في خطوة مفاجئة أجاز المجلس القومي للأدوية والسموم زيادة تسعيرة الدواء المصنع محلياً بنسبة 100% عقب تراجعه في وقت سابق نتيجة الضغوط التي مارسها الصيادلة على وزارة الصحة . وقال تحالف الكوادر الصحية القومية وتنسيقية الصيادلة والإمداد الدوائي اجاز المجلس القومي للأدوية والسموم زيادة في أسعار الأدوية المصنعة محلياً بنسبة تقارب ال 100 ٪ ، ولقد رفضنا في بيان سابق الزيادة في أسعار الدواء وكل ما يثقل كاهل المواطن، وأضاف استجابت وزارة الصحة للضغوطات وقامت بإلغاء التسعيرة السابقة. وانتقد التحالف تراجع الوزارة لموافقتها على نفس الزيادة ، واتهمها بتجاهل الحلول السابقة بتوفير النقد الأجنبي لشركات ومصانع الأدوية حتى تظل أسعار الأدوية ثابتة واعتبر أن زيادة الاسعار تعني أن الدواء ليس من أولويات الحكومة. ونوه التحالف الى أن الزيادة الجديدة تمت من دون أي إعلان رسمي من وزارة الصحة ، وأكد أن هذا المسلك يعني النكوص عن شعارات الشفافية مع المواطنين فضلاً عن أن الزيادة تمت دون الإعلان عن أي إجراءات لزيادة مظلة التأمين الصحي ورفع سقف التأمين حتى تخفف على المواطن. واعتبر أن الزيادة إشارة واضحة للتحرير الكامل لتسعيرة الدواء وأكد فشل ذلك الحل لجهة أنه مجرب من قبل النظام السابق في العام 2016 واعقبته زيادات في أسعار الدواء مع كل زيادة في سعر النقد الأجنبي في السوق الموازي، وأردف كان بالأحرى للحكومة الحالية إيجاد حلول أخرى حيث لن تكون هذه الزيادة الأخيرة ما لم توجد حلول لجذور هذه الأزمة. ودعا التحالف الصيادلة للإحتجاج السلمي ورفض الزيادة غير المعلنة وتوعية المواطن في الصيدليات بالزيادة واسبابها وما يترتب عليها وبرأ أصحاب الصيدليات والصيادلة غير مسؤولين عن هذه الزيادة ، ودعا الحكومة لتحمل المسؤولية كاملة في ملف الدواء وعدم إضافة عبء جديد على المواطن وإلغاء هذا القرار فوراً. وكانت مصانع الدواء المحلية تعهدت بحل أزمة ندرة الدواء خلال ساعات إذا وافقت وزارة الصحة على الزيادة التي اعتبرتها لا تسوى شيئاً إذا قورن المنتج المحلي بالمستورد والذي يفوقه من حيث الجودة.
