سودارس : مفوضية إصلاح اجهزة العدالة: "معارك" في معترك .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) لماذا نزحوا إلى شمال السودان جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفوضية إصلاح اجهزة العدالة: "معارك" في معترك .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 08 - 05 - 2020

كنت أتمنى لو أن د. محمد عبد السلام ، قد شارك في الورشة التي دعي إليها والتي انعقدت، لمناقشة مشروع قانون المفوضية، لكنه أمسك عن تلبية الدعوة لأن لديه اعتراض على فكرة مشروع القانون كما علمنا، ولكن لم يكن في ذلك ما يحول دون حضوره، فمثل هذه الورش يتم اثراءها بأصحاب العلم والرأي المؤيد والمعارض، ليأتي الصواب من رحم الخطأ، وعلي كل حال يبقى رأيه محل احترام..
سأقوم هنا بالرد على مقاله (مفوضية المنظومة.. معارك في غير معترك)، في النقاط التالية :-
☑️ يقول د. محمد : أن المفوضية المقترحة غير منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وكان الأجدى إصلاح المؤسسات العدلية بشكل متكامل وفقاً لقوانينها الخاصة المستقلة، .. ثم يضيف كان يمكن أن يتم إصلاح المؤسسات العدلية من خلال وضع التصورات البنيوية والهيكلية، التي يمكن أن تقوم بها المفوضية القومية للإصلاح القانوني كأحدى المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة.
هذا يعني أن د. محمد يتفق معنا في حاجة المؤسسات العدلية للإصلاح المؤسسي والتشريعي، وان الإصلاح يجب أن تقوم به مفوضية، لكنه يعترض على المفوضية المقترحة لأنه غير منصوص عليها في الوثيقة !!.
خلافا لهذا الفهم أرى أن سند المفوضية وارد في المادة 39-4-ط من الوثيقة، كمفوضية غير مسماة، يقوم مجلس الوزراء بتسمية أعضائها، وليس في ذلك من حرج، فلا سلطان لمجلس الوزراء أو غيره عليها، فهي تنشأ مستقلة بحكم نص الوثيقة، ويجيز قانونها الإجتماع المشترك للمجلسين، ثم إن مجلس الوزراء وبنص الوثيقة هو المسؤول عن تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ومنها إصلاح الأجهزة العدلية.
وقد رفع مشروع القانون هذا لمجلس الوزراء، الذي اجازه دون أن يتدخل في التشكيل الوارد فيه، بالتالي انتفت حجة من كانوا يتحسسون من تشكيل المفوضية بواسطة مجلس الوزراء، وتبقى أن يجاز المشروع باجتماع المجلسين .
الرأي الغالب يرى أن سندها في المادة (39 /1) من الوثيقة ، دون حاجة لباقي بنودها، فيبقي الأمر مجرد ترف جدلي، لكنه جدل لا يسمح للقول بعدم وجود سند للمفوضية المقترحة أصلا، ما دمنا متفقين بأن الوثيقة جعلت من أهم مهام الفترة الانتقالية إصلاح الأجهزة العدلية(حتي نخرج من منظومة الدولة القمعية والتي حكمت مؤسساتها القانونية القمعية تاريخياً ومنذ الاستقلال بسلطة القانون(rule by law) وليس بحكم القانون (rule of law))، على حد تعبير د. محمد.
لقد كان د. محمد احد مهندسي الوثيقة الدستورية، في إحدى مراحلها، وقد وضعوا نصا هاما يلزم " الدولة " ، بإعادة بناء الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية، فكيف يأتي ليتمسك بعدم وجود سند للمفوضية المنوط بها تنفيذ النص الذي وضعوه، وليجعل من ذلك ما يشكل اعتراضا، بالحدة التي أبداها في مقاله، وللدرجة التي تجعله يقاطع الورشة. !
☑️ أما قوله بأن يعهد أمر اصلاح الأجهزة العدلية لمفوضية إصلاح القوانين، فتكمن عدم وجاهته في أن مفوضية اصلاح القوانين معنية باصلاح التشريعات الحاكمة في الدولة، وهذا يعد اصلاحا في جانب واحد من جملة عمليات الاصلاح ، ويحتاج لخبرات في مجاله، في حين أن عملية إصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية، عمل حساس ومتعدد الجوانب، ومتشعب بالذات في جانب تصور الاصلاح البنيوي والهيكلي، لذلك يحتاج لخبرات خاصة عن الكيفية التي كانت تدار بها تلك الأجهزة وما لحقها من تخريب، بما استوجب إدخال منسوبيها في التشكيل .
☑️ يقول د. محمد : إن ما ورد بنصوص مسودة المفوضية من تناقضات مع الوثيقة الدستورية، ستجد من يتصدى لها أمام المحاكم .!
ومع الاحترام ، فان هذا القول لا سند له البتة، إذ لا يوجد أي تناقض، بل العكس تماما ، فالوثيقة ، و في مادتها 8 نصت بان : (تلزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بانفاذ المهام التالية:- 5/الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون )، ومشروع القانون يهدف إلى تنفيذ هذه المهمة، فأين التناقض واين المطعن في ذلك!
الواقع انه لا الوثيقة الدستورية ولا مشروع القانون يمس اي منهما استقلال الجامعات أو مهنة المحاماة، فكل ما يمكن ان يفهم ، هو أن هناك رابط يجمع بين كل أطراف المنظومة العدلية والحقوقية، ومطلوب من المفوضية أن تبحث وتقرر في كيفية وضع التصور الذي يحقق التواصل والتكامل فيما بينها، في سبيل تمكين مكونات هذه المنظومة، من القيام بدورها في بسط سيادة القانون بكفاءة وتحقيق استقلال القضاء، وهذا هو عين ما سماه د. محمد بالتصور البنيوي والهيكلي.
إن تدني مستوى خريجي كليات القانون، أمر لا اختلاف حوله، فهل في مناقشة هذا الأمر والوقوف على أسبابه عبر المفوضية، ما يمس استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي! وهل ترفض هذه الجهات أن تأتيها الملاحظات من خارجها، بما يساعدها على وضع الحلول.!
أما عن المحاماة فقد شارك المحامون في الورشة على رأسهم الأستاذ جلال الدين محمد السيد رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين، وممثل نقابة المحامين، ووقفوا على ابعاد ومرامي مشروع القانون، ومن ثم انخرطوا في اللجان التي قامت بمراجعة نصوصه واحكامه، فلو كان فيه مساس باستقلال المهنة لكانوا أولى الناس بالاعتراض عليه.
لقد ظل نقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم أعضاء في مجلس القضاء العالي ثم مفوضية الخدمة القضائية، لعشرات السنين، فهل قال أحد أن ذلك يشكل مساسا باستقلال هذه الكيانات.!
☑️ يقول د. محمد أن مشروع قانون المفوضية يكشف عن غياب الخطة الاستراتيجية المفصلة للإصلاح البنيوي والهيكلي ويتجلى ذلك من إدراج أهداف عامة، وفضفاضة دون الغور في ماهية وطبيعة الإصلاح المؤسسي والقانوني .
مع الاحترام، فإن هذا ذم في محل المدح، فلو تدخل مشروع القانون في ماهية وتفاصيل الإصلاح البنيوي والهيكلي، لقضي الأمر ، ولما كنا في حاجة لمفوضية، ولكان ذلك مخالفا لما يقوله الآن د. محمد بأن يترك أمر " إصلاح المؤسسات العدلية من خلال وضع التصورات والإصلاحات البنيوية والهيكلية، التي يمكن أن تقوم بها المفوضية القومية للإصلاح القانوني.. المفترض تكوينها من خبراء القانون، الذين يمكن أن يقوموا بهذا الدور بدلا عن اللجان القانونية " ، كما ورد في مقاله .
فكيف يعود د. محمد ويناقض طلبه لينتقد المشروع بعدم الدخول في تفاصيل الإصلاح البنيوي والهيكلي!!
مع اكيد الاحترام، ارجو من د. محمد مراجعة النصوص، حتي يتبين له أن هذا المشروع، وكقانون اطاري، يعبر تماما عما يدعو هو إليه، حيث ترك التصورات والإصلاحات البنيوية والهيكلية، لخبراء القانون، ومنهم د. محمد وأمثاله، من الذين يعول عليهم كثيرا في نجاح المفوضية في القيام بمهمتها .
☑️ يقول د. محمد، : هناك قضايا عاجلة تتمثل في إصدار قوانين مجلس القضاء العالي، وقانون النيابة العامة... الخ، للبدء فوراً بمحاكمة رموز النظام السابق ، لكن هذا القول لا ينسجم مع فهمه الصحيح الذي عبر عنه بقوله : " إن إصلاح المؤسسات العدلية يحتاج لوضع التصورات والإصلاحات البنيوية والهيكلية، ويتطلب الرؤى الثاقبة وتظافر الجهود " .. وبهذا الفهم الصحيح، فإنه لا مجال لتشريعات خاصة تسبق عملية الإصلاح المؤسسي والبنيوي، بحجة الاسراع في محاكمة رموز النظام، فالاصلاح التشريعي مرتبط بتصور الإصلاح المؤسسي، وما ينبغي للدولة أن تسعى لإصلاح واستقلال الأجهزة العدلية بغرض محاكمة فئة بعينها، فإصلاح واستقلال هذه الأجهزة يجب أن يكون مطلوبا في كل الأحوال وعلي مدي الزمان .
☑️ يقول د. محمد : كان الأحرى بالأجهزة العدلية بعد الثورة فتح نقاشات واسعة داخل هذه المؤسسات القمعية، كل على حده حتى يستعيد المواطن الثقة في تلك الأجهزة .
مع تقديري، لو كانت هذه الأجهزة العدلية ، قادرة على القيام بذلك، لما نصت الوثيقة علي انها في حاجة لإعادة البناء، لكني اتفق تماما مع د . محمد، في ضرورة أن تسير إجراءات إصلاح تلك الأجهزة بطريقة علنية وشفافة، تمكن المواطن من متابعتها، حتى يستعيد ثقته في تلك الأجهزة، ولا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يحقق ذلك بصورة أفضل، من أن تقوم المفوضية بالإصلاح عن طريق التفاعل المجتمعي، الذي يتيح للجميع المشاركة في أعمالها بتقديم الأوراق أو المساهمة في الورش التي يمكن أن تعقدها المفوضية.
بالعودة للعنوان وبالنظر إلى موقف د. محمد من مشروع قانون المفوضية، وموقف السيدة رئيسة القضاء والسيد النائب العام، أقول انها فعلا "معارك" في معترك، أن تأتي الثورة برموزها وتجد نفسها في حاجة للدخول معهم في "معارك" لإقناعهم بالسير في طريق تحقيق أهدافها.
لم اتشرف بمعرفة د. محمد عبد السلام عن قرب، لكني أعلم أنه خريج التوأمين " الآداب والقانون" وأعلم أن كفاءته العلمية ومكانته الأدبية، هي التي نصبته عميدا لكلية القانون بجامعة الخرطوم، ليكون رمزاً للثورة في هذه الجامعة الوطنية العريقة، لذلك سيظل الأمل معقودا بأن يكون هو الدينمو الفاعل داخل المفوضية، لتقوم بتحقيق أهم هدف من أهداف ثورتنا العظيمة في مرحلتها الانتقالية " الإصلاح العدلي".
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.