صحيفة التيار 14 سبتمبر 2020 أوردت صحيفة السوداني يوم أمس خبرًا هذا نصه: "السوداني تكشف أسباب تجميد السلطات الإسبانية حساب سفارة الخرطومبمدريد. (الخرطو - سوسن محجوب): "جمدت السلطات الاسبانية على نحو مفاجئ حساب سفارة السودان بأحد البنوك في العاصمة مدريد. وقال مصدر دبلوماسي رفيع – طلب حجب اسمه – ل (السوداني) إن تجميد الحساب من قبل السلطات الإسبانية تم بعد الكشف عن عمليات تحويل مالية كبيرة من حساب السفارة إلى حسابات في عدة دول. وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الاسبانية أبلغت رسميًا نظيرتها في السودان بخطوة التجميد، واضاف: "السلطات كشفت عن تدفقات لأموال ضخمة في حساب البعثة السودانية وهي بعثة صغيرة"، ومن ثم، عمليات تحويل تجرى إلى حسابات في عدة دول. ورفض المصدر الكشف عن تحركات الخارجية لمعرفة ما يجري في حساب بعثتها في مدريد. وكان الرئيس المعزول المشير عمر البشير، وجه قبل سقوط نظامه، بهيكلة الخارجية وبعثاتها بالخارج حيث قضت الهيكلة بإغلاق السفارة السودانية في إسبانيا إذ شرعت الخارجية في تجفيف السفارة فعليا. لكن بعد سقوط نظامه أوقف "المجلس العسكري" عملية التجفيف وأرسل دبلوماسيًا لإدارة السفارة". (انتهى نص الخبر). تضمن هذا الخبر تلميحات غريبة، خاصةً ما ورد في ذيله. فقد جاء فيه أن الرئيس المخلوع قرر قبل سقوطه إقفال السفارة في مدريد وقد شرعت الخارجية فعلا في تجفيفها تمهيدًا لإغلاقها. غير أن المصدر بالخارجية الذي نسبت إليه الصحيفة الخبر، ذكر أن "المجلس العسكري" قرر إبقاء السفارة مفتوحة. بل، وأرسل دبلوماسيًا لإدارتها! السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذه الجزئية صحيحة؟ أي، هل عطل "المجلس العسكري"، كما ذكرت الصحيفة، أو قل "اللجنة الأمنية"، قرار الرئيس المخلوع لتصفية سفارة مدريد في الفترة التي أدارت فيها البلاد قبل توقيع الوثيقة الدستورية؟ وهل قامت بالفعل بإرسال سفير، كما ذكر المصدر؟ وإذا حدث ذلك، هل جرى هذا بتنسيق مع الخارجية؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات. وعلى إجاباتها سوف تنشأ بالضرورة أسئلة أخرى. ورد أيضًا في قول المصدر إن طاقم السفارة السودانية في مدريد صغير، ومع ذلك ظلت تتلقى أموالاً طائلة، كانت ترسلها بدورها إلى حسابات بنكية في دول أخرى، لم يسمها المصدر. ولكي ينجلي الضباب عن حقيقة هذا الخبر المزعج، نحتاج أن نعرف متى أغلقت السلطات الإسبانية الحساب؟ ومتى أبلغت الخارجية السودانية بذلك؟ وما هي الفترة التي جرى فيها هذا النشاط المريب: هل في عهد المخلوع وتوقف مع سقوطه أم امتد إلى الفترة الانتقالية، سواءً في الجزء الذي أدارته اللجنة الأمنية العسكرية بمفردها، أو الجزء الذي أعقب توقيع الوثيقة الدستورية؟ هذه قضية رأي عام من الدرجة الأولى، لكونها تثير شبهات حول مسلك دولتنا على الساحة الدولية عبر سفاراتها. من حقنا كشعب أن نطالب وزارة الخارجية بالخروج إلى العلن وتقديم الحقائق الأولية حول هذه القضية. على الأقل أن نعرف أنها قد بدأت التحقيق فيها. فالوازرة مطالبة: إما أن تقبل ما أوردته صحيفة السوداني كما هو، أو تقوم بتصحيح ما ليس صحيحًا منه للرأي العام. ختامًا، لابد أن أمرًا مريبًا دفع بالسلطات الإسبانية إلى اتخاذ هذا الإجراء. فهل هناك غسيل أموال؟ وهل هناك تجارة سلاح، أو أي نشاط إجرامي آخر؟ وما هي الحسابات الأخرى التي كانت تصل إليها هذه الأموال، ولأي غرض؟ نحن في انتظار ما ستخرج علينا به وزارة الخارجية.
