وسط دموع الحاضرين تلا القاضي د. يوسف إسحق حيثيات الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت (مرتين) بحق قاتل ومغتصب الطفلة (شهد) الشهيرة ب(قتيلة أم دوم) بعد إدانته تحت المادة (130/) من القانون الجنائي والمادة (45-ب) من قانون الطفل لسنة 2010 م للمرة الثانية حيث سبق أن صدر حكم في مواجهة المتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتم استئناف الحكم بواسطة ممثل الدفاع (ناصع الهادي) وأمرت محكمة الاستئناف بإلغاء العقوبة والإدانة وإعادة أوراق القضية لمحكمة الأسرة والطفل لمزيد من البينات. وقضت أمس (الخميس) بمحكمة الأسرة والطفل بحري وسط حشد غفير من ذوي المجنى عليها بينهم الشاكي والد الطفلة ووالدتها وممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي عثمان العاقب للفصل في البلاغ المقدم من قبل والد الطفلة شهد محمد إبراهيم بالإعدام بمواجهة المدان . وقائع القضية بتاريخ الرابع والعشرين من مارس من العام الماضي تم فتح بلاغ إجراءات جنائية بواسطة الشاكي – والد الطفلة بعد اختفاء طفلته قبل يوم من تدوين البلاغ - وتم العثورعلى جثة الطفلة بعد مضي أيام من حادثة الاختفاء داخل بئر بمنطقة (أم دوم) بمحلية شرق النيل، وعليه تم تكوين تيم من شعبة مباحث شرق التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بتاريخ الواحد الثلاثين وتم استجواب المتهم الذي أقر بارتكابه الجريمة إضافة إلى إقراره القضائي. و قدم الاتهام صحيفة السوابق الجنائية للمتهم التي تحوي خمس سوابق بينها حادثتا سرقة ومخدرات وحادثة اختطاف وأخرى اغتصاب. إدانة المتهم أدانت المحكمة المتهم بالقتل والاغتصاب لمخالفته المواد (130/1) القتل العمد من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة (45-ب) الاغتصاب من قانون الطفل لسنة 2010 . بعد أن ناقشت المحكمة مواد الإدانة وأسقطت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت مرتين . الطب الشرعي أشارت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي المعد بواسطة شاهد الاتهام الخامس كبير اختصاصي الطب الشرعي د.عقيل سوار الذهب المقدم كمستند اتهام في القضية، حيث أفاد الشاهد من خلاله باستلامه جثمان طفلة تبلغ من العمر عامين ، وكانت الجثة متصدعة ومتفسخة وشرح عقيل كلمة متصدعة المقصود منها أن الجثة محتفظة بشكلها الطبيعي ،كما وصف عقيل الجثة بأن عليها علامات التشنج والرعب ومثل هذه العلامات تحدث في حالات اغتصاب الأطفال، وبين إن بعض أحشاء الطفلة خارجة عبر فتحة المهبل ما يدل على ممارسة جنسية عنيفة. مناقشة مواد الاتهام ناقشت المحكمة عناصر مواد الاتهام وتوصلت إلى أن المتهم اغتصب الطفلة بعد البينات المقدمة من تقرير التشريح وإفادات شاهد – من المباحث الجنائية اللواء عبد العزيز عوض الذي أكد بأن المتهم حضر أمامه وكان (هائجاً) وأقر بارتكابه جريمتي الاغتصاب والقتل وقذف الجثة داخل البئر والتخلص من (جوال وملاية) كان يضع فيها الجثة حرقاً أعلى بناية بالمنطقة .وأرشدهم إلى مكان (الكبريت) الذي استخدمه في عملية الحرق ، كما أشار الشاهد إلى حالة المتهم بعد اعترافه بأنه كان (مرتاحاً). ومن جهتها توصلت المحكمة خلال مناقشة عناصر المادة (130/1) من القانون الجنائي إلى قيام المتهم بقتل الطفلة المجنى عليه وذلك من خلال سماع الطبيب الذي قام بتشريح الجثة وأورد أسباب الوفاة التي تلخصت في كسر بالجمجمة بسبب قذف الجثة داخل البئر و الممارسة الجنسية العنيفة ، إضافة إلى اعتراف المتهم بوفاة الطفلة أثناء اغتصابها بعد أن صرخت وقام بإغلاق فمها بيده، وبذلك توصلت المحكمة إلى أن المتهم كان يعلم بأن الموت نتيجة راجحة لفعله ،ولم يستفد المتهم من أي من الموانع والأسباب التي وردت في حالات السكر ،النوم ،ممارسة فعل مشروع ، إضافة إلى عدم استفادته من إي الاستثناءات الواردة في حالات الدفاع الشرعي ،المعركة المفاجأة . المطالبة بالقصاص طالب والدا الطفلة المجنى عليها بالقصاص رافضين العفو أو الدية ، بعد أن خيرتهما المحكمة ما بين العفو أو الدية أو القصاص ،وتم وضع بصمتهما على القرار تمهيداً لرفعه إلى المحاكم العليا . أبشع الجرائم استعانت المحكمة بآيات من كتاب الله وأحاديث نبوية شريفة تبين فظاعة جريمة القتل والزنا وما أعد لهما من عقاب يوم القيامة ،كما أشارت المحكمة في قرارها إلى بشاعة وفظاعة جريمة الاغتصاب التي ترتكب في زماننا هذا وقالت لا ندري لماذا نعيب زماننا والعيب فينا ، وما لزماننا عيب سوانا) واستدلت بقضية الطفلة (مرام) ليس ببعيدة لافتة إلى أن وقع آثار جريمة الاغتصاب التي يظل المجنى عليه يعاني منها طيلة حياته فما بال أن ترتكب الجريمة في حق طفل بريء. ممثل الاتهام يطالب بالإعدام في ميدان في مشهد حزين أجبر كل المارين بالشارع للتوقف والاستفسار .مشهد اختلطت فيه دموع الحزن بدموع الفرح في منظر يبكي كل من شاهد جدة الطفلة شهد والدتها يمسكان ببعضها ويعزيان أنفسهما على فقدان ابنتهما .وبهذه المشاهد سيرت أسرة الطفلة المجنى عليها شهد وبعض من رياض الأطفال وجمعية مناصرة الطفولة مسيرة من أمام محكمة الطفل بالخرطوم بحري وسط التي شهدت المحاكمة إلى مباني برج العدل سيراً على الأقدام عبر كبري (المك نمر) يحملون شعارات تطالب بالإعدام في مكان عام وهتافات ب(الإعدام في ميدان عام) ،(كلنا شهد ..كلنا مي) ، (من أجل طفولة بريئة) وقام ممثل الاتهام ورئيس جمعية مناصرة الطفولة بمخاطبة وزارة العدل بضرورة مراجعة قانون الطفل وأشار إلى مذكرات قدمت لجهات عديدة طالب من خلالها بتنفيذ عقوبة الإعدام لمغتصبي الأطفال في ميدان عام تحقيقاً للردع العام ، وشدد بأن أمامهما خيارين اللجوء إلى الأممالمتحدة أو ترك السودان .وسلم العاقب مذكرة إلى المدعي العام المكلف مستشارة إنتصار عبد العال لتسليمها لوزير العدل .فيما أمنت العدل على المذكرة ووعدت بدراسة المذكرة وتنفيذها . وأشارت إنتصار في ردها قائلة (نحن أمهات قبل أن نكون قانونيات) لافتة إلى انتشار جرائم اغتصاب الأطفال وأكدت وجود تعديلات بقانون الطفل لسنة 2010 سترى النور قريباً. التيار
