بعد ربع قرن على انتفاضة أبريل، تتوطد أركان الدكتاتورية بمهزلة الانتخابات يمر اليوم ربع قرن بالتمام والكمال على بلادنا منذ أن استعاد شعبنا ديمقراطيته السليبة وانتزعها من أنياب دكتاتورية فاشية. وتمر علينا هذه الذكري العظيمة ونحن، وللمفارقة، نشهد توطيد أركان أبشع نظام دكتاتوري فاشي أصولي شهده السودان في تاريخه الحديث، عبر العجز والتواطوء والصفقات المشبوهة، بالمشاركة في أو الدفع لإجراء انتخابات هي مهزلة فصلها المؤتمر الوطني على مقاسه مرحلة إثر مرحلة، وبطاقة بعد بطاقة. لقد كان موقفنا منذ يناير 2006، هو بناء أوسع تحالف سياسي جماهيري يخوض الانتخابات ككتلة موحدة لهزيمة المؤتمر الوطني، باعتبار ذلك هو السبيل المتاح لتحقيق التحول الديمقراطي وفق اتفاقية السلام الشامل. لقد عملنا بدأب لبناء تحالف قوى المعارضة، ثم لبناء الجسور بين قوى المعارضة في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب مما تمخض عنه إجماع جوبا في سبتمبر 2009، ودفعنا بمبادرة "مرشح واحد لوطن واحد" وعيا بعلاقة الانتخابات ونتائجها بنتائج استفتاء تقرير المصير في الجنوب وحدة أو انفصالا. وطوال هذه الفترة لم تغب عنا حقيقة أن المؤتمر الوطني لايرغب في انتخابات حقيقية، وإنما في عملية صورية لتزوير إرادة الشعب، ولتكريس الشمولية والديكتاتورية وإسباغ شرعية زائفة على سلطته الفاسدة القمعية. لقد فعل ذلك عبر تعداد سكاني مزيف، وعبر توزيع منحاز للدوائر الانتخابية، وعبر سجل انتخابي بخروقات لا تحصى، وعبر مفوضية انتخابات فاسدة متواطئة، وعبر استثناء دارفور من حق المشاركة، وعبر استخدام كل أجهزة الدولة الإعلامية والأمنية وإمكاناتها لمصلحته، غير أننا كنا نرى أن الوحدة الصلبة والفعالة بين قوى المعارضة في تحالف مع الحركة الشعبية كفيلة بهزيمة مخططات المؤتمر الوطني مهما بلغت حذاقتها ودقتها. لقد ربطت مقررات اجتماع جوبا في سبتمبر 2009 ربطا واضحا ومحكما بين الموقف من الانتخابات مشاركة أم مقاطعة بتعديل القوانين وتغييرها لتتواءم مع اتفاقية السلام والدستور. ورغم الأهمية القصوى لكل العوامل الأخرى مثل التعداد وحل قضية دارفور، إلا أن ربط الموقف من الانتخابات بقضية تعديل القوانين المقيدة للحريات لم يكن صدفة أو عبثا، وإنما كان موقفا مقصوداً وجوهرياً، لإن الانتخابات تحديدا تمثل أعلى درجات الممارسة الديمقراطية، وينبغي بالتالي أن تجرى في ظل أكثر المناخات حرية وديمقراطية وشفافية ونزاهة وعدالة، فإذا قبلنا بإجراء الانتخابات القادمة في ظل القوانين المقيدة للحريات القائمة حاليا، فكيف لنا وعلى أي أساس يمكن أن نطالب مرة أخرى وفي أي وقت آخر بتعديل تلك القوانين؟ لقد وضعت قوى إجماع جوبا 30 نوفمبر كموعد نهائي لتعديل القوانين وإعادة النظر في إجراءات الانتخابات، غير أنها فشلت فشلا ذريعا في اتخاذ أي فعل أو أي قرار عقب رفض سلطة المؤتمر الوطني تعديل تلك القوانين، بل وظلت منذ ذلك التاريخ عرضة لمزيد من الاستخفاف والاستهزاء والإذلال من قبل المؤتمر الوطني. لقد كان من السهل علينا إصدار الإدانات وإبراء الذمة والانسحاب من تحالف القوى السياسية وإجماع جوبا، إلا أننا آثرنا البقاء تحت شعار "المشاركة المشروطة" في محاولة للدفع بهذه القوى لاتخاذ القرارات السليمة إما بالمشاركة القائمة على وحدة المرشح والكفيلة بهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات مهما كانت قدراته في التزوير، أو المقاطعة الموحدة الكفيلة بهزيمة مخططه للحصول على الشرعية. لقد بلغنا الآن ليس فقط مفترق الطرق، وإنما نهاية الطريق، ولا بد لنا من إعلان موقفنا النهائي. بناء على الحيثيات التي ذكرناها من قبل مرارا وتكرارا، والمتمثلة في إصرار المؤتمر الوطني على إجراء العملية الانتخابية وفق قوانين وقواعد وإجراءات ومؤسسات تنزع عنها جوهرها الديمقراطي، وتفرغها من شروط العدالة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتحرم مواطني دارفور من المشاركة فيها، وأيضا بناء على الحقيقة المؤسفة وهي أن الغالبية العظمى من قوانا السياسية الرئيسية والكبيرة عجزت تماما من استبيان القيمة الاستثنائية لهذه الانتخابات كاستفتاء على وحدة أو تشظي الوطن وعلى بقائه أو اندثاره، وأنها في تقديراتها للمشاركة أو المقاطعة في الانتخابات كانت ولا زالت تساوم وتقيس الأمور بمنظور مصالحها ومكاسبها الحزبية والشخصية الضيقة والأنانية، لا بمنظور المصلحة الوطنية، فإننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) نعلن أننا لن نشارك في تزييف إرادة الشعب وبذا نقاطع هذه الانتخابات، ونسحب تمثيلنا الرمزي في القوائم الحزبية والنسوية و في الدوائر الجغرافية. وإذ نعلن مقاطعتنا لهذه المهزلة، يتعين علينا أيضا أن ندين وبكل قوة موقف القوي الغربية الكبرى، وموقف الولاياتالمتحدةالأمريكية المتمثل في تصريحات مبعوثها للسودان التي يعلن فيها أن الانتخابات ستجرى بأكبر قدر من الحرية والنزاهة، رغم علمه التام بكل تفاصيل التزوير والتزييف الذي يقوم به المؤتمر الوطني ورغم تصريحات وتقارير المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" التي أوردت تحديدا "أن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر" و"انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009" . إن تصريحات المبعوث الأمريكي تفصح عن واحد من شيئين، إما تدني وتواضع معاييره للنزاهة والشفافية والحرية، أو أنه يعتقد، عملا بمقولات الخصوصية الثقافية، أن الشعب السوداني لا يستحق مستويات من الحرية والشفافية والنزاهة أكثر مما يوفره المؤتمر الوطني، ولكنها في نهاية الأمر تمثل انحيازا سافرا من قبل الإدارة الأمريكية لنظام دكتاتوري فاشي أصولي باطش. إن الولاياتالمتحدةالأمريكية والقوى الغربية ترتكب خطأ جسيما بموقفها هذا وترسل إشارات خطيرة إلى كل الدكتاتوريات الأصولية الفاشية في المنطقة، وستدفع ثمن ذلك، ولكن المهم، هو أنه بينما ظل هذا النظام يرسخ وجوده ويؤسس حملاته الانتخابية كلها على دمغ معارضيه بالعمالة للغرب، فإن الأحداث، وفي اللحظات الحرجة، حينما يظهر الأصدقاء الحقيقيون، تكشف من هو العميل الحقيقي للغرب. المكتب التنفيذي حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
