أكدت الأممالمتحدة، أمس حرصها والتزامها بدعم الحكومة الانتقالية في السودان، لتنفيذ اتفاق السلام الشامل، وتحقيق الاستقرار بالبلاد. وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفي أونانقا، لدى لقائه رئيس مجلس السيادة ، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، عن "تقديم (المنظمة الأممية) الدعم خاصة فيما يتصل بالإصلاح الاقتصادي وإزالة كل العقبات التي تعترض تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوداني". وأكد بارفي في تصريحات صحفية، دعم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية الموقع مؤخرا في جوبا، واصفا الاتفاق بأنه خطوة هامة نحو إحلال السلام الشامل والاستقرار في السودان. وقال بارفي، إنه اطلع خلال لقاءاته مع المسؤولين في الحكومة الانتقالية على تطورات العملية السلمية وترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام. وأضاف أنه لمس خلال اللقاء تفهما تاما من رئيس مجلس السيادة تجاه التحديات التي تواجه البلاد، وأعرب في أن تقود هذه الخطوات المهمة في السودان نحو طريق الاستقرار. وأشار إلى أن هناك مساع لإلحاق الحركات الممانعة بعملية السلام، وقال:"علينا أن نعمل جميعا لمساعدة ودعم السودان في بناء السلام". وأضاف المسؤول الأممي، أن "هذه هي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة للشعب السوداني، التي تؤكد دعمه ومساندته لتنفيذ اتفاق السلام". وفي 3 أكتوبر الحالي، وقعت الحكومة والجبهة الثورية (تضم عدة أطراف)، اتفاق سلام بالعاصمة جوبا، بعد مفاوضات طويلة بوساطة من دولة جنوب السودان. كما أكد أونانقا، أن "دعم الأممالمتحدة لبناء السودان الجديد حتى يكون نموذجا للتحول الديمقراطي والاستقرار في القارة الإفريقية بصفة عامة وفي منطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص". وأعرب عن أمله في تعاون الحكومة مع البعثة السياسية الأممية "يونيتماس"، التي ستباشر عملها بعد انسحاب بعثة "يوناميد" من السودان في نهاية العام الحالي ، بهدف مساعدة ودعم السودان في توفير متطلبات واحتياجات عملية بناء السلام. كما شدد المبعوث الأممي، على "ضرورة مساعدة ودعم المجتمع الدولي للسودان في ظل الظروف الراهنة من أجل تحقيق تطلعات شعبه". ومطلع يونيو الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارين، نص أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في السودان مهمتها دعم المرحلة الانتقالية تحت اسم "يونيتامس". فيما نص الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" من 31 أكتوبر، حتى 31 ديسمبر 2020.
