قررت الحكومة المحلية في ولاية كسلا إجراء ترتيبات لاستقبال تدفقات اللاجئين الفارين من الحرب في اقليم التقراي الاثيوبي واختارت مؤقتاً منطقة " حمداييت" القريبة من الحدود لتجميع الفارين قبل ترحيلهم الى معسكر الشجراب. ووقف أمين حكومة الولاية والي كسلا المكلف فتح الرحمن الأمين على الجهود المبذولة والترتيبات الموضوعة من معتمدية ومفوضية اللاجئين والمنظمات الاممية والوطنية لاستقبال تدفقات اللاجئين بمحلية ود الحليو ومنطقة حمداييت حيث وصل 1100 لاجئ الى الحدود خلال اليومين الماضيين. وبحث الوالي المكلف خلال الاجتماع الذي عقده مع معتمد اللاجئين بكسلا بالإنابة ومفوض العون الانساني سبل التنسيق بين حكومة الولاية ممثلة في أجهزتها الرسمية وبين الجهات المعنية بعمل اللاجئين ومطلوبات استقبال تدفقات اللاجئين الاثيوبيين على ولاية كسلا. وأكد معتمد اللاجئين بالإنابة في كسلا خالد السر محمود " اختيار المعتمدية منطقة حمداييت لاستقبال اللاجئين بشكل مؤقت ".وأبدى تقديره لحكومة الولاية على التسهيلات التي تجدها المعتمدية في أوقات الطوارئ بالإضافة للأجهزة العسكرية والأمنية وتصديهم للموجات الاولى من اللاجئين وتلبية المتطلبات التي لم تكن متوفرة بنسبة 100%. وأوضح السر ان عملية الاستقبال والايواء والاعاشة للاجئين الجدد مسؤولية المفوضية والمعتمدية الامر الذي يتطلب تضافر الجهود. وأشار الى عقد اجتماعات مع الشركاء الآخرين من المنظمات الوطنية والدولية بخصوص الموارد وتوزيع الادوار في عمل الطوارئ الذي يحتاج الى تدخلات سريعة وعاجلة لا تقبل التأخير في منطقة الاستقبال المؤقت بحمداييت ومن ثم ترحيل اللاجئين الى معسكر الشجراب الذي يحتاج الى تجهيز اسكان اللاجئين وقال إن المنظمات أبدت استعدادها والاستجابة لتقديم الدعم بعد عملية التقييم الاولى لحالات الدخول وتقديم المساعدة في مجالات الغذاء والمياه. واضاف "اتفقنا بأن الموقف لا يحتمل التأخير وان وجود اللاجئين في منطقة حدودية قد يؤثر سلبا وربما تنتج عنه اشكاليات امنية ووقوع احتكاكات مع المواطنين بالإضافة الي وجدود مخاطر صحية". وأفاد السر بتوجه وفد من المنظمات الى المنطقة المستهدفة لتقييم الوضع على ان تقوم مفوضية اللاجئين بعمل سكن اضافي بمنطقة حمداييت خلافا للسكن الموجود الذي يسع لعدد 300 فرد في الحالات العادية حيث يتوقع وصول 20 ألف لاجئ في المرحلة الاولى الى الأراضي السودانية في منطقتي اللقدي بولاية القضارف وحمداييت بكسلا. وشدد السر على أهمية الفحص الامني نسبة لوجود عسكريين بين اللاجئين وسيتم ترحيلهم لمواقع أخرى بالاتفاق مع الاجهزة الأمنية كاشفاً عن الاشكاليات التي قد تواجه العمل والتي منها تخصيص مساحة اضافية في حالة زيادة اعداد اللاجئين عن المعدلات التي يتم التخطيط لها.
