يقدر الناتج المحلي للسودان سنويا بي 33 مليار دولار ويقدر حجم الاستيراد السنوي علي 8 مليار دولار .. اذن الفائض هنا 25 مليار دولار سنوي .. ويقدر انتاج الذهب اليومي للسودان تقريبا طن من الذهب وسعر الطن عالميا 50 مليون دولار وهذا يساوي 18 مليار سنوي.. بسعر اليوم.. وتقدر عائدات المغتربيين سنويا 6 مليار دولار.. .. تذهب للسوق الاسود.. كل الذي اعلاه جملة حسابات لاموال منهوبه من السودان وتاتي نظريات النهب في عدم وطنية وعلمية اهل الاقتصاد الوطني في السودان منذ اكثر من 19 عاما بدات تظهر فيه ثروات السودان المختلفه من نفط وذهب وصادرات اخري.. وطرق الفساد في هذه الصادرات مختلفه اغلبها من طرق التهريب والتهرب المختلفة من ادارة الاموال الصعبه في الداخل كمضاربات للعملة المحلية التي يقدر كتلة حجمها المتدول بين تجار العملة والعربات والاراضي باكثر من 80% وباقي النسبه في مدراء وموظفي مصارف يعملون بها في تجارة العملة والمضاربة فيها يوميا وعلي راس كل ساعه داخل المصارف نفسها .. وتبقي الاموال المنهوبه من الصادرات السودانية ومن ذهب مهرب خارج البلاد تساعد فى تشكيل كتلة عمله صعبة في مصارف في الخارج وتساعد في قوة اقتصاد دول اخري مثل الخليج ومصر وبعض من دول افريقيا واسيا... وتبقي العملة الوطنية في الداخل للمضاربة في الدولار والعربات والاراضي وهذة استثمارات ميته اوجامده ويبقي السودان دولة معبر لغسيل اموال مثل ماهو معبر لتصدير المخدرات ومعبر اخري لتجارة نفايات نوويه وغيرها.. تتدخل الدولة ياتي علي تنفيذ عقوبات صارمه تجاه تجارة الذهب المسروق وتجاه المضاربات في الأسواق من عملة وغيرها من الخامات الاخري وتجاه التهريب الشرعي الذي يسمح للاجانب في الاستثمار في تجارة الذهب تنقيبا وتهريبا . .وتجارة العمله مضاربة وتهريبا . ويبقي مصير العملة السودانية واقع بين المضاربين والمزورين من تجار سلعة العملة واراضي وعقارات وسيارات وادويه فاسدة وسلع مقلدة.. وايضا مرهونه بيد مدراء وموظفي مصارف كبري في الخرطوم يزيد عددها عن 40 مصرف بعض منها راسمالها يساوي راس مال شركة مقاولات اودعايه واعلان.. .الحلول مختلفة وكلما كثرت كلما قلة فعاليتها.. حكم اقتصاد الداخل بالسيطرة علي الخام السوداني والسيطرة علي العملة المحليه مصرفيا وتدوالا
