كتبت حول تصرف مدير قناة الشروق الغريب برفضه لثلاثة قرارات نصت على إقالته بدافع الحرص على أن تكون حكومة الثورة على قدر التضحيات والتطلعات. وقد كان عشمي كبيراً في قلة من مسئولي الحكومة الذين ما زلت أحس بطمأنينة تجاههم. لم أتوقع أن يستمر عبث المدير المفوض للقناة بأهداف هذه الثورة طويلاً، سيما أن أحد الموقعين على القرارات الثلاثة كان الأستاذ محمد الفكي، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، الذي لا يمكن بالطبع أن نضعه في خانة البرهان أو مسئولي وزارة الثقافة والإعلام. وبحمد الله، وقبل أن يجف حبر المقال الذي سطرته حول هذا الموضوع المستفز كان الشفيع إبراهيم الضو في قبضة شرطة التمكين. والطريف في الأمر أن مجموعة الشباب الثائر في اللجنة التي رفض طلبها في مرة سابقة وسخر منهم، نفس هذه المجموعة عندما جاءته في المرة الأخيرة برفقة رجل شرطة ترجاهم أن يمهلونه أسبوعاً واحداً فقط في منصبه وبعده سوف يغادر! ولنا أن نتخيل سبب طلب مسئول مُقال أسبوعاً إضافياً في المنصب!! لكنهم كانوا عقلاء بقدر كافِ، ولم يمهلونه ولا ساعة إضافية، وربما أنه لا يزال حتى لحظة كتابة هذا المقال رهن الاعتقال. بالطبع لم يُعتقل الضو لأنني كتبت حول رفضه غير المبرر للإقالة، وإنما حدث ذلك لأن تصرفه ما كان مقبولاً أصلاً، ولو فعلت اللجنة والحكومة غير ذلك لفقدت القليل المتبقي من هيبتها. وما أعادني للكتابة حول نفس الموضوع اليوم هو شائعات المغرضين الذين إن أفسحنا لهم المجال، وظللنا نتداول رسائلهم وبوستاتهم دون تفكير متروِ فسوف نظلم ثورة السودانيين كثيراً. فبعد أقل من ساعة من اعتقال المفوض الإداري المكلف لقناة الشروق، الضو طالعنا بوستات تقول " صلاح مناع الفاسد يقيل مدير قناة الشروق لأن الأخير أقال كيزان القناة"!! صارت فزاعة الكيزان للأسف فرصة لكل من يريد أن يضلل الناس ويوهمهم بحرص زائف. بالطبع ليس صحيحاً أن الضو أُقيل لأنه طرد بعض كيزان الشروق. فالحقيقة عكس ذلك تماماً. فمنذ توليه الشأن الإداري في القناة وفرت له المالية نحو 8 مليار جنيه لتسوية الأمور العالقة في القناة، بما فيها حقوق الموظفين. فماذا فعل الضو تجاه تسوية الحقوق؟! منح الرجل غالبية الموظفين راتب شهر واحد لغالبيتهم وراتب شهرين لقلة منهم. وظل يقدم حوافز لمجموعة منتقاة من العاملين في القناة. والمؤسف أن حوافز الضو تخطت عاملين ظلوا يشكلون حضوراً دائماً في اعتصام القيادة. عرفتوا كيف أن القصة ما عندها علاقة بإقالة كيزان القناة! أضف لذلك أنه لا يعرف كائن شيئاً عن إعلانات القناة خلال الفترة الماضية. هل كانت الشروق تعلن للعملاء بالمجان، أم أن هناك مبالغ دخلت ولم تظهر في حسابات القناة! هذا أمر علمه عند الله وحده. كما لم تقدم القناة ولا برنامج جديد طوال الفترة الماضية، فهل عُين الضو مديراً لثمانية أشهر كاملة لكي يلاحق خلالها (كيزان القناة) ولا يقدم أي عمل آخر؟! زد على ما تقدم سوء العلاقة مع أغلب العاملين في القناة الذين تناقص عددهم إلى نحو عشرين موظفاً فقط خلال فترة إدارته. نخلص مما تقدم أن الرجل أقيل لأنه فشل فشلاً ذريعاً في أداء المهمة المنوطة به. فالمفوض الإداري الآخر، الأستاذ المحترم ماهر أبوجوخ، الذي كُلف بذات المهمة في قناة طيبة قام بواجبه كاملاً وقدم تقريره للجنة. لكن الضوء ومنذ يومه الأول تجاهل مهمة إعداد التقرير، وعوضاً عن ذلك ركز على تحسين صورته وتثبيت نفسه في المنصب، وليته اتبع الوسائل الملائمة لتحقيق ذلك. المضحك في الأمر أنه بعد تعقيده للأمور وإساءته للعلاقة بالجهات التي لعبت دوراً في تعيينه وجد داعميه الرئيسيين (وزير الإعلام ووكيل الوزارة) المقرب منه نفسيهما في وضع لا يحسدان عليه. فما كان منهما إلا أن (نكراه حطب) وقالا إن وزارة الإعلام ليس معنية بأمره، وللجنة التفكيك التصرف معه كما ترى!! نكرانكما لن يفيدكما يا فيصل والرشيد. هب أنكما لم تدعما الرجل طوال الفترة الماضية، فلماذا إذاً سكتت وزارتكما على مدير مفوض لقناة فضائية لم تقدم أي جديد على مدى ثمانية أشهر كاملة؟! لماذا لم تقدم وزارة الإعلام ولو تقريراً للجنة التفكيك يفيد بأن لديكم قناة فضائية معطلة عن العمل ويعاني موظفوها من ظلم بائن ومشاكل لا تحصى ولا تعد !! ولا القناة برضو لا تعني وزارتكم ويُفترض أن يسأل عنها أو يتابع أعمالها وزير الثورة الحيوانية؟! ما حدث من فيصل والرشيد يستحق محاسبة جادة وحسماً سريعاً لو كانت الحكومة الانتقالية جادة في تحقيق شعارات الثورة. ولا يفترض أن يقبل الثوار بأي مسئول يتقاعس عن أداء مهامه أو يجامل بعض الأصدقاء على حساب هذه الثورة وتضحياتها الجسيمة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
