كتبت أكثر من مرة موضحاً أنني لست من أنصار المفاضات التي تجري بين الحكومة الإنتقالية والحركات المسلحة التي عرقلت عملية تحقيق السلام على أرض الواقع ووسط المواطنين. عبرت عن رأيي هذا منذ المفاوضات التي جرت بين حكومة النظام السابق والحركة الشعبية بقيادة ربانها الراحل المقيم الدكتور جون قرنق، وقلت وقتها إن الحوار مع قرنق وحده لايكفي، ورأينا كيف أن ذلك تسبب حتى بعد إتفاق نيفاشا ومشاركة الحركة الشعبية في الحكم لانحياز أهل الجنوب لخيار الإنفصال. ليس المجال الان للحديث عن تجربة مشاركة الحركة الشعبية في حكم النظام السابق لكنها تجربة تستحق الدراسة والتقويم خاصة مع استمرار بعض الضغوط التى تمارسها بعض الحركات المسلحة للحصول على مطالب خاصة بهم بدلاً من المساعدة في التعجيل بتحقيق السلام على أرض الوقع. بغض النظر عن نتائج المفاوضات المتعثرة بين الحكومة والحركات المسلحة بسبب خلافاتها فيما بينها وفيما بينها وبين الحكومة، فإننا نرى أن تستمر الحكومة الإنتقالية في دفع استحقاقات السلام الشامل العادل عملياً وعلى أرض الوقع. كذلك نرى ضرورةعودة كل الحركات المسلحة إلى الداخل والمساهمة الفاعلة في عملية تحقيق السلام وسط المواطنين المتضررين، والإنخراط في الحراك السياسي سواء بتأسيس حزب او أحزاب او الإنضمام للأحزاب القائمة وفق نهجها وخطها السياسي والإستعداد لخوض الإنتخابات عقب إنقضاء الفترة الإنتقالية. هذا يقودنا للمهمة الأهم التي مازالت مجمدة وهي عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى لاسترداد إستقلال وقومية هذه القوات كل في مجال واجبها المهني بعيداً عن الإستغلال السياسي الحزبي. نأمل ان تكون الحكومة الإنتقالية قد حسمت أمر تعيين الولاة المدنيين على أسس مهنية وإدارية بعيداً عن المحاصصة، ونرى ضرورة الإسراع في إستكمال مؤسسات الحكم خاصة تشكيل المجلس التشريعي الإتحادي والمجالس الإقليمية وتنفيذ مقترح العودة للنظام الإقليمي وأقاليم السودان القديمة. بقيت نقطة مهمة أخرى متعلقة باتجاه البعض لتمديد الفترة الإنتقالية فهذا أمر مرفوض، وعلى الحكومة الإنتقالية الإلتزام بالفترة المحددة لها والسعي الجاد للإنتقال إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي الذي تحرسه المؤسسات التشريعية والحزبية والمهنية والأمنية لتأمين السلام وتعزيز الديمقراطية في دولة المواطنة والعدلة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
