سودارس : هيئة محامي دارفور: زيارة فاتو بنسودا للسودان حدث تاريخي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة محامي دارفور: زيارة فاتو بنسودا للسودان حدث تاريخي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 18 - 10 - 2020

(سونا)- رحبت هيئة محامي دارفور بزيارة مدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا وفريقها المساعد للسودان و اعترت الزيارة حدثا تاريخيا مهما في السودان و لاسر الضحايا.
وقالت الهيئة ان الزيارة تشير وتؤكد اتجاه السودان لمباشرة تعهداته الدولية، والوفاء بها بتسليم كافة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية وعلى راسهم المخلوع عمر البشير وقالت الهيئة في بيان لها اليوم انها إذ ترحب بهذه الخطوة المهمة تؤكد انها بصفتها ممثلة قانونية للكثيرين من ضحايا الجرائم المرتكبة بواسطة عمر البشير واحمد هارون وعلي كوشيب وآخرين بموجب تواكيل قانونية من ذوي الصفة ومن خلال متابعتها المستمرة، فإن الجرائم المقيدة امام محكمة الجنايات الدولية في مواجهة مرتكبيها، لا تتعدى بضعة قضايا من تلك الجرائم المرتكبة في الفترة ما بين أعوام 2003/ 2004/ 2005، كما وهنالك العديد من الجرائم المرتكبة في ذات تلك السنوات وجرائم أكثر وافدح جسامة، ارتكبت بعد تلك الفترة وحتى تاريخ طرد المخلوع من السلطة بثورة ديسمبر المجيدة، كما وان هنالك العديد من الجرائم تم قيدها دون التحري فيها، و تم منع الضحايا من فتح بلاغات عن كثير من جرائم جسيمة ارتكبت ، وكانت هنالك استحالة قانونية وفعلية في تحريك إجراءات جنائية ، بشأن الجرائم المرتكبة بواسطة النافذين من منسوبي النظام البائد امام الأجهزة العدلية المحسوبة على النظام نفسه.
وذكرت الهيئة انه تحقيقا للعدالة وإنصاف الضحايا، وللحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب، بالضرورة أن توقع حكومة السودان مع محكمة الجنايات الدولية على إتفاق يكفل للمحاكم السودانية حق إستعادة البشير وغيره من المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بعد تسليمهم لها، للخضوع امام المحاكم الوطنية بشأن اي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم.
واشارت الهيئة الى انها ستخاطب وزير العدل بهذا المطالب،وتخاطب النائب العام، لإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة والتي تمكن الضحايا وأسرهم من تقييد بلاغات جنائية في مواجهة كافة مرتكبي الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت ومنع النظام البائد قيدها اثناء استيلائه على السلطة ، للتحري بشأنها وتحويل البلاغات للمحاكم، وللتحرى في الجرائم التى قيدت بها بلاغات وحفظت في إستمارات لطمس الجرائم في اضابير مكاتب النيابات العامة ،واقسام الشرطة الجنائية.
واضافت الهيئة انها ستخاطب مجلسي السيادة والوزراء بضرورة الوفاء بتعهدات والتزامات السودان الدولية، بالتعاون مع المحكمة وتسليم جميع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، وتسهيل اي إجراءات يمكن ان تتخذ في الحصول على اي بينة تطلبها محكمة الجنايات الدولية، كما تثمن الهيئة إتجاه السودان نحو التعاون مع محكمة الجنايات الدولية والأسرة الدولية للحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتمكين المدعية وفريقها المساعد من زيارة السودان.
و قالت الهيئة انها ايضا ستخاطب مدعية محكمة الجنايات الدولية بالقصور والثغرات التي شابت بينة الإتهام، نتيجة للتأخير وطول المدة، وضرورة العمل على استيفاء واستكمال البينة المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية، بصورة تضمن سلامة البينة المقدمة للمحكمة و قالت الهيئة انها دفعت قبل فترة بمذكرة مكتوبة إلى مكتب مدعية المحكمة الجنائية الدولية تضمنت ملاحظاتها في القصور والثغرات، وضرورة إنتقال الإدعاء الجنائي لمحكمة الجنايات الدولية إلى مسارح الجرائم المرتكبة بدارفور وإعادة رسم وتصوير الجرائم، لإستنباط ظروف ارتكاب الوقائع والأفعال المرتكبة، وعدد الجناة ودور كل جاني في مسرح الجريمة المحددة، وكيفية الدخول والخروج من وإلى مسارح الجرائم، وعلاقات الجناة، بالمجني عليهم ومكان ارتكاب الجرائم ، وسماع شهود العيان، والإستعانة بالخبراء في إعادة تكوين مسرح كل جريمة على حدة، لمعرفة سبب وكيفية وقوع الجريمة، والآثار المترتبة على ارتكاب الجريمة، والضحايا، وجمع الاستدلالات ، والمعلومات من المتواجدين وتصوير المسرح وعمل رسم كروكي والتحريز والمعاينة والفحص وما يتبع ذلك.
وقالت الهيئة انه على الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ان يحدد الدعاوى التي تسلمها بالفعل، وصحيفة الإدعاء عن كل دعوى، بصورة واضحة، وان يكفل الحق للذين لم يشملهم صحيفة الإدعاء في اي دعوى عن وقائع تشكل الجريمة المنظورة امام المحكمة والمرتكبة ضدهم، لتقديم دعاويهم للمحكمة والإنضمام للإدعاء، وإعادة الملف من المحكمة للإدعاء للتحري بشانها واستكمال اخذ اقوال من لم تسمح الظروف باخذها، من الشاكين وشهودهم، وما يتوفر بحوزتهم من مستندات واي بينات اخرى، إذا لم يوجد بنظام روما الأساسي ما يحول دون ذلك الإجراء، إعمالا لمقتضيات العدالة الطبيعية والتحري في الوقائع الأخرى التي لم تشملها صحيفة الإدعاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.