بسعر واوزان الخبز!! .. بقلم: د.ابوبكر يوسف ابراهيم    صراع ساخن على النقاط بين الفراعنة والأزرق .. فمن يكسب ؟ .. بقلم: نجيب عبدالرحيم أبو أحمد    نمر يقود المريخ إلى صدارة الممتاز .. السلاطين تغتال الكوماندوز .. والفرسان وأسود الجبال يتعادلان    الناتو وساعة اختبار التضامن: "النعجة السوداء" في قِمَّة لندن.. ماكرون وأردوغان بدلاً عن ترامب! .. تحليل سياسي: د. عصام محجوب الماحي    ايها الموت .. بقلم: الطيب الزين    الشاعر خضر محمود سيدأحمد (1930- 2019م): آخر عملاقة الجيل الرائد لشعراء أغنية الطنبور .. بقلم: أ.د. أحمد إبراهيم أبوشوك    توقيف إرهابيين من عناصر بوكو حرام وتسليمهم إلى تشاد    تشكيلية سودانية تفوز بجائزة "الأمير كلاوس"    اتفاق سوداني امريكي على رفع التمثيل الدبلوماسي    وزير الطاقة يكشف عن سياسة تشجيعية لمنتجي الذهب    اتفاق بين الخرطوم وواشنطن على رفع التمثيل الدبلوماسي    النطق بالحكم في قضية معلم خشم القربة نهاية ديسمبر الجاري    بنك السودان يسمح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادر    العطا: المنظومة العسكرية متماسكة ومتعاونة    لماذا يجب رفع الدعم عن المواطنين ..؟ .. بقلم: مجاهد بشير    د. عقيل : وفاة أحمد الخير سببها التعذيب الشديد    أساتذة الترابي .. بقلم: الطيب النقر    تعلموا من الاستاذ محمود (1) الانسان بين التسيير والحرية .. بقلم: عصام جزولي    مجلس الوزراء يُجيز توصية بعدم إخضاع الصادرات الزراعية لأي رسوم ولائية    الطاقة تكشف عن سياسة تشجيعية لمنتجي الذهب        اتّحاد المخابز يكشف عن أسباب الأزمة    والي الخرطوم يتفقد ضحايا حريق مصنع "السيراميك"    في بيان من مجلس الوزراء الإنتقالي: حريق هائل بمصنع سالومي للسيراميك بضاحية كوبر يتسبب في سقوط 23 قتيلاً وأكثر من 130 جريح حتي الان    مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 130 في حريق شمال العاصمة السودانية    من يخلصنا من هذه الخرافات .. باسم الدين .. ؟؟ .. بقلم: حمد مدنى حمد    مبادرات: مركز عبدالوهاب موسى للإبداع والإختراع .. بقلم: إسماعيل آدم محمد زين    وفاة الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم    حريق هائل في المنطقة الصناعية بحري يؤدي لوقوع اصابات    تدشين الحملة الجزئية لاستئصال شلل الاطفال بمعسكر ابوشوك            "دي كابريو" ينفي صلته بحرائق الأمازون    الحل في البل    مولد وراح على المريخ    الفلاح عطبرة.. تحدٍ جديد لنجوم المريخ    بعثة بلاتينيوم الزيمبابوي تصل الخرطوم لمواجهة الهلال    الهلال يطالب بتحكيم أجنبي لمباريات القمة    فرق فنية خارجية تشارك في بورتسودان عاصمة للثقافة    انفجار جسم غريب يؤدي لوفاة ثلاثة أطفال بمنطقة تنقاسي    والي كسلا يدعو للتكاتف للقضاء على حمى الضنك بالولاية    حملة تطعيم للحمى الصفراء بأمبدة    أنس فضل المولى.. إنّ الحياة من الممات قريب    وزير الثقافة يزور جناح محمود محمد طه ويبدي أسفه للحادثة التي تعرض لها    مولاَّنا نعمات.. وتعظيم سلام لنساء بلادي..    وزير الشؤون الدينية والأوقاف : الطرق الصوفية أرست التسامح وقيم المحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الرئيس البشير وقانون البشر ... بقلم :خليفة محمد الطيب .المحامي
نشر في سودانيل يوم 05 - 03 - 2009


بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الجدل واللغط وتضاربت وجهات النظر بشأن مدى قانونية تصدي المحكمة الجنائية للتهم الموجهة للرئيس البشير، فبعضٌ من الاختصاصيين في القانون الدولي رأوا أن تصديها لنظر هذه التهم صحيح جداً من الناحية القانونية وأنه من صميم اختصاصها الولائي، وفريقٌ آخر رأى أن هذا التصدي لا يتسق أبداً مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وأن السياسة ولجت في ميدان العدالة إلى أن جعلت منه ميداناً للظلم وقهر البشر ،وبين هذا الرأي وذاك تأرجح غير المختصين رفضاً وتأييداً كلٌ يغني على هواه،وكأنما أن الأمر أصبح ترجيحات مصالح لا مسألة عدل وإنصاف،ففي التوجيه القرآني " لا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"، ورحم الله إمام العادلين أبو تراب حين قال لولديه وهو في الرمق الأخير من أثر طعنة ابن ملجم :لا تلغوا في دماء المسلمين بالباطل فإن كان لا بد فليقتل قاتلي.
هذه المعاني هي التي حفزتني إلى كتابة هذا المقال ،وأنا هنا لن أتحدث عن مدى توافر مبادئ العدالة والإنصاف في القانون الدولي أو عدم توافرها ،فذلك ليس من هم هذا المقال ،ذلك أنه من المعلوم أن القانون الدولي الحديث فصَّل قواعده وكتبها الأقوياء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية،هذا لن يكون محل حديثي وإنما الذي يكون محل حديثي هو مناقشة ما أورده أهل القانون الدولي في مدى اتساق انعقاد الاختصاص في مسألة الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. وفي هذا الصدد سأحاول قدر المستطاع أن أستعرض بإيجاز ما استندت أراء المصوبين والمخطئين على السواء،ثم بعد ذلك أدلي بوجهة نظري القانونية وفق ما عنَّ لي في هذه المسألة،وهي لا تعدو أن تكون اجتهاداً قدر الوسع والطاقة فإن وفقت فالشكر لله وحده وإن أخطأت فحسبي أجر المجتهد.
يرى الفريق المصوب لعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، أن المادة "25" من ميثاق منظمة الأمم المتحدة نصت صراحةً على أن "يتعهد الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، وبما أن السودان عضو في الأمم المتحدة فإنه ملزم بقرارات المجلس المذكور،وبما أن مجلس الأمن من حقه أن يشكل محاكم خاصة وفق الفصل السابع من الميثاق فلنعتبر محكمة الجنايات الدولية محكمة خاصة في هذا الصدد كلفها مجلس الأمن بالتصدي لهذا الموضوع ،فضلاً عن أن المادة "13/ب" من نظام المحكمة الجنائية الدولية نصت على أنه " للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة "5" وفقاً لأحكام النظام الأساسي في الأحوال التالية : أ- .....ب- إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت" ،ومن الحجج التي يستند إليها المصوبون أيضاً أن السودان دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وأن الدول الموقعة -على الرغم من عدم مصادقتها - ملزمة وفق المادة "18" من اتفاقية فينا لتفسير المعاهدات الدولية بالامتناع عن إتيان أي أعمال تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها.
هذه هي أبرز حجج ومبررات الذين رأوا أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات الدولية سليم وصحيح من الناحية القانونية فيما يتعلق بالتصدي للتهم الموجهة للرئيس البشير.
أما حجج الذين رأوا أن المحكمة المذكورة لا اختصاص لها فيما تصدت له فأبرزها ما يلي: أن السودان دولة غير مصادقة على نظام روما الأساسي وأن مجرد التوقيع ليس فيه إلزام وفق قواعد القانون الدولي وأن قرار الإحالة من مجلس الأمن فيه مخالفة لميثاق الأمم المتحدة لأن ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعين أن يراعيه و يرعاه ويحترمه مجلس الأمن ، ينص على الحصانة الكاملة لرؤساء الدول و لما يقومون به من تصرفات في سبيل تصريف مهامهم الدستورية والقانونية وفقا للنظام السياسي الذي ارتضته شعوبهم،فضلاً عن أن قرار الإحالة فيه إهدار لأهداف الأمم المتحدة نفسها والتي من أهمها تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
هذا تلخيص لوجهتي النظر المتضاربتين بشأن مدى سلامة تصدي المحكمة الجنائية الدولية للتهم الموجهة إلى الرئيس البشير.
والرأي عندي أن الفريق الثاني أقرب إلى الصواب وإن كان قد تورط في خطأ التأسيس القانوني للنتائج التي انتهى إليها،ووجه الخطأ في التأسيس القانوني أن ميثاق الأمم المتحدة لم يرد فيه أي نص يعطي رؤساء الدول حصانة تمنع محاكمتهم عن الجرائم التي قد يقترفوها،إلى جانب أنه وفق ميثاق فينا لتفسير المعاهدات فإن الدول الموقعة على المعاهدة الدولية تكون ملزمة بما وقعت،فقد نصت المادة "11" من الميثاق المذكور على أنه "يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها أو بالتصديق عليها أو بالموافقة عليها أو بقبولها أو بالانضمام إليها أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها" وكذلك نصت المادة "18" من ميثاق فينا على أنه "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك : أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة" فهاتان المادتان صريحتان فيما يتعلق بأمر إلزام الدول الموقعة ،ذلك أنهما عبرتا باللفظ "أو" ومعلوم أن اللفظ "أو" يفيد البدل – "يمكن التعبير عن رضا الدولة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها ..إلخ "، "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة :إذا كانت وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق ..إلخ".فكل هذا يجعل جمهورية السودان دولة ملزمة بميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية.
والصحيح في وجهة نظري أن قرار الإحالة الذي تم من قبل مجلس الأمن انطوى على مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي لا لأن السودان دولة غير مصادقة على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ولا لأن ميثاق الأمم المتحدة يمنح رؤساء الدول حصانات تمنع محاكمتهم عن الجرائم التي قد يقترفوها،وإنما وجه المخالفة فيه أن قرار الإحالة اكتنفه خرقٌ صريح للعرف الدولي ، ومن المعلوم لكل دارس للقانون الدولي العام أن مصادر القانون الدولي العام تنحصر في مصدرين لا ثالث لهما ،هما :قواعد العرف الدولي والمعاهدات الدولية.
فالعرف الدولي قد استقر على أن لرؤساء الدول حصانة تحول دون تقديمهم للمحاكمة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي،وهذا العرف ملزم كأي قانون،وبما أنه لا توجد حتى اليوم أي اتفاقية دولية بشأن مسألة الحصانة فإن العرف الدولي يبقى هو القانون الساري على المسائل ذات العلاقة بالحصانة ،ويلاحظ أن أمر الحصانة قد توسع في السوابق القضائية الدولية حتى أنه أصبح يشمل حتى رؤساء الوزارات والسادة الوزراء أثناء مباشرتهم لأعمال وظائفهم ،ففي سابقةٍ دولية شهيرة سبق أن رفضت محكمة العدل الدولية رفع الحصانة عن وزير خارجية الكنغو في النزاع بين جمهورية الكنغو وبلجيكا وكان ذلك في شهر يونيو من العام 2002 م مبررةً ذلك بأن العرف الدولي قد استقر على ذلك،فإذا كان وزير الخارجية في هذه السابقة قد امتنع أمر رفع حصانته فإنه من باب أولى أن يمتنع رفع الحصانة عمن عينه في هذا المنصب وهو رأس الدولة ،وهذا يتأكد معه أن قرار إحالة مسألة الرئيس البشير من قبل مجلس الأمن فيه مخالفة صريحة لسابقة قضائية صدرت من أعلى جهة قضائية في الحكومة العالمية.
في هذا الباب يلاحظ أيضاً أن الدول ظلت تحترم أمر حصانة رؤساء الدول من باب أن ذلك ما يقول به العرف الدولي وما جرى به التعامل بين الدول فقد سبق لفرنسا وبلجيكا أن رفضتا طلباً تقدمت به منظمات حقوقية في العام 1998م في مواجهة لوران كابيلا رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية مبررة ً ذلك بأن الرجل يتمتع بحصانة تحول دون النظر في أي طلبات تقدم ضده.
قد يقول قائل أن نصوص ميثاق فينا لتفسير المعاهدات الدولية لسنة 1968م تلزم الدولة بأي معاهدة دولية تكون موقعة من قبلها وأن التصديق ليس بأمر لازم لنفاذ المعاهدة الدولية في حق الدول الموقعة وفق نص المادة "18" من اتفاقية روما،وأنه بما أن جمهورية السودان موقعة على ميثاق روما فإنها ملزمة بكل ما جاء فيه وأن المعاهدة الدولية تقدم على العرف في ترتيب مصادر القانون الدولي.. كل هذا صحيح ،لكن يجب ألا يفوت على من يقول بهذا القول أننا نعينا على محكمة الجنايات الدولية تصديها لموضوع الرئيس البشير استنادنا إلى عدم قانونية القرار موضوع الإحالة نفسه ،ذلك أن قرار الإحالة انصب على أمرٍ باطل في نفسه ومن هنا لحقه البطلان ، فمجلس الأمن حينما أحال التهم الموجهة إلى الرئيس البشير لم يقل أنه استند في تأسيس دعواه إلى ميثاق روما وإنما استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخوله تشكيل محاكم خاصة لمجرمي الحرب ومن يعرضون الأمن والسلم الدوليين للخطر ،فلا شك أن مجلس الأمن ملزم وفق الميثاق الدولي بأن يكون موضوع قراره متسقٌ تماماً مع مبادئ القانون الدولي وإلا فإن قراره يصبح موصوماً بعدم الشرعية ،وهذا بالضبط ما حدث في قرار الإحالة موضوع حديثنا هذا ذلك أن المجلس المذكور لم يراعي قواعد العرف الدولي الذي استقر على كفالة الحصانة لرؤساء الدول أثناء تأديتهم مهامهم ولا شك أن الخروج على هذا العرف يعتبر بمثابة خرق واضح للقانون الدولي خاصةً إذا ما علمنا أن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رفضت التوقيع على ميثاق روما ومنها الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.فالملاحظ في هذا الصدد أن مجلس الأمن استند في قرار الإحالة إلى ميثاق الأمم المتحدة خاصة الفصل السابع منه ، ونحن نقر تماماً بأن الفصل السابع المذكور يخوله الحق في تشكيل محاكم خاصة لمجرمي الحرب ولنعتبر محاكمة الجنايات الدولية محكمة خاصة مشكلة من مجلس الأمن – لا ضير في ذلك – لكن هذا الفصل "السابع" لا يخوله خرق الميثاق نفسه ولا يقره على الخروج على الأعراف الدولية التي جرى عليها العمل في العلاقات الدولية، ومن ذلك مسألة حصانة رؤساء الدول أثناء تأدية مهامهم التي استقرت عليها أحكام محكمة العدل الدولية وفق ما ذكرنا سابقاً ،ولا شك عندي أيضاً أن مبدأ المشروعية يوجب على مجلس الأمن أخذ رأي محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تتعلق بميثاق الأمم المتحدة لأنه هو نفسه أنشئ بموجب هذا الميثاق ومن ثم يجب أن يخضع للمرجعية التي أعطاها الميثاق حق تفسير كل ما يتعلق بالقانون الدولي فالمادة "96" من ميثاق الأمم المتحدة أجازت لمجلس الأمن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاستفتائها في أي مسالة قانونية تتعلق بالقانون الدولي ومع ذلك لم نسمع أن مجلس الأمن أحال مسألة رفع الحصانة موضوع حديثنا هذه إلى المحكمة المذكورة وهذا بلا شك يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم قانونية قرار الإحالة الصادر منه بشأن الرئيس البشير، وإننا في هذا الصدد لاننعي على مجلس الأمن طبيعته السياسية فذلك ما ارتضته له الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإنما الذي ننعيه عليه هو عدم احترامه للأعراف الدولية التي هي بمثابة قانون ملزم له وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،وهذا ما نرى بسببه عدم سلامة انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التهم الموجهة إلى الرئيس البشير ،حال كونه - أي الاختصاص - تم بما يخالف المشروعية الدولية ،فمجلس الأمن عمل في قرار الإحالة بما يخالف أهداف الميثاق الدولي فضلاً عن أنه ضرب الأعراف الدولية في مقتل بغض النظر عن توافر الإنصاف في هذه الأعراف أو عدم توافره الأمر الذي يصبغ تصرفه القانوني في هذا بعدم المشروعية.
وختاماً أرى أن ما انتهى إليه أمر التهم الموجهة إلى الرئيس البشير انطوى على مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي بغض النظر عن تورطه في الأفعال المنسوبة إليه من عدمه.
هذا ما عنَّ لي في هذا الموضوع الخطير، ولا خروج من هذا المأزق إلا بأن تعترف الحكومة بأن الوطن للجميع بلا تمايز ولا انتماءات ،عملاً وفعلاً لا قولاً وشعارات.وأدعوه سبحانه أن يجنب البلاد الشرور والفتن.
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،
خليفة محمد الطيب / المحامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.