(1) ما حدث للفريق اول كباشي عضو المجلس السيادي وعدد من الزملاء والسياسيين والقيادات الأهلية بمنزل الأمير جمال عنقره بالحتانة في الثاني من أغسطس 2020م هو تعبير دقيق عن (غياب مؤسسات الدولة) وخلق حالة فراغ وفوضى وترتب على ذلك التصرف وفق ذلك السياق، لقد تم الحشد واتخاذ الموقف والتعبير عنه خارج أي منطق إداري أو نسق مؤسساتي، تم تغييب الأجهزة الأمنية صاحبة الحق في الرصد والتتبع، وتم تغييب الأجهزة الإدارية صاحبة الحق في الإحاطة والتصرف، تم تغييب القوى السياسية التي تتحمل المسؤولية، وتم إسقاط حق الجيرة وخصوصية المنازل والبيوت الخاصة، وكل ذلك أمر مقصود. وتم أكثر من ذلك تغييب القانون وسلطاته، لإن سلطة القبض تتم عبر النيابة، وحتى سلطات الشرطة نزعت في تلك الساحة، حين أصبح مدير شرطة المحلية يتوسل! لقد أصدر وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي في 6 نوفمبر 2019م قانون لجان التغيير وعرفها بأنها (لجان التغيير والخدمات هي تنظيمات شعبية بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية تساهم في نشر وعي المواطن للتعرف على حقوقه وواجباته وتعمل على إشباع رغباته من خلال تقديم الخدمات الضرورية والأساسية والتنمية وبسط الأمن والاستقرار)، وليس ابدا من مهامها متابعة المواطن في بيته دخولا وخروجا، ولكن هناك من يرغب في تغييب هذه المهام والتعامل بمنطق بعيدا عن بناء المؤسسات والتأسيس القانوني وهذا ما حدث ويحدث! لم تكن هذه أول حادثة ولن تكون الأخيرة، لإن أساس الفكرة تغييب (المؤسسات والقانون وحتى المنطق السليم). (2) ودولة المؤسسات تستند إلى سلطة القانون واستقلالية المؤسسات في أداء مهامها وحدود اختصاصها، بينما عكس ذلك دولة الأشخاص والنزاعات والفوضى في كل الإتجاهات، حيث يتاح للبعض تسيير الأمور وفقا لأهوائهم وتطلعاتهم وحتى مزاجهم اليومي، دون تحمل كلفة اتباع الإجراءات السليمة ومقتضي القانون وهذا المسار الذي يفضله البعض في هذه المرحلة، ويهدف لإختطاف القرار السياسي وتغييب القانون وإحداث الإرباك في المشهد العام. لقد رفضت بعض القوى السياسية من قوى التغيير الوثيقة الدستورية والمشاركة في الحكومة الإنتقالية ومفاوضات السلام والقرارات الإقتصادية وتعيين الولاة.. وتحفظت على كل شيء علنا وشاركت فيه واقعا ومن خلف الكواليس واحتفظت بخطوة التراجع.. والهدف واضح هو استمرار غياب الدولة. وأكثر المشاهد وضوحا هو (غياب الحديث عن الإنتخابات التي تمثل لب مفهوم الإنتقال وتكرار الهمس بتمديد الفترة الإنتقالية) فهم لا يفكرون في انتقال مؤسسي، بل تحبيذ العيش في المنطقة الضبابية! (3) لم يكن الحدث مجرد إحتجاج عابر، بل يبدو فعلا منظما، من خلال الهتاف والبث المباشر والألفاظ النابية والتي تهدف لكسر الهيبة ونزع (قداسة) الشرعية وتحويل الصيغة الرسمية والمؤسسية لمجرد (دمية) يجوز تقاذفها بين الأيدي وتستحق عندهم الإساءة والزجر والتنمر. ولا ينفصل الأمر عن صراع مراكز القوى بين المكون العسكري وبعض قوي التغيير، والتى تستغل كل مناسبة وحدث لإبلاغ قادة العسكر أنهم يملكون سلاحا شعبيا، يستطيعون استخدامه متى شاءوا، ولذلك جاءت 30 يونيو 2020م، وقبلها 2019م، ومحاولات الإحتشاد إحتجاجا على إقالة د. أكرم! لقد أضحى حلم تحقيق دولة العدل والقانون بعيد المنال، ويكاد يبدو مستحيلا بناء دولة المؤسسات، لإن قوي التغيير نفسها أيدي سبأ، وهو أمر يستوجب إرادة وطنية ترد الأمر لنصابه، لقد نبه الفريق أول كباشي في حديثه خلال اللقاء من مخاطر انزلاق السودان للفوضى، ولا أدري ماذا يسمى هذا الحادث؟. والله المستعان الاثنين 3 أغسطس 2020م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
