التحية والإجلال لشعب السودان النبيل ولشهدائه الأبرار على مر العهود التحية لثوار ثورة ديسمبر المجيدة التحية للرواد الأوائل الذين جعلوا الإستقلال السياسي للسودان ممكنا في 19 ديسمبر 1955م التحية لثوار أكتوبر وأبريل جماهير شعبنا الكريمة ،، نخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بفترة عصيبة وراهن سياسي واجتماعي واقتصادي في غاية التعقيد، نخاطبكم ونحن نعيش حالة من الإٍستقطاب الحاد الذي نتج عن ضعف في الأداء العام للذين وثق فيهم الشعب وقدمهم عبر ممثليهم في الحرية والتغيير لقيادة الدولة، سواء كان ذلك في مجلسي السيادة والوزراء أو في قيادة إئتلاف الحرية والتغير نفسه. إن الحاضنة السياسية للسلطة الإنتقالية في بلادنا (قحت) قد أخفقت في أن تكون على قلب إنسان واحد من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وبالتالي إنعكس ذلك على أداء الحكومة بشقيها السيادي والتنفيذي مع الغياب المتعمد للضلع الثالث والأهم في المعادلة وهو المجلس التشريعي الموؤود في رحم المجهول. كما إن المكون العسكري الذي قبلناه مكرهين لكي يكون شريكا في السلطة الإنتقالية، قد تنكر لهذه الشراكة وظل يرتكب الإنتهاكات المتواصلة لبنود الوثيقة الدستورية التي قبلنا بها على الرغم من تحفظاتنا المعلنة على كثير من بنودها ، وحتى على الإتفاق السياسي بين المجلس العسكري ومفاوضي قحت، والذي نتجت عنه بالضرورة، ومن أهم أمثلة هذه الإنتهاكات : 1. التدخل السافر والمخل لرئيس المجلس السيادي (التشريفي) في الشئون الخارجية؛ مثل مقابلة نتنياهو في يوغندا، والسفر لمقابلة رؤساء دول مثل الإمارات ومصر وغيرها. 2. أختطاف عملية السلام وعدم ترك ذلك لمفوضية السلام حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية وإنشاء مجلس أعلى للسلام بلا سند دستوري. 3. المساهمة في تأخير تعيين الولاة وتعطيل قيام المجلس التشريعي الذي كان من المفترض أن يكون في خلال 90 يوما من التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019م. 4. إستخدام النص الدستوري الذي يتيح لإجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء القيام بالتشريع لفترة مؤقتة (90 يوما) استخداما سيئا ومغرضا من أجل تمرير قرارات خلافية ، لا يستقيم البت فيها إلا عبر مجلس منتخب أو من خلال المؤتمر القومي الدستوري. إننا في حشد الوحدوي لا نخلي مسؤولية مجلس الوزراء بقيادة الرئيس حمدوك ، والحاضنة السياسية قحت بقيادة المجلس المركزي الحالي، ونحملهم المسئولية الكاملة في تمرير كل هذه الانتهاكات والسكوت عليها بطريقة مذلة ولا تشبه أبدا ثورة ديسمبر العظيمة. لذلك فلقد نادينا وما زلنا ننادي مع شركائنا في تيار الإصلاح داخل الحرية والتغيير إلى : قيام مؤتمر عام للحرية والتغيير من أجل جرد الحساب وإصلاح المسار وإعادة الهيكلة وتطوير وثيقة إعلان الحرية والتغيير وإستيعاب كل قوى الثورة التي تم تهميشها. جماهير شعبنا الأبي ،، إن الحزب الإِشتراكي الديمقراطي الوحدوي يرحب بأي خطوات جادة ومسئولة في إتجاه عملية السلام، وإن السلام بالنسبة لنا هدف إستراتيجي، ولا نتعامل معه كملف سياسي تاكتيكي تخلط فيه الأجندات الذاتية والخاصة بالأجندة الوطنية التي عنوانها العدالة والمساواة وجبر الضرر ونبذ العنصرية والقبلية والإستعلاء الديني والجهوي من أجل تمتين ركائز الوحدة الوطنية السودانية والتنمية الشاملة والمستدامة. عليه فإننا نعتبر أن إتفاقية منبر جوبا للسلام هي إتفاقية منقوصة ولا ترقى لكي تكون اتفاقية سلام شامل وتحتاج لكثير من المراجعات، ولن تحقق السلام بمعزل عن إستيعاب بقية الحركات الممانعة حتى الآن على رأسها حركتي عبد الواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو. جماهير شعبنا العظيم ،، إن الأزمة الإقتصادية الراهنة هي أزمة مفتعلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، وإن الحلول الوطنية الواقعية متوفرة ولقد عبرت عنها وثائق السياسات الإسعافية والبديلة التي أودعتها الحرية والتغيير إلى رئاسة مجلس الوزراء ، وإن السودان لا يحتاج لتمزيق لحم وجهه من أجل إستجداء الخارج من أجل المعونات والهبات ، ونقول ذلك والكل يعلم أن مجمل إقتصاد السودان يدار الآن بواسطة الأفراد والقطاع الخاص وشركات الإستيراد والتصدير والخدمات التابعة للقوات النظامية من جيش وأمن وشرطة ودعم سريع. وفي المقابل فإن خزينة القطاع العام خاوية على عروشها وتتلقى الفتات من عائد صادر أو قليل من الضرائب والرسوم المتواضعة، ولقد صارت حكومة الفترة الإنتقالية مثلها مثل السمسار غير المنتج والذي يعمل لصالح أصحاب الأموال والعقارات. شعبنا الفاضل الكريم ،،، إن حشد الوحدوي يعلم تماما إن العلاقات الخارجية يجب أن تبنى على المصالح الوطنية العليا، وعلى الثوابت التي لا يعرفها وزير العدل عبدالباري، عليه فإننا في الحزب الإِشتراكي الديمقراطي الوحدوي نعارض بشدة الخطوة غير الدستورية وغير القانونية التي أقدمت عليها الحكومة الإنتقالية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الإمبريالي العنصري، ونحن نعلم بأن مبدأ التطبيع مسألة خلافية ، ولكننا في هذا الوقت نعارض الخطوة من منطلق أن الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير مخولة باتخاذ قرارات في ملفات خلافية ومصيرية ، فالتطبيع مثله مثل علاقتنا بالدول العربية ، وجدلية علاقة الدين بالدولة والنظام الفدرالي، ونظام الحكم ... الخ كل هذه أشياء يجب أن تكون مرحلة للمؤتمر القومي الدستوري ومن ثم إلى حكومة وأجهزة تشريعية منتخبة. المجد والخلود لكل الشهداء عاشت ثورة ديسمبر المجيدة عاش نضال الشعب السوداني النبيل حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب المكتب السياسي لحشد الوحدوي الخرطوم بحري في يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020م Sent from Yahoo Mail on Android
