عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. في مقال الأمس حول استرداد لجنة إزالة التمكين لبعض قطع الأراضي من جمال الوالي كتبت ما يلي: " قناعتي الشخصية بأن بعض أعضاء لجنة التفكيك يتسمون بحس وطني عالِ جداً ولديهم رغبة حقيقية في محاسبة من نهبوا الوطن وأفسدوا حياة أهله.. لكن ذلك لا يجعل منهم ملائكة أو أشخاصاً معصومين من الخطأ.. أحد أكبر جوانب قصور القوى التي قادت هذه الثورة هي أنهم لم يجهزوا أنفسهم جيداً فيما يبدو لدرجة أن بعضهم يجد صعوبة في التمييز بين (كوز) وبين إنسان عادي كامل المشاعر.. وبالرغم مما تقدم يبذل أعضاء لجنة التفكيك جهداً مقدراً ويقومون بعمل شاق ومجهد.. ولأن كل من يعمل لابد أن يقع في بعض الأخطاء أتاح قانون اللجنة نفسه فرصة الإستئناف لمن يشعر بأن قراراتها ظلمته.. فبدلاً من ملء وسائل التواصل الإجتماعي بالدفوعات أتمنى لو طلب كل منا ممن يحبهم ويشعر بأنهم تعرضوا للظلم أن يلجأوا للقانون.. وإن تكشف لنا أنهم ظُلموا حقيقة، وأن اللجنة تصر على هذا الظلم سنقف جميعاً في وجه كافة أعضائها وسيتشكل رأي عام ضدهم شاءوا أم أبوا." وقبل أن يجف حبر المقال المُشار إليه أعلاه وصلتني مستندات وشكوى بعض من يرون أنهم تعرضوا لظلم بائن من موظفي وزارة التخطيط العمراني الذين شملهم أحد قرارات الإعفاء من الخدمة. تركيزي في مقال اليوم على واحد منهم هو المهندس فتح الرحمن عمر على. أما لماذا هو دون غيره، فالسبب أنني أملك في هذه اللحظة المستندات التي تؤيد شكواه كاملة. قبل كل شيء لابد من الإشارة إلى أن المهندس فتح الرحمن يرى أن جهات ما ربما ضللت اللجنة بمعلومات خاطئة جعلتها تُضمن إسمه في كشف الإحالة للصالح العام دون ذنب جناه، حسب رؤيته. فقد صدر القرار 125 الممهور بتوقيع الفريق ياسر العطا، رئيس اللجنة في 25 مارس 2020 والقاضي بإعفاء 15 من مديري الإدارات وموظفي وزارة التخطيط العمراني. شمل الكشف إسم المهندس فتح الرحمن عمر على بوصفه مديراً للإدارة العامة للمشروعات، الوظيفة التي يزعم أنه لم يحدث أن شغلها طوال سنوات عمله بالوزارة. وبناء على قرار رئيس اللجنة أصدر الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الطيب محمد الشيخ قراراً موجهاً لمدير عام وزارة التخطيط العمراني يقضي بالعمل على تنفيذ توصية اللجنة. وتبعاً لذلك أصدر المهندس حسن عيسى، مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمكلف بتسيير أعمال الوزارة بصلاحيات الوزير قراراً بتاريخ 21 يونيو 2020 بتنفيذ توصية لجنة إزالة التمكين وإستلام العهد والأمانات بطرف من تضمنهم كشف الإعفاء من الخدمة، بالإضافة للإقرار بعدم تكليفهم بأي مهام وظيفية لحين إشعار آخر، مع صرف إستحقاقاتهم المالية ( الرواتب فقط دو أي مستحقات أخرى لحين إشعار آخر). بناءً على كل ما تقدم حرر المهندس فتح الرحمن إستئنافاً للجنة زعم فيه أنه لم يحدث أن شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للمشروعات بصندوق الإسكان والتعمير التي أعفته منها لجنة إزالة التمكين. وقد عضد المهندس فتح الرحمن زعمه برسالة من مدير الموارد البشرية بالوزارة، محمد أحمد الصديق الذي أكد في مذكرته المؤرخة 8 يونيو 2020 أن المذكور لم يشغل وظيفة مدير إدارة عامة بصندوق الإسكان والتعمير خلال فترة عمله منذ العام 2006 وحتى تاريخه. كما تضمن إستئناف المهندس فتح الرحمن (المطول) توضيحاً لكل الوظائف التي شغلها منذ التحاقه بالوزارة في العام 2002. ويرى فتح الرحمن أن الدافع من وراء إلحاقه بوظيفة لم يشغلها، ثم الفصل منها ربما يكون بسبب من أرادوا تضليل اللجنة لتصفية حسابات، أو كمحاولة منهم لإخفاء رموز النظام البائد، أو لإبعاده عن الطريق لتصعيد أصحاب الولاء والمحسوبية. وبالرغم من تظلمه الشديد من قرار لجنة إزالة التمكين ختم المذكور إستئنافه للجنة بتقديم احترامه راجياً المولى عز وجل أن يديم أعضائها ذخراً لخدمة البلد وإرجاع الحقوق. ولدي معلومة أخرى هي أن صاحب المنصب الذي أُعفي منه فتح الرحمن دون أن يتولاه ( وفقاً لروايته) هو أحد الكيزان الذين كانوا ضمن كتائب المجاهدين أيام دراسته الجامعية، كما أن لديه علاقة نسب مع عائلة الطاغية المخلوع. قبل كتابة المقال أعلاه سعيت مراراً للتواصل عبر الهاتف مع الأستاذ وجدي صالح عضو اللجنة، لكنني لم أتمكن من ذلك ربما بسبب إنشغال أعضاء اللجنة الدائم. وبما أن ثورتنا قامت لرد المظالم وتحقيق شعار العدالة، نضع كتاب المهندس فتح الرحمن بين يدي اللجنة التي يرى البعض أنها تأخرت في تصحيح بعض قراراتها، وننتظر لنرى كيف سيتصرف رجالها. هما احتمالان لا ثالث لهما، فإما إثبات أن المذكور قد تولى المنصب فعلاً وأنه أحد من استفادوا من التمكين وهو ما نفاه بشدة في رسالته، أو أن تقر اللجنة بخطأ المعلومات التي وردتها وترد للرجل إعتباره وتعيده للخدمة في التو واللحظة. وهناك أمر آخر أكثر إزعاجاً حيث وردتني معلومة تفيد بأن المدير الجديد لمكتب وزير التخطيط العمراني الذي عُين مؤخراً هو كوز كامل الدسم (على عبد الله مختار). وقد وصلتني عدد من البوستات التي كان يتغزل فيها المذكور في والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، كما يظهر في الصورة المرفقة مع المقال في صورة بجوار المخلوع ( صاحب البدلة البنية). عليه نتمنى صادقين أن تحقق اللجنة في كل ما ورد وتتخذ القرارات الصائبة السريعة.
