نفذت أسر الأطفال المغتصبين وجمعية مناصرة الطفولة، وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة العدل أمس، وسلموا مذكرة الى ممثل وزير العدل المستشار محمد الامام طالبوا فيها باعدام مغتصبي الأطفال شنقاً حتى الموت في ميدان عام ، وتعهدت وزارة العدل بتنفيذ ذلك. وروى والد احدى الطفلات المغتصبات، ياسر يس، لممثل وزير العدل قصة اغتصاب ابنته التي تعرضت لها من قبل ابن الجيران و13 آخرين، واتهم والدة زوجته بأنها كانت على علم بتلك الجريمة وتتقاضى نظير التستر عليها مبلغاً من المال، وهتف أثناء الوقفة بصوت عالي تخنقه العبرات (القصاص القصاص في ميدان عام)، فيما أكد والد الطفلة المغتصبة شهد، عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في المدان حتى الوقت الراهن. وطالب المحامي عوض عباس موسى باضافة أحكام إجرائية في قانون الطفل او اصدار قانون منفصل للاسراع بمراحل الاستئناف واجراءات التقاضي بالمحكمة الدستورية. وقالت المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها: على الرغم من أن القانون فرض العقوبات القاسية التي تصل للاعدام شنقاً حتى الموت لمن يقوموا باغتصاب الأطفال، الا ان إستمرار تواجد المحكوم عليهم بالاعدام داخل السجن صار لا يردع الجناة بل ظلوا في تزايد مضطرد وفكأن القانون لا يطولهم والعدالة لا تلحقهم، وجدد ذوي الأطفال المغتصبين في المذكرة تمسكهم بإعداد مشروع قانون صارم وحازم يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام على مغتصبي الأطفال في ميدان عام، وشددوا على ضرورة أن تصبح عقوبة التحرش الاقصاء لكي يتحقق الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ان ينال من شرف او عفاف أي طفل. من جهته تعهد ممثل وزير العدل المستشار محمد الامام بتنفيذ حكم الاعدام في ميدان عام لمغتصبي الاطفال، والعمل على تعديل الاجراءات الجنائية، ونوه الى أن تلك الخطوة تتطلب اجراءات، وأكد على ان القوانين هي عبارة عن ترجمة وتفسير حقيقي لعادات الشعوب التي تفرض القوانين ويتم صياغتها بناء على ذلك وأكد أن الحكومة ليست هي التي تفرض القوانين، وقال لدى مخاطبته الوقفة الاحتجاجية عقب تكوين المجلس التشريعي الانتقالي سوف يكون هناك ممثلين من كل دائرة تقوم برفع شكاوى المواطنين، وفي رده على والد الطفلة المغتصبة أكد أن وزارة العدل سوف تقوم بتكليف مستشار قانوني من ادارة العون القانوني فوراً كمحامي لهم لمتابعة سير القضية، وأردف: بعد إثبات التهمة سوف يتم إعدامهم في ميدان عام.
