شعبنا الباسل مثّل إعلان الحرية والتغيير وثيقةً توافقت عليها قوىً سياسية ومدنية ومطلبية والتفّت حولها القوى الثورية التي انخرطت في الحراك الجماهيري لإزالة نظام الإنقاذ وبناء البديل الذي نصّت على ملامحه وثيقة الإعلان؛ كنا في تجمع المهنيين المبادرين بطرح الإعلان وأول الموقِّعين. عقب الإطاحة برأس النظام البائد وعلى طريق استكمال مهام التغيير، بدأت التباينات في تقديرات ومواقف القوى الموقعة على الإعلان تعبّر عن حدتها بحكم اختلاف المصالح الذي فرضه ذلك الانتصار الجزئي، وكان تجمّع المهنيين بطبيعة الحال جزءًا من تلك التجاذبات، وأسهم توازن القوى داخل تجمّع المهنيين، وقتها، وبين أطراف قوى الحرية والتغيير في وقوع تجاوزات وأخطاء كبيرة في مسار التفاوض مع المجلس العسكري أفضت إلى توقيع اتفاق سياسي لا يرضي التطلعات، وما نتج عنه من ترتيبات لم تفضِ إلى انتقالٍ مدني ديموقراطي كما ينبغي وكما نصّت بنود الإعلان؛ ولم تفكك بؤر وجيوب النظام المخلوع، ويتحمّل تجمع المهنيين، كمؤسسة، دوره فيها كاملًا دون تنصّل أو إلقاء اللوم على الآخرين. اتسم أداء قوى الحرية والتغيير، منذ أبريل 2019، بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الاستراتيجية الكبرى، ظهر هذا الأمر جليًّا عند توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبعدها، حيث أصبحت المجاملة والترضيات وضعف الالتزام بالأهداف المعلنة للفترة الانتقالية هو أساس معظم قرارات واختيارات التحالف في علاقته مع السلطة الانتقالية، سواء في الترشيحات أو التعيينات أو القرارات المشتركة، أسهم في هذا تكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفق معايير لا تعكس أوزان وأدوار الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وكذلك آليات اتخاذ القرارات بداخله، فيما تراجعت كثير من أولويات المهام المتعلقة بالمحاسبة عن الجرائم وإزالة التمكين. كل هذا خصم كثيرًا من رصيد قوى التغيير وأخّر ملاحقة وتصفية جيوب النظام المخلوع، وأنتج أداءً حكوميا عاجزًا أمام تردي الأوضاع الاقتصادية وفاقدًا للعزم في ملف محادثات السلام التي استطالت وتشعبت مساراتها حتى أصبحت مثارًا للتندر. في ظل هذا الضعف واختلال التركيب، وقبله التخلي عن بنود إعلان الحرية والتغيير، أصبح لزامًا علينا أن نقف لنراجع موقفنا كله ونقول كلمتنا لأجل الوطن والتاريخ، سيما وقد ثبت في كل المناسبات غياب الإرادة والرغبة الذاتية لدى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يقيّده تضارب المصالح، للقيام بما يلزم تجاه تطوير هياكله، فظل يتجاهل المناشدات العديدة التي وصلته، مرّة تلو أخرى، من مختلف مكونات الحرية والتغيير. وما عاد ممكنًا رهن قضية تأهيل الحاضنة السياسية للسلطة الانتقالية لتقديرات بضعة قيادات مترددة وأحرص على مواقعها في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وبهذا قررنا في تجمّع المهنيين ما يلي: 1- سحب اعتراف تجمّع المهنيين السودانيين بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان، وانسحاب تجمّع المهنيين من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي. 2- تنظيم تجمّع المهنيين لمؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه، للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبّرةً عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها، فالإعلان، في المنتهى والبدء، ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة. موقعنا في تجمع المهنيين هو جانب تطلعات شعبنا وثورته المتجددة بألق تضحياتها العزيزة واعتصاماتها المتمددة، وما موقفنا هذا إلا صدى لأصوات حادبة ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن نألوا جهدًا في تقويم كل إعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورتنا حتى لو كنا طرفًا فيه، فلا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر، نخطئ ونصيب ونصحح، ويمكث في الأرض ما ينفع الناس.. #السلام_العادل_المستدام_اولا إعلام التجمع. 25 يوليو 2020
