عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. النيابة العامة وفقاً للقانون والوثيقة الدستورية جهاز مستقل لا يخضع لأي جهة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. والهدف استقلال جهاز النيابة العامة كونه جهاز يتصل بالإجراءات الجنائية التي تمس حريات وحقوق الافراد ومباشرة الادعاء العام نيابة عن المجتمع والدولة. وايضاً يجب ان يكون أعضاء النيابة العامة مستقلين ومحايدين ويتمتعوا بالنزاهة والكفاءة والتدريب اللازم حتى يؤدوا دورهم في العدالة الجنائية، هذا ما نصَّت عليه قانون النيابة العامة لسنة 2017م والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م. المبادئ التوجيهية الصادرة بشأن دور أعضاء النيابة العامة والمعتمدة من الأممالمتحدة في مؤتمر هافانا 1990م نصَّت على أن من حق أعضاء النيابة العامة إنشاء الروابط والجمعيات المهنية والمشاركة في النقاشات العامة للأمور المتصلة بالقانون والعدالة التي تعزز وتحمي حقوق الانسان. على أن تكون الروابط والمنظمات والجمعيات المهنية الهدف منها حماية مصالح الأعضاء وتساهم في تدريبهم المهني والقانوني وتحافظ على مركزهم القانوني في الدولة والمجتمع. بشرط أن تتفق تصرفاتهم وممارستهم للحقوق وفقاً للقانون والمعايير والآداب المعترف بها مهنياً. لذلك من حق أعضاء النيابة العامة انشاء نادي ل (أعضاء النيابة العامة) والانضمام اليه وعقد الاجتماعات والمساهمة في النقاشات العامة التي تتصل بالقانون وتحقيق العدالة بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة بشأن دور أعضاء النيابة العامة، والمساهمة في ترقية المهنة وتطورها من حيث التدريب والتأهيل وغيره. وهذا حق قانوني معتبر يجب ان يمارس وان لم ينص عليه صراحة في قانون النيابة العامة أو الوثيقة الدستورية. لكن يجب ألا يدخل في تصرفات وممارسة روابط وجمعيات أعضاء النيابة العامة ممارسة وتعاطي العمل السياسي، لأن اعمال النيابة العامة تتصل أحياناً بقضايا يكون اطرافها رؤساء وأعضاء أحزاب سياسية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة او ممارسة الحقوق والحريات السياسية. نشاط أعضاء النيابة العامة السياسي يؤدي الى عدم ممارستهم الحياد في مواجهة الخصوم السياسيين عند مثولهم امام النيابة العامة. المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي النيابة العامة والذي تم فيه الإعلان عن الاضراب عن العمل وإن بدأ بسرد تاريخي مميز لنشأة النادي استناداً للقانون والمبادئ التوجيهية والوثيقة الدستورية، الا انه أظهر صراع خفي بين أعضاء نادي النيابة العامة والنائب العام حول استقلالية النيابة العامة وتصرفات النائب العام إزاء بعض الدعاوى والملفات، هذا الصراع أدى الى يقوم النائب العام بتشكيل مجالس محاسبة لبعض أعضاء النيابة العامة، كان يجب على أعضاء النادي المشمولين بقرارات مجلس المحاسبة اتباع الطرق القانونية لمناهضة ما يوجه اليهم، وطالما ان هنالك دعوى امام المحاكم الإدارية فيما يتعلق بهذا الموضوع كان يجب عليهم الانتظار لحل المشكلة في إطار المؤسسة القضائية. نادي النيابة العامة بدخوله في مرحلة الاضراب عن العمل واتخاذ المنابر الإعلامية لعرض المشاكل، مع بذلهم اتهامات بشأن استقلال النيابة العامة وشخص النائب العام على الملأ، وتطرقهم لقضايا الثورة السودانية وقضايا سياسية أخرى من خلال المؤتمر الصحفي، يكون مخالفاً للمبادئ التوجيهية الصادرة بشأن استقلال النيابة العامة التي اشترطت أن تتفق تصرفات النادي وممارستهم للحقوق وفقاً للقانون والمعايير والآداب المعترف بها مهنياً. كان يجب على أعضاء نادي النيابة العامة توجيه المؤتمر الصحفي فيما يخدم القانون والعدالة، وتوضيح الإجراءات القانونية المتخذة في سبيل الحصول على حقوقهم وحفظ مركزهم القانوني، ذلك بالمناداة بتشكيل المحكمة الدستورية لضمان عدم المساس بحقوقهم القانونية والدستورية وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي لتعديل القوانين التي تكرس سلطات النائب العام واختياره وتعيينه على أسس دستورية، لا الدخول في موضوعات يفهم منها أن أصل الصراع سياسي. لأن تسيس العدالة الجنائية يضر بالدولة والمجتمع، وضد بناء المؤسسات التي تقوم على احترام سيادة حكم القانون.
