في البدء ، لابد من الأشارة الي بعض المسلمات كمقدمات منطقية لما سوف نطرحه من حلول بشأن التصنيع الحربي والاستثمار الاقتصادي العسكري والمدني الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية،وهي مسألة قد أثارت الكثير من الحساسيات بين المدنيين والعسكريين ،الأمر الذي لا نريد له ان يحدث أبدا. اولا/ معظم القوات النظامية، حتي في الدول المتقدمة ،تقوم بذات النشاط والاستثمار الاقتصادي الذي تقوم به القوات النظامية في السودان، يحدث ذلك في مصر، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث يمتلك الجيش الأمريكي سلسلة من المدارس الخاصة، والأكثر من ذلك دخوله في مجال طهي البيتزا وتوزيعها داخل البلاد! ثانيا/ هناك صناعات حربية لا يمكن ادارتها الا بواسطة القوات المسلحة حفاظا علي الأمن القومي. ثالثا/هناك نشاطات تجارية ذات عائد مادي تضمن للقوات المسلحة سرعة تلبية احتياجاتها الطارئة منها والمستدامة...مثل تدفق السيولة ورواتب العاملين وحوافزهم في وقتها والكثير من الأعمال اللوجستية التي لا تحتمل الاجراءات الروتنية كما هو الحال في الخدمة المدنية. ولا يعني ذلك ، بطبيعة الحال، أن تكون القوات المسلحة ونشاطها الأقتصادي، بمعزل عن رقابة الدولة المدنية وقوانينها في الرقابة والمتابعة والتدقيق والمحاسبة .وحتي يحدث ذلك وبشكل قانوني ويأخذ في الاعتبار ، تلك المسلمات المنطقية التي أشرنا اليها أعلاه، فاننا نطرح هنا بعض الحلول التي قد تساعد في ازالة ( القطيعة) والحساسية التي قد تطرأ بين المدنيين والعسكريين حول النشاط والاستثمار الاقتصادي للقوات المسلحة...وهي: اولا/ أنشاء أو اعادة هيكلة الهيئة العليا للاستثمار الأقتصادي للقوات النظامية وصدور القانون الذي يؤكد شرعيتها وتنظيم أعمالها. ثانيا/ تشمل عضوية الهيئة العليا للاستثمار الاقتصادي للقوات النظامية، وزراء الدفاع والداخلية والأمن القومي ووزير المالية ووزير التجارة وبنك السودان المركزي ..وتختص بوضع السياسات وتوجيه عمل مجالس الادارات التابعة لها في المجال الاقتصادي. ثالثا/ حصر الشركات والمؤسسات العسكرية ذات النشاط الاقتصادي وتكوين مجالس اداراتها من المكون العسكري والمدني بممثلين من الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والبنك المركزي وتترك نسب المشاركة في مجالس الادارة حسب نوعية النشاط الأستثماري للشرك ثالثا/ تخضع جميع الشركات والمؤسسات العسكرية التي تعمل في النشاط الاقتصادي الي الاجراءات المحاسبية المتخذة في الدولة من خلال مجالس اداراتها ذات التكوين العسكري المدني تحت المراجعة النهائية لديوان المراجع العام. علي ان تحدد مجالس الادارات نسبة الدولة ( الخزينة العامة) من العائد للنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية ولا يعفي ذلك مسئولية الدولة من مخصصات وزارة الدفاع والقوات النظامية الاخري من نصيبها المستحق من الميزانية العامة. أتمني أن تكون هذه الحلول( المدنية) المقدمة ، ذات كفاءة ( عسكرية) ترضي كل الأطراف وتساعد في تجاوز المعضلة الحالية التي تعكر صفو العلاقات بين المدنيين والعسكريين..لأن الأصل في هذه العلاقات أن تكون في اعلا وأسمي معانيها..شعب واحد وجيش واحد...والله وراء القصد. د.فراج الشيخ الفزاري عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
