سودارس : مفوضية إصلاح اجهزة العدالة: "معارك" في معترك .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها) شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي) بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفوضية إصلاح اجهزة العدالة: "معارك" في معترك .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 08 - 05 - 2020

كنت أتمنى لو أن د. محمد عبد السلام ، قد شارك في الورشة التي دعي إليها والتي انعقدت، لمناقشة مشروع قانون المفوضية، لكنه أمسك عن تلبية الدعوة لأن لديه اعتراض على فكرة مشروع القانون كما علمنا، ولكن لم يكن في ذلك ما يحول دون حضوره، فمثل هذه الورش يتم اثراءها بأصحاب العلم والرأي المؤيد والمعارض، ليأتي الصواب من رحم الخطأ، وعلي كل حال يبقى رأيه محل احترام..
سأقوم هنا بالرد على مقاله (مفوضية المنظومة.. معارك في غير معترك)، في النقاط التالية :-
☑️ يقول د. محمد : أن المفوضية المقترحة غير منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وكان الأجدى إصلاح المؤسسات العدلية بشكل متكامل وفقاً لقوانينها الخاصة المستقلة، .. ثم يضيف كان يمكن أن يتم إصلاح المؤسسات العدلية من خلال وضع التصورات البنيوية والهيكلية، التي يمكن أن تقوم بها المفوضية القومية للإصلاح القانوني كأحدى المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة.
هذا يعني أن د. محمد يتفق معنا في حاجة المؤسسات العدلية للإصلاح المؤسسي والتشريعي، وان الإصلاح يجب أن تقوم به مفوضية، لكنه يعترض على المفوضية المقترحة لأنه غير منصوص عليها في الوثيقة !!.
خلافا لهذا الفهم أرى أن سند المفوضية وارد في المادة 39-4-ط من الوثيقة، كمفوضية غير مسماة، يقوم مجلس الوزراء بتسمية أعضائها، وليس في ذلك من حرج، فلا سلطان لمجلس الوزراء أو غيره عليها، فهي تنشأ مستقلة بحكم نص الوثيقة، ويجيز قانونها الإجتماع المشترك للمجلسين، ثم إن مجلس الوزراء وبنص الوثيقة هو المسؤول عن تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ومنها إصلاح الأجهزة العدلية.
وقد رفع مشروع القانون هذا لمجلس الوزراء، الذي اجازه دون أن يتدخل في التشكيل الوارد فيه، بالتالي انتفت حجة من كانوا يتحسسون من تشكيل المفوضية بواسطة مجلس الوزراء، وتبقى أن يجاز المشروع باجتماع المجلسين .
الرأي الغالب يرى أن سندها في المادة (39 /1) من الوثيقة ، دون حاجة لباقي بنودها، فيبقي الأمر مجرد ترف جدلي، لكنه جدل لا يسمح للقول بعدم وجود سند للمفوضية المقترحة أصلا، ما دمنا متفقين بأن الوثيقة جعلت من أهم مهام الفترة الانتقالية إصلاح الأجهزة العدلية(حتي نخرج من منظومة الدولة القمعية والتي حكمت مؤسساتها القانونية القمعية تاريخياً ومنذ الاستقلال بسلطة القانون(rule by law) وليس بحكم القانون (rule of law))، على حد تعبير د. محمد.
لقد كان د. محمد احد مهندسي الوثيقة الدستورية، في إحدى مراحلها، وقد وضعوا نصا هاما يلزم " الدولة " ، بإعادة بناء الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية، فكيف يأتي ليتمسك بعدم وجود سند للمفوضية المنوط بها تنفيذ النص الذي وضعوه، وليجعل من ذلك ما يشكل اعتراضا، بالحدة التي أبداها في مقاله، وللدرجة التي تجعله يقاطع الورشة. !
☑️ أما قوله بأن يعهد أمر اصلاح الأجهزة العدلية لمفوضية إصلاح القوانين، فتكمن عدم وجاهته في أن مفوضية اصلاح القوانين معنية باصلاح التشريعات الحاكمة في الدولة، وهذا يعد اصلاحا في جانب واحد من جملة عمليات الاصلاح ، ويحتاج لخبرات في مجاله، في حين أن عملية إصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية، عمل حساس ومتعدد الجوانب، ومتشعب بالذات في جانب تصور الاصلاح البنيوي والهيكلي، لذلك يحتاج لخبرات خاصة عن الكيفية التي كانت تدار بها تلك الأجهزة وما لحقها من تخريب، بما استوجب إدخال منسوبيها في التشكيل .
☑️ يقول د. محمد : إن ما ورد بنصوص مسودة المفوضية من تناقضات مع الوثيقة الدستورية، ستجد من يتصدى لها أمام المحاكم .!
ومع الاحترام ، فان هذا القول لا سند له البتة، إذ لا يوجد أي تناقض، بل العكس تماما ، فالوثيقة ، و في مادتها 8 نصت بان : (تلزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بانفاذ المهام التالية:- 5/الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون )، ومشروع القانون يهدف إلى تنفيذ هذه المهمة، فأين التناقض واين المطعن في ذلك!
الواقع انه لا الوثيقة الدستورية ولا مشروع القانون يمس اي منهما استقلال الجامعات أو مهنة المحاماة، فكل ما يمكن ان يفهم ، هو أن هناك رابط يجمع بين كل أطراف المنظومة العدلية والحقوقية، ومطلوب من المفوضية أن تبحث وتقرر في كيفية وضع التصور الذي يحقق التواصل والتكامل فيما بينها، في سبيل تمكين مكونات هذه المنظومة، من القيام بدورها في بسط سيادة القانون بكفاءة وتحقيق استقلال القضاء، وهذا هو عين ما سماه د. محمد بالتصور البنيوي والهيكلي.
إن تدني مستوى خريجي كليات القانون، أمر لا اختلاف حوله، فهل في مناقشة هذا الأمر والوقوف على أسبابه عبر المفوضية، ما يمس استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي! وهل ترفض هذه الجهات أن تأتيها الملاحظات من خارجها، بما يساعدها على وضع الحلول.!
أما عن المحاماة فقد شارك المحامون في الورشة على رأسهم الأستاذ جلال الدين محمد السيد رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين، وممثل نقابة المحامين، ووقفوا على ابعاد ومرامي مشروع القانون، ومن ثم انخرطوا في اللجان التي قامت بمراجعة نصوصه واحكامه، فلو كان فيه مساس باستقلال المهنة لكانوا أولى الناس بالاعتراض عليه.
لقد ظل نقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم أعضاء في مجلس القضاء العالي ثم مفوضية الخدمة القضائية، لعشرات السنين، فهل قال أحد أن ذلك يشكل مساسا باستقلال هذه الكيانات.!
☑️ يقول د. محمد أن مشروع قانون المفوضية يكشف عن غياب الخطة الاستراتيجية المفصلة للإصلاح البنيوي والهيكلي ويتجلى ذلك من إدراج أهداف عامة، وفضفاضة دون الغور في ماهية وطبيعة الإصلاح المؤسسي والقانوني .
مع الاحترام، فإن هذا ذم في محل المدح، فلو تدخل مشروع القانون في ماهية وتفاصيل الإصلاح البنيوي والهيكلي، لقضي الأمر ، ولما كنا في حاجة لمفوضية، ولكان ذلك مخالفا لما يقوله الآن د. محمد بأن يترك أمر " إصلاح المؤسسات العدلية من خلال وضع التصورات والإصلاحات البنيوية والهيكلية، التي يمكن أن تقوم بها المفوضية القومية للإصلاح القانوني.. المفترض تكوينها من خبراء القانون، الذين يمكن أن يقوموا بهذا الدور بدلا عن اللجان القانونية " ، كما ورد في مقاله .
فكيف يعود د. محمد ويناقض طلبه لينتقد المشروع بعدم الدخول في تفاصيل الإصلاح البنيوي والهيكلي!!
مع اكيد الاحترام، ارجو من د. محمد مراجعة النصوص، حتي يتبين له أن هذا المشروع، وكقانون اطاري، يعبر تماما عما يدعو هو إليه، حيث ترك التصورات والإصلاحات البنيوية والهيكلية، لخبراء القانون، ومنهم د. محمد وأمثاله، من الذين يعول عليهم كثيرا في نجاح المفوضية في القيام بمهمتها .
☑️ يقول د. محمد، : هناك قضايا عاجلة تتمثل في إصدار قوانين مجلس القضاء العالي، وقانون النيابة العامة... الخ، للبدء فوراً بمحاكمة رموز النظام السابق ، لكن هذا القول لا ينسجم مع فهمه الصحيح الذي عبر عنه بقوله : " إن إصلاح المؤسسات العدلية يحتاج لوضع التصورات والإصلاحات البنيوية والهيكلية، ويتطلب الرؤى الثاقبة وتظافر الجهود " .. وبهذا الفهم الصحيح، فإنه لا مجال لتشريعات خاصة تسبق عملية الإصلاح المؤسسي والبنيوي، بحجة الاسراع في محاكمة رموز النظام، فالاصلاح التشريعي مرتبط بتصور الإصلاح المؤسسي، وما ينبغي للدولة أن تسعى لإصلاح واستقلال الأجهزة العدلية بغرض محاكمة فئة بعينها، فإصلاح واستقلال هذه الأجهزة يجب أن يكون مطلوبا في كل الأحوال وعلي مدي الزمان .
☑️ يقول د. محمد : كان الأحرى بالأجهزة العدلية بعد الثورة فتح نقاشات واسعة داخل هذه المؤسسات القمعية، كل على حده حتى يستعيد المواطن الثقة في تلك الأجهزة .
مع تقديري، لو كانت هذه الأجهزة العدلية ، قادرة على القيام بذلك، لما نصت الوثيقة علي انها في حاجة لإعادة البناء، لكني اتفق تماما مع د . محمد، في ضرورة أن تسير إجراءات إصلاح تلك الأجهزة بطريقة علنية وشفافة، تمكن المواطن من متابعتها، حتى يستعيد ثقته في تلك الأجهزة، ولا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يحقق ذلك بصورة أفضل، من أن تقوم المفوضية بالإصلاح عن طريق التفاعل المجتمعي، الذي يتيح للجميع المشاركة في أعمالها بتقديم الأوراق أو المساهمة في الورش التي يمكن أن تعقدها المفوضية.
بالعودة للعنوان وبالنظر إلى موقف د. محمد من مشروع قانون المفوضية، وموقف السيدة رئيسة القضاء والسيد النائب العام، أقول انها فعلا "معارك" في معترك، أن تأتي الثورة برموزها وتجد نفسها في حاجة للدخول معهم في "معارك" لإقناعهم بالسير في طريق تحقيق أهدافها.
لم اتشرف بمعرفة د. محمد عبد السلام عن قرب، لكني أعلم أنه خريج التوأمين " الآداب والقانون" وأعلم أن كفاءته العلمية ومكانته الأدبية، هي التي نصبته عميدا لكلية القانون بجامعة الخرطوم، ليكون رمزاً للثورة في هذه الجامعة الوطنية العريقة، لذلك سيظل الأمل معقودا بأن يكون هو الدينمو الفاعل داخل المفوضية، لتقوم بتحقيق أهم هدف من أهداف ثورتنا العظيمة في مرحلتها الانتقالية " الإصلاح العدلي".
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.