طالبنا أكثر من مرة، مجلس الوزراء ممثلاً في لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ووزارة المالية، بضرورة الإسراع في تأسيس صندوق سيادي يدير الأموال المستردة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، لتكون نواة لإطلاق هذا الصندوق الذي سيدير استثمارات الدولة بما فيها الشركات التي خارج ولاية وزارة المالية. للأسف لا حياة لمن تنادي، حتى ظهر الخلل الوظيفي في أداء لجنة "إزالة التمكين" بعد بروز الاتهامات المتبادلة بين وزارة المالية واللجنة في مسألة إدارة هذه الأصول المستردة من مباني وأراضي وشركات ومزارع وغيرها. تقول اللجنة إنهم طالبو وزارة المالية باستلام هذه الأصول ولكن حصل تقصير من جانب الوزارة، ولذلك أصبحت اللجنة تؤدي وظيفة ليست من صلاحياتها وهي "إدارة الأصول". من جانبها، ردت وزارة المالية بأن اللجنة لم تبادر بتسليم الأصول المستردة ولم تفيدنا بذلك، وهي كوزارة مستعدة لعمليات التسليم والتسلم، وهناك إدارة باسم الأصول المستردة تتبع للوزارة. وسط هذه الاتهامات، برز خلل كبير، عندما بدأت اللجنة في تعيين مفوض قناة الشروق، ثم إقالته، وتعيين مفوض آخر، وعندما اعترض المفوض المقال على الطريقة، مبرراً اعتراضه بأن القناة الآن مفروض تحت إدارة المالية ووزارة الإعلام، ولا علاقة للجنة في مسألة الإدارة، وتنتهي صلاحياتها باسترداد الأموال والمؤسسات وفي تقديرنا تبرير المفوض المقال وجيه ومقبول، لأن الطلب من الجهات المعنية بتنفيذ قرارات التسليم تتم على الهواء مباشرة أمام الشعب السوداني، خلال المؤتمرات الصحافية. ولكن للأسف، بعد أن وجهت لجنة إزالة التمكين، الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأمر، وهو استلام قناة الشروق، أكدت وزارة الإعلام، أن اللجنة لم تسلمها القناة حتى اليوم!! ولا صلاحيات للوزارة بتعيين وإقالة المفوض. بدورها أكدت وزارة المالية، أن القناة لا تتبع لها، وبذلك انكشف الخلل الكبير في أداء اللجنة التي بدأت في تجاوز صلاحياتها، وإصرارها في عدم إكمال عمليات التسليم والتسلم فوراً، أو حتى الشروع مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء صندوق سيادي مستقل. والآن مليارات الدولارات من أموال الشعب التي تم استردادها من نظام التمكين البائد، في مهب الريح، وبدأت تفقد قيمتها، وبدأت شركات المقاولات تفقد العطاءات والأعمال، وتراكمت عليها الديون، وعشرات التوكيلات العالمية التي تتبع شركة دانفوديو القابضة مهددة بالضياع لوجود منافسة شرسة بين رجال الأعمال للفوز بها، وسحبها من دانفوديو، بالإضافة إلى مئات السيارات المعرضة للتشليح لعدم وجود حراسة مشددة، وكذلك الأصول والاثاثات وغيرها. كل هذا يحدث ولجنة إزالة التمكين تصر على التدخل في إدارة هذه الأصول، وتعيد وتكرر في كلام غير مقنع، أن هذه الأصول المستردة في إنتظار الجهات المعنية لاستلامها، وآخر بيان لوزارة الإعلام يكذب هذا الادعاء، لأن الوزارة جاهزة لاستلام قناة الشروق وإدارتها، ولكن لم يصلها خطاب من اللجنة. وها نحن مرة أخرى نطالب لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، بتسليم هذه الأصول فوراً إلى الجهات المعنية، وتسليم خطابات رسمية لها، أو الشروع في تأسيس الصندوق السيادي، وإلا ستعود كل هذه الأموال إلى النهب مرة أخرى وقد نحتاج إلى لجنة جديدة لاسترداد الأموال المنهوبة من لجنة إزالة التمكين الحالية، ولنا عودة.. حباً ووداً.. الجريدة نورالدين عثمان عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
