حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي في ندوة بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة: أصبح عدم الوفاء بالعهود شيمة للقيادات السودانية وعدم التزامها بإعلان جوبا يؤكد ذلك ربما تكون الإنتخابات اذا خيراً للشعب السوداني ان تدفن القوي السياسية تحت التراب.. أدعو جماهير الشعب السوداني لمقاطعة الإنتخابات العامة القاهرة: حذيفة محي الدين – هناء جعفر هاجم الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي(الأصل) القوي السياسية الموقعة علي اعلان جوبا او ما تسمي (بقوي جوبا) ووصفهم بناقضي العهود وذلك في الندوة التي نظمها (سمنار معاً) بالجامعة الأمريكية يوم السبت 30يناير2010م حيث قال ان عدم الوفاء بالعهود اصبح شيمة القيادات السودانية وذلك لعدم التزامها بإعلان جوبا الذي وقعوا عليه في مهرجان سياسي بقاعة الصداقة . حيث اكد حسنين ان اعلان جوبا نص علي تحديد شروط من ضمنها تعديل القوانين المقيدة للحريات وذلك في الفقرة الخاصة بالتحول الديمقراطي بإعلان جوبا وان كل القوي السياسية اقرت بأن استحقاقات جوبا للإنتخابات لم تنفذ منها أي شئ ولكن بالرغم من ذلك لم تلتزم قوي جوبا بالمقاطعة .ولم تقف عند هذا الحد بل اعلنت ترشيحاتها لكل المستويات لخوض الإنتخابات وقال ان الإنتخابات المزعومة قد تم اعداد نتائجها مسبقاً . وقال انه في ظل قانون الأمن الحالي والقوانين الأخري فاساليب القهر ستكون مستمرة طوال عملية الإنتخابات .كما سخر من دعوة بعض القوي السياسية المطالبة بتجميد قانون الأمن الوطني فقال المطالبة بتجميد القانون كلام غير قانوني فالقانون اما ان يجاز وبعد اجازته يتم تطبيقه او ان يرفض . وقال ان المؤتمر الوطني قام بتزوير كل الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات بداية بالتعداد السكاني وانتهاء بالسجل الإنتخابي حيث قال ان عدد المسجلين الحقيقيين حسب معلومات دقيقة لديه هي 8 مليون وتم تزويرأكثر من 8 مليون لضمان فوز المؤتمر الوطني في اسوا الفروض بنسبة 50%+1 وقال ان الترابي يريد ان يشتت الأصوات للبشير في الجولة الأولي للإ نتخابات لكن في الحقيقة (سوف يشتت هو أولاً). وقال ان المفوضية حرمت كثير من السودانين في المهجر من حق كفله لهم القانون وفق المادة 42 التي تقول ان أي مواطن له الحق في المشاركة في الإنتخابات بكل مستوياتها وحصرهم في رئاسة الجمهورية. وقال ان التسجيل في الخارج تم في السفارات وهي مواقع غير محايدة .وقال اذا جرت الإنتخابات في ظل هذه الظروف ستكون كارثة وتضر البلاد خاصة وأن اقليم دارفور لم يشارك فيها حيث أن عدد كبير من اهل دارفور لم يشملهم السجل الإنتخابي وقد تدفع أهل دارفور بمطالب لم تكن في الحسبان خاصة وأن دارفور لها خصوصية انها كانت مملكة مستقلة وصاحبة سلطة . كما انتقد حسنين مواقف الحركة الشعبية ووصفها بأنها اجهضت مؤتمر جوبا الذي دعت له ورعته واسنتكر مواقفها في اجازة القوانين بالسلبي . وقال ان المؤتمر الوطني سعي سعياً حثيثاً لشق صف قوي جوبا وقد نجح في ذلك من خلال تنازلات في بروتوكول ابيي وقوانين المشورة الشعبية . وسخر حسنين من حديث الشريكين حول رفع تمثيل الحركة الشعبية في البرلمان الي 30% أنه غير دستوري . كما اكد حسنين ان الاثار المترتبة علي الإنتخابات انها سوف تعطي شرعية لنظام فاقدها وهي مؤشر قوي لقبول المجتمع الدولي بنتائجها خاصة بعد مشاركة القوي السياسية . ولكن استدرك ان القوي السياسية لها فرصة الإنسحاب قبل 25 فبراير حسب القانون قبل 45 من تاريخ الإقتراع حتي يحفظوا مواقفهم للتاريخ او ربما تكون الإنتخابات خيراً للشعب السوداني ان تدفن القوي السياسية تحت التراب.وقال ان لها اثار أمنية منها إخلال بالأمن رهيب وذلك بفجيعة كل الواهمين من القوي السياسية بالفوز بالانتخابات . وبسقوط الحركة الشعبية في الشمال سوف تصفها بالمزورة وستكون احتجاجات تسيل فيها الدماء في شوارع الخرطوم. وينشط حالياً الأستاذ علي محمود حسنين بالدعوة لمقاطعة الإنتخابات المقبلة حيث أقام عدد من الندوات في عدد من عواصم الدول العربية والغربية . قد اصدر بيان ودعوة لمقاطعة الإنتخابات العامة تسلمنا نسخة منها وتنص علي الأتي: أتقدم بهذه الدعوة : الي قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية الي جميع واعضاء منظمات المجتمع الدولي والنقابات والإتحادات الي جماهير الشعب السوداني الذين لا ينتمون الي أي كيان الي جميع السودانيين رجالاً ونساءاً في المهجر الي الطلاب والشباب رجالاً ونساءاً الي جماهير الشعب عامة نساءاً ورجالاً أدعوهم لمقاطعة الإنتخابات العامة المحددة في شهر إبريل 2010م وذلك للأسباب الأتية: أولاً : لقد حسم نظام الإنقاذ نتيجة الإنتخابات مسبقاً عندما اجري الإحصاء علي مقاسه فرفضت كل القوي السياسية الأخري نتائجه وتم تقسيم الدوائر الإنتخابية الجغرافية وفق الإحصاء المرفوض ويسعي المؤتمر الوطني الحاكم لإسترضاء الحركة الشعبية بتسويات استثنائية لا علاقة لها بالعملية الإنتخابية متجاهلاً أثر الإحصاء علي الإنتخابات عموماً . ثانياً: وتأكدت نتيجة الإنتخابات مسبقاً عبر السجل الإنتخابي الذي شابه التذوير والإختلال المتعمد والمتكرر والواسع كما بينته الإعتراضات والطعون العديدة التي تقدمت بها قوي المعارضة دون طائل ودون استجابة من المفوضية القومية للإنتخابات. ثالثاً : تنعدم البيئة الديمقراطية لإجراء إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة . فقانون الأمن الوطني السابق واللاحق يجيز الإعتقال التحفظي والتفتيش والمراقبة والمتابعة الأمر الذي يهدد سلامة العملية الإنتخابية لا سيما وأن الجهة التي تنفذه تابعة لسلطة المؤتمر الوطني وفي خدمته. كما ان حق اقامة الندوات والمسيرات السلمية يتوقف علي اجازة مسبقة من أجهزة في الدولة تابعة للمؤتمر الوطني ولعل المواجهات التي حدثت في 7 و14 ديسمبر 2009م تأكيد علي تلوث البيئة الديمقراطية لدرجة الهلاك . كما أن حرية الصحافة مرهونة برضاء الأجهزة الأمنية الداعمة والحامية لسلطة المؤتمر الوطني . رابعاً: ان المفوضية القومية للإنتخابات تعمل خارج اطار قانون الإنتخابات الذي أنشئت بموجبه وخارج اطار الدستور الإنتقالي .فقد قامت اولاً بتحديد ميعاد الإنتخابات والمحدد وفق المادة 216 من الدستور الإنتقالي بأن تجري في أوقبل 9 يوليو 2009م وسلطة التأجيل مقيدة بستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الإنتخابات والتأجيل يكون في انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب حصراً والتأجيل لا يكون إلا في أحد حالتين لا ثالث لهما ، حدوث انهيار عام في البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ ز وقد قامت المفوضية بالتأجيل لمدة شهرين من التحديد الذي حددته هي دون صلاحية من فبراير وحتي ابريل 2010م وعلي كل المستويات بما فيها المجالس التشريعية القومية والولائية وهي لاتملك ذلك الحق ودون توفر أي من السببين المحددين في المادة 27 من قانون الإنتخابات – وبالتالي فان المفوضية اصبحت سلطة انقلابية لا تتصرف وفق القانون وبالتالي فقدت حيادها وأهليتها ولم تعد أمينة علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة تقوم علي الشرعية القانونية لأن المفوضية نفسها قد فقدت تلك الشرعية. خامساً: اتفقت احزاب وقوي جوبا في 30 سبتمبر 2009م علي استحقاقات يجب استيفاؤها قبل 30نوفمبر 2009م وأعتبرت ذلك شرطاً للدخول في الإنتخابات والمعني الوحيد لذلك هو أنه اذا لم تتحقق كل تلك الإستحقاقات كحزمة واحدة فان تلك القوي لن تنظر في أمر المقاطعة بل ستقاطع الإنتخابات وهذه الإستحقاقات حددت وفق البند (4) الفقرة 2و 3 و5 من مقررات جوبا حيث طالبت بمواءمة قوانين محددة مع الدستور في مقدمتها قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابات العمال وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية ، كما طالبت بحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والإتفاق علي معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني وقومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية ووضعها تحت اشراف مفوضية الإنتخابات وقد حددت مقررات جوبا ذلك كشرط لمشاركة قوي مؤتمر جوبا في الإنتخابات . أن الجميع الآن يدرك ويقر ويعلن أن أياً من تلك الإستحقاقات لم يتحقق مما يتعين معه أخلاقياً ووطنياً وسياسياً مقاطعة الإنتخابات . والقول بغير ذلك يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون ويوصمنا بأننا لا نراعي عهداً ولا ذمة مما يفقدنا كل مصداقية وجدارة للتصدي لقضايا الوطن المتأزمة والمتفجرة. سادساً: أن أي انتخابات لا تشارك فيها دارفور أو إجراء انتخابات وتزوير لإرادة أهل دارفور إنما يدفع دارفور دفعاً في السير في الطريق الذي سار عليه الجنوب وبرفع سقف الأزمة من قضية تهميش أي دعوة لتقرير المصير. سابعاً: لقد اجرت الإنقاذ في سابق عهدها انتخابات رئاسية وبرلمانية أجمع عليها الشعب والعالم علي صوريتها ولم تتحقق تلك الإنتخابات شرعية للنظام . فهل يود الذين يرغبون في المشاركة في الإنتخابات إعطاء سلطة الإنقاذ شرعية وسنداً لإنتخابات نتائجها محسومة ومقررة. أنهم إن فعلوا ذلك فلا يقبل منهم التباكي علي الديمقراطية والإحتجاج علي انتخابات حسمها التزوير فمنهم قد دخلوها عالمين بحالها ومالها ونتائجها فما عادوا شهوداً بل اضحوا جزاً من جرم مشهود. فالعاقل لا يلج النار إختياراً ليصرخ بأنها محرقة فمن دخلها احترق وهلك مع الهالكين ولعل في تجربة النقابات كنقابة المحامين والأطباء والمعلمين وغيرها عبرة لمن القي السمع وهو شهيد. ثامناً : لقد سعي المؤتمر الوطني جاهداً للتفريق بين الحركة الشعبية والمشاركين في مؤتمر جوبا الذي دعت إليه ورعته الحركة فحقق للحركة الشعبية مطالبها وبما يزيد علي اتفاقية السلام في استفتاء ابيي مقابل ان نحضر جلسة اجازة قانون الأمن الوطني القاهر والتصويت ضده مع ضمان اجازته بأغلبية المؤتمر الوطني ولسنا هنا بصدد الحساب لكنا ندعو الحركة الشعبية للإلتزام بمقررات جوبا ومقاطعة الإنتخابات. اننا ندرك بأن الحركة الشعبية لا بد وأن تشارك في انتخابات الجنوب حتي تكون في السلطة عند اجراء الإستفتاء الذي يجري بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة الجنوب وفق المادة 222 من الدستور كما ان رئيس الجنوب هو بالضرورة النائب الأول لرئيس الجمهورية تلقائياً وفق المادة 62 من الدستور ولا يلتزم رئيس الجمهورية بعد الإنتخابات بمشاركة الحركة الشعبية في الحكومة القومية . ومن ثم فليس ثمة الزام دستوري علي مشاركتها الإنتخابات في الشمال .. وعليه فإننا ندعوها للمشاركة في انتخابات الجنوب استثناء ومقاطعتها في الشمال . فإن فعلت تكون قد أوفت بمقررات جوبا وان وان لم تفعل تكون القوي الشمالية وحدها هي من يخرق العهود.
