( سونا)- وصف السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إجازة القوانين والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين السودانية بأنها خطوة مهمة في طريق اصلاح المنظومة العدلية في البلاد . وقال حمدوك في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الجمعة إن " اجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون" . وأكد حمدوك بأن المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان. يشار الى أنه قد تم التوقيع على قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020. أما قانون التعديلات المتنوعة فيُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية، وهو بذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر وهو الحرية. وكان وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري قد غرد ايضا بقوله ان المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز "سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، التي تعرضت خلال سنوات النظام المباد العجاف لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان."
اجازة عدد من القوانين تمشياً مع مهام الفترة الانتقالية لبسط العدل (سونا) – إكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها بالأمس الخميس التاسع من يوليو في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية . وأوضحت وزارة العدل في تعميم صحفي ان القوانين شملت : - قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية و العدلية لسنة 2020 وهو قانون معني بقيادة و بناء أساس عملية إصلاح و تطوير المنظومة الحقوقية و العدلية. - قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020 وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان و حرياته كإنصاف حقوق المرأة و الطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث و الإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان و غيرها من الحقوق. - كما اجيز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020 و التعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية و منع إنتشار الشائعات و النشر الضار . - وايضا القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020 وشدد القانون على عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلى بدلآ عن ستة أشهر. و أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و للترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.
