بسم الله الرحمن الرحيم 1- لقد ظل موقفنا منذ البداية رافضاُ لولوج العملية الانتخابية المعدة سلفاُ لصالح حزب المؤتمر الوطني بدءاُ من التعداد السكاني و مروراُ بالسجل الانتخابي في بيئة شموليه محصنه بالقوانين القمعية واَليات البطش و الإقصاء و مدعومة بأجهزة الدولة ألعامله في خدمه المؤتمر الوطني و مرشحيه ، متخمة بقدرات الدولة المالية. 2- ابنا آن الانتخابات محسومة نتائجها لإضفاء الشرعية لنظام ظل يفتقد إلي الشرعية و لحماية رئيس المؤتمر الوطني من الملاحقة القضائية. 3- أوضحنا آن المفوضية القومية للانتخابات فقدت شرعيتها و خالفت الدستور و القانون عندما حددت ميعاداُ للانتخابات بعد 9\7\2009 و هي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات، فالميعاد مُحدد في المادة 216 من الدستور. إن صلاحيتها محصورة في تأجيل انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الولاة في حالات محدده و لمده 60 يوماُ ، و ليس لها حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية . ثم فقدت حيادها بانحيازها الكامل لحزب المؤتمر الوطني قرارات و سلوكاُ. 4- سعت قيادات الأحزاب الوطنية حثيثاُ لإصلاح ما اعوج، و قدمت المذكرات و الطعون دون جدوى و سعت لتأجيل الانتخابات دون استجابة و لم يبق أمامها غير مقاطعه الانتخابات علي كل مستوياتها حتى لا تُشارك في جرم مشهود و تطفي شرعيه زائفة تزويراُ لإرادة الأمة. 5- لقد جاءت قرارات القوي السياسية في اجتماعها التاريخي المنعقد في الفاتح من ابريل 2010 تعبيراُ عن إرادة الأمة و استجابة لتطلعات قواعد الشعب و تحقيقا لأمانيه في إلا تكون قوانا السياسية جزءا من عمليه انتخابيه زائفة مزورة. 6- إننا نحيي القوي السياسة و نشيد بقرارها الشجاع بمقاطعه الانتخابات علي كل المستويات و رفض الانتخابات و نتيجتها التي لا تمثل إرادة شعبنا و ندعوها للتلاحم الوطني و النضال المشترك استردادا للديمقراطية و تحقيقا للتحول الديمقراطي و تحقيقا للعدالة و السلام، و ندعو إلي وحده الصف الوطني الحر. 7- كما أهيب بأعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي و المؤيدين له في كل مكان في ارض السودان الحبيب و في دول المهجر بمقاطعه الانتخابات مقاطعه كاملة علي كل المستويات و الامتناع عن المشاركة في أي من مراكز التصويت. علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل 1\4\2010
