كنت قد توقفت في هذه الأحاديث عن تنائي ثوار الجبل (حركات الهامش المسلحة) عن ثوار السهل (الثورات المدنية السلمية) عند انتخابات 1965. وفيها تعاقد حزب سانو بقيادة وليم دينق مع حزبي الأمة والوطني الاتحادي لقيام تلك الانتخابات في وجه معارضة القوى اليسارية والديمقراطية. وسببها على معارضتها أنها ستكون جزئية لاستحالة إجراء الانتخابات في الجنوب الذي صار ساحة حرب بفعل تصاعد نشاط حركة أنيانيا (الحشرة السامة) المسلح فيه. كانت الانتخابات عظمة نزاع بين جبهة الهيئات، التي قادت الثورة وغلب الشيوعيون فيها، وبين جبهة الأحزاب المكونة من حزب الأمة والوطني الاتحادي، والإخوان المسلمين. وكان ميثاق الثورة قد قطع بإجرائها في أبريل 1965. ولكن جبهة الهيئات كانت جانحة إلى تأجيلها لترتب البيت السياسي طالما وجدت هواها. فلها الغلبة في الحكومة وفي الشارع. وهبت ريح السياسة لصالح التأجيل. فعرض محمد يوسف مضوي، رئيس لجنة الانتخابات، في لقاء مع سر الختم الخليفة، رئيس الوزراء، موقف التسجيل للاقتراع في سائر السودان. فكان التسجيل في أحسن حالاته 62 في المائة في الشمال في حين لم يزد عن 18 في المائة في أخرى. أما في الجنوب فقد كان ضعيفاً جداً. فلم يتم التسجيل في 33 دائرة بينما كان ضعيفاً في 27 دائرة. وقرر مجلس الوزراء على ضوء هذه البيانات صعوبة إجراء الانتخابات في كل السودان في الموعد المضروب في ابريل 1965 (23 مارس 1965 الراي العام). ولم تستسلم جبهة الأحزاب لتلك الحقائق حول التسجيل. فقد سقمت نفوذ الحزب الشيوعي في الفترة الانتقالية منذ نجاح الثورة وقيام الحكومة في نوفمبر 1964. وقررت أن ما لم يتحقق كله فلا يترك جله. واتفقت أن تقوم الانتخابات جزئية. فتجري في الشمال على أن يستدركها الجنوب لاحقاً. ولم تلتفت لمعارضة جبهة الهيئات والشيوعيين وحزب الشعب الديمقراطي (الختمية) الذين رأوا في جزئية الانتخابات لجمعية تأسيسية موكول لها وضع دستور البلاد خطراً على وحدة البلاد. بل قال كلمنت أمبورو، وزير داخلية الثورة ذوو الميول لجبهة الجنوب، إن قصر الانتخابات على الشمال هو فصل للجنوب. وزاد بأن الشماليين كانوا يتهمون الجنوبيين بفصل الجنوب وها هم يمهدون لفصله بالانتخابات في الشمال دون الجنوب. ونواصل عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
