سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، تطالب بتنحية أحد قضاة المحاكمة، لترديده هتاف (أي كوز ندسو دوس) إبان فترة اعتصام القيادة العامة .. الاتهام يتجه لتقديم استئناف في قضية علي عثمان
طالبت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، بتنحية أحد قضاة المحاكمة، لترديده هتاف (أي كوز ندسو دوس) إبان فترة اعتصام القيادة العامة الذي أنهى حكم البشير في أبريل 2019. وقال رئيس هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي، المحامي بارود صندل، في جلسات المحاكمة، يوم الثلاثاء، إن الذين يمثلهم من (كبار الكيزان)، ومن مؤسسي الحركة الإسلامية، وبالتالي فإن المتهمين لديهم شعور بأن القاضي يقف ضدهم، ملتمساً من المحكمة تنحية القاضي المذكور. إلى ذلك، تضامنت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 1989، مع طلب المحامي بابكر الجعلي، لشطب الدعوة الجنائية ضد المتهمين، بالتقادم، بناء على نص (38) من قانون الإجراءات الجنائية. ويمثل الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من مساعديه، أمام محكمة سودانية بتهمة الانقلاب على النظام الديمقراطي في يونيو 1989. وعلق رئيس هيئة الدفاع عن حزب المؤتمر الشعبي، المحامي بارود صندل، على رد الاتهام علي الطلب المقدم من قبل الدفاع في ثلاثة نقاط تتعلق باختصاص وشرعية المحاكمة. وقال في جلسة اليوم الثلاثاء، إن المحكمة جنائية خاصة، بخلاف ما تقول به الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م من إغلاق لباب المحاكم الخاصة. وتعليقاً على المادة 6ح من قانون الإجراءات الجنائية التي خولت لرئيس القضاء تشكيل محكمة خاصة، قال صندل إن هذا النص غير دستوري ولا يعمل به وفق أحكام المادة 3. ووصف قاضي المحكمة، عصام الدين محمد إبراهيم، الجلسة بالإجرائية، وقال إنهم على وشك العثور علي قاعة أوسع بعد اعتذار مسؤولي قاعة الصداقة عن استضافة المحكمة، مؤكداً بأنهم لن يلزموا أحداً على المثول في أجواء يمكن ان تنقل إليه المرض. وكان الدفاع طالب بوقف إجراءات المحكمة أو نقلها إلى محل يضمن شروط التباعد الاجتماعي خشية تعرض المتهمين للإصابة بفايروس كورونا المستجد. ويمثل الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من مساعديه، أمام محكمة سودانية بتهمة الانقلاب على النظام الديمقراطي في يونيو 1989. الاتهام يتجه لتقديم استئناف في قضية علي عثمان صحيفة السوداني أبلغ مصدر بالنيابة (السوداني) أن هيئة الاتهام في قضية القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه واثنين آخرين بمفوضية العون الإنساني، ستقدم استئناف ضد قرار محكمة الموضوع، التي رفضت ضم وكيل أول نيابة المال العام المتحرية في البلاغ غادة محمود إلى هيئة الاتهام. وكان قاضي المحكمة قد طرد المتحرية غادة محمود من قاعة المحكمة، في الجلسة قبل الماضية. وتقدم الاتهام بعد حادثة طرد المتحرية، بشكوى لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم وطلب بإحالة اوراق القضية لقاض آخر. ///////////////////
