لعل من أول إفرازات تداعيات انفصال الجنوب عن الشمال مطلع الأسبوع الماضي على الصعيد الاقتصادي الجدل المحتدم حول العملة المستخدمة بالدولتين حيث إن ثمة اتفاق مسبق بين حكومتي الدولتين للاستمرار في التعامل بالجنيه الموحد لمدة ستة أشهر ريثما توفق حكومة الدولة الوليدة أوضاعها بطباعة عملتها الخاصة غير أنها فاجأت الجميع عقب الانفصال بيومين بإعلان طرح عملتها الأمر الذي قاد لأن تتخذ حكومة الشمال جملة من الإجراءات حيال حنث حكومة الجنوب الاتفاق المبرم فكشرت عن أنيابها وأخرجت ما في جعبتها بإعلان استعدادها هي الأخرى لدواعى حكومة الجنوب بطباعة نسخة ثانية من الجنيه السائد بل كشفت عن استعدادها للشروع في طرح العملة الجديدة بعجلة تسارعية تستبق اكمال توزيع الجنيه بالجنوب وما لا شك فيه أن سعر صرف الجنيه بالشمال يتأثر بحجم الكتلة النقدية بالبلاد بجانب سائر العوامل المحددة الأخرى لسعر الصرف لأية عملة ليطل تساؤل مهم في خضم ما تمور به الساحة الاقتصادية من احتراب حول الجنيه بالشمال والجنوب عن مدى تأثر سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار . يقول البروفيسور عصام بوب إن سعر صرف الدولار في الأوقات الحالية يعتمد على التصرفات والسياسات النقدية والمالية التي تتبعها وزارة المالية وبنك السودان المركزي غير أنه رجع بطعنه في عدم وجود سياسات نقدية أو مالية واضحة من المالية والمركزي ومع ذلك توقع بوب أن يستقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه في السوق الموازي في حدود (3.45-4) جنيه في الأوضاع الحالية وإن لم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بكبح جماح الدولار يقول بوب إن سعر صرفه سيزيد عن المدى الذي توقعه وأودع وصفة ترياقية للحكومة للخروج من نفق تدهور سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى قوامها قياس وتحديد وحصر حجم الكتلة النقدية بالبلاد عبر تشديد الرقابة على عملية استبدال الكتلة النقدية الحالية بالطبعة الجديدة بجانب الوقوف على الاحتياطات الحقيقية من النقد الأجنبي بالخزينة العامة مع ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد عامة علاوة على خفض الإنفاق الحكومي و الصرف على المشاريع الإنتاجية الحقيقية (الزراعة والصناعة) دون زيادة حجم الضرائب وحذر من إقدام الحكومة على تجرع ترياق زيادة الضرائب لجهة كونه سمى زعافا لن يورد الاقتصاد السوداني سوى موارد الهلاك ويسلمه يد المنون جثة هامدة . ومن جانبه قلل الدكتور محمد الناير من أثر استحداث الجنوب لعملته الخاصة بجانب استبدال الشمال للطبعة القديمة بأخرى جديدة على سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني واعتبر تغيير الجنيه شكل واقيا ومانعا من كل احتمالات إلحاق الضرر بالاقتصاد السوداني جراء افتراع الجنوب لعملته الخاصة قبل الموعد المضروب بين الطرفين وزاد ليس الآن ما يمس سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه بل أبان أن ثمة ميزات يمكن أن تحسب لتغيير العملة بالشمال تصب في صالح الاقتصاد الكلي إذ من شأن الخطوة العمل على زيادة الكتلة النقدية بالجهاز المصرفي لجهة إدخال العديد من الكميات المستعصية على الدخول في بيت طاعة الجهاز المصرفي في السابق جراء تفضيل أصحابها تخزينها بعيدا عن أروقة الجهاز المصرفي الأمر الذي يقود إلى تقليل الكتلة النقدية بيد الجمهور مما يسهم بقدر كبير في تقليل معدل التضخم ومن ثم المساهمة بصورة فاعلة في تخفيض أسعار السلع بالأسواق ودعا الناير لتسريع العمل في إكمال عمليات استبدال الجنيه دون إحداث ربكة بل في سهولة ويسر تفاديا للمخاطر حتى تتدارك الحكومة تحويل كميات كبيرة من الكتلة النقدية بدولة الجنوب التي من شأنها المساهمة في المضاربة على سعر صرف الدولار فيرتفع في مقابل الجنيه السوداني فيلحق ضررا بالاقتصاد الكلي .
