لن نشكك في أمانة ونزاهة أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، كما يفعل الفلول، ولكن سنكتب ونتحدث عن الخلل الوظيفي المصاحب لعمل اللجنة والذي يسهم بشكل كبير في خدمة سدنة النظام البائد. ما قاله وجدي صالح المحامي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منفرداً في غياب بقية أعضاء اللجنة، حول إقالة المفوض المالي لقناة الشروق وتعيين بديل، يؤكد الخطأ الذي ظللنا ننبه له، بأن اللجنة تتجاوز صلاحياتها وتتدخل في إدارة هذه المؤسسات بطريقة مخلة وغير مهنية. أكد صالح، أن قناة الشروق يجب أن تستلمها وزارة المالية وتشرف عليها وزارة الإعلام، لذلك اعترض المفوض القديم على تدخل اللجنة في الإقالة والتعيين، وطالب بإقالة من وزارة الإعلام باعتبارها صاحبة الحق بعد التسليم والتسلم، وكان يجب على اللجنة تسليم القناة بمفوضها، وتترك أمر الإقالة لوزارة الإعلام، ولكن إصرار اللجنة على الإقالة والتعيين دون وجه حق، وعدم تسليم القناة للمالية يقدح في مهنيتها، وبيان وزارة الإعلام الذي نفى علاقة الوزارة بالقناة أحرج اللجنة بشكل مباشر. ردد وجدي بطريقة دراماتيكية، أن اللجنة تنتظر تسليم الأموال والأصول والشركات المستردة، وهذا يعني أن اللجنة في حالة انتظار حتى انعقاد مؤتمر وجدي، وهذا يقدح مرة أخرى في مصداقية اللجنة، بأنها بدأت في تسليم الأصول لوزارة المالية. اعترفت اللجنة أيضاً بأخطاء في إقالة موظفين لا ينتسبون للنظام السابق ولم يتم توظيفهم عبر "التمكين"، مبررة هذا الخطأ بأنها اعتمدت على لجان إزالة التمكين التي تم تكوينها في الوزارت، وهذا التبرير في تقديرنا غير مقتع، لأن ما كنا نتحدث عنه وننادي به، بضرورة تفكيك التمكين في الوزارات مباشرة تحت إشراف لجنة مختصة يتم تكوينها من قبل لجنة إزالة التمكين، ومراجعة كل الملفات، ورفع التقارير النهائية للجنة لتتخذ قراراتها بكل شفافية، لم يحدث، وما زالت الخدمة المدنية تعمل لصالح الدولة العميقة بكامل طاقمها القديم للأسف. والمؤسف جداً، أن عدد كبير من الذين تمت إقالتهم في السفارات والوزارات والهيئات والجامعات، مازالوا يصرفون رواتبهم، ومنهم من عاد ليمارس عمله، لعدم وجود إجراءات إقالة بخطابات رسمية، وأيضاً جهات كثيرة لم تنفذ قرارات الإقالة، وبذلك يمدون ألسنتهم للثورة في وضح النهار. نطالب اللجنة مرة اخرى، بمراجعة كل قرارات الإقالة في الداخل والخارج، وإرسال خطابات رسمية، ومتابعة الإجراءات خطوة بخطوة حتى لا يتم التلاعب كما حدث في مجلس الوزراء ووزارة الطاقة، بالإضافة إلى معاقبة كل الجهات التي لم تنفذ قرارات اللجنة. كما نطالب اللجنة أيضاً بسرعة تسليم الأموال والأصول المستردة لإدارة الأصول المستردة، مع توصية بتأسيس صندوق سيادي مستقل لإدارة هذه الأموال، مع استصحاب تجارب الدول في كيفية إدارة الثروات السيادية، حتى لا تتعرض للنهب والسرقة مرة أخرى.. وعلى اللجنة التفرغ لعملية إزالة التمكين التي لم تبدأ بعد، وما تم استرداده قطرة في بحر الأموال المنهوبة.. ولنا عودة.. حباً ووداً.. الجريدة نورالدين عثمان عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
