يبدو أن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني ما زال يشكل هاجسا للجميع حكومةً وشعبا جراء ما يرميه من ظلال سالبة على مجمل الاقتصاد الكلي بالبلاد وما يفرزه من تضخم متصاعد وغلاء أسعار متلاحق حيث وصل سعر صرف الدولار أمس بالسوق الموازي 7 جنيهات بالتمام للبيع للجمهور و6.960 جنيه للشراء منهم فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 1.810 جنيه للبيع للجمهور و1.780 جنيه للشراء منهم الأمر الذي حفز وزارة المالية لاتباع نهج يعتبر أكثر تقدما في سبيل الحصول على حصائل النقد الأجنبي من الأنشطة الاقتصادية بالبلاد القائم على ملاحقة تجار العملة بالخارج الذين يتصيدون تحويلات المغتربين ويعملون على استلامها وتحويل ما يعادلها بالعملة المحلية عبر مكاتب أو أفراد بالداخل ومن ثم الاستفادة من حصيلة النقد الأجنبي في إدخال سلع للبلاد وتعهد وزير المالية بقطع وزارته الطريق أمام تلكم الممارسات بالخارج عبر منع دخول أي سلع إلى البلاد من غير بوابة فتح الاعتمادات المصرفية بالداخل وشدد على محاسبة المصارف التي يمكن أن تتلاعب في هذا المضمار. غيرأن مختصين يرون أن العلة الأساسية التي قادت إلى ما وصل إليه سعر صرف الجنيه من انحفاض في مقابل الدولار وصفوه بغير المسبوق لاسيما في الفترة الأخيرة تكمن في قلة الاحتياط من الأخير بالبنك المركزي علاوة على ضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية وتراجع الصادرات غير النفطية بصورة عامة بجانب فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب بالإضافة لقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة وزادوا أن الملاحقة للسق الموازي لن تجدي فتيلا أمام مد تراجع الجنيه في مقابل العملات الأخرى، لأجل هذا على المالية والبنك المركزي النأي عن سبل الملاحقة الأمنية والمطاردات الشرطية لجهة أنها لن توفر القدر المطلوب من العملات الحرة مهما أوتيت من قوة وعلى المالية والمركزي التفرغ لبحث سبل إنعاش الاقتصاد بوسائل حقيقية على هدى النظريات الاقتصادية القائمة على المنهجية العلمية وإمكانية استخدام البدائل الركيزة الأولى في علم الاقتصاد . ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر. وختم هنون بأن الملاحقة للسوق الموازي لن تجدي فتيلا أمام مد تراجع الجنيه في مقابل العملات الأخرى لأجل هذا على المالية والبنك المركزي النأي عن سبل الملاحقة الأمنية والمطاردات الشرطية لجهة أنها لن توفر القدر المطلوب من العملات الحرة مهما أوتيت من قوة وعلى المالية والمركزي التفرغ لبحث سبل إنعاش الاقتصاد بوسائل حقيقية على هدى النظريات الاقتصادية القائمة على المنهجية العلمية وإمكانية استخدام البدائل الركيزة الأولى في علم الاقتصاد . ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو إنه في ظل عدم قدرة السياسة النقدية على السيطرة على النقد الأجنبي والمحلي بالبلاد لن تجدي الملاحقات والإجراءات الأمنية في إرجاع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما كان عليه أو على الأقل استقراره طالما أن التضخم يعمل آلته ويوزع جنوده في ربوع الأسواق بجانب عدم القدرة على رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة والتي بدون الوصول إليها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه مقابل العملات الأخرى ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي.
