أكدت سبعة من مكونات قوى الحرية والتغيير تضم (التحالف السوداني، حزب البعث السوداني، الوطني الاتحادي الموحد، قدامى المحاربين السلميين، حركة لجان المقاومة (حلم) مبادرة المجتمع المدني، وتجمع الأجسام المطلبية (تام)). أكدت أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أصبح فاقداً للشرعية عقب انفضاض سامر معظم مكوناته منذ أن اختطفت مجموعة وصفتها بالمحدودة، ورأت أنها ذات أهداف تعبر عن أولوياتها وليس عن أهداف البناء الوطني والانتقال الديمقراطي. وقالت التنظيمات السبعة في بيان لها أمس: لا يحق للمجلس المركزي المشاركة متجاوزا لمكونات عديدة من قوى التغيير في مجلس شركاء الانتقال والمجلس التشريعي، فهو فاقد للشرعية ولم يعد يمثل قوى التغيير وانما يمثل مجموعة محددة، ودعت مجلسي السيادة والوزراء وشركائهما في الجبهة الثورية الأخذ في الاعتبار هذا الواقع السياسي المأزوم الذي حملت مسؤوليته طموحات مجموعة لا تمثل الا شخوصها، وذكرت: هم يرون انهم وحدهم المخولين لاتخاذ قرارات أو اتفاقيات عن المجلس المركزي فهي لاتعبر عن جميع قوى الحرية والتغيير وشركاء الثورة)، وشددت على ضرورة كشف ومحاصرة مختطفي الثورة وتقدمت التنظيمات باعتذار للشعب السوداني عن تأخيرها، وأردفت: نتقدم باعتذار عن كل هذا التأخير وبعد أن أكدت الثورة انها المعبر الواقعي عن خيار الشعب وبعد أن تجاوزت الكثير من العقبات في طريق استكمال مهامها وأكدت أن جذوة الثورة مازالت متقدة وأن قوى التغيير كانت وستظل متمسكة بميثاقها وشددت على أن العمل المشترك لتصحيح مسار قيادة الثورة واجباً ثورياً وضرورة وطنية مما دفعهم لاطلاق الدعوات المتكررة لاصلاح واعادة هيكلة كل مستويات تحالف قوى التغيير بما يمكنه من القيام بدوره كقيادة سياسية لقوى الثورة، وذكر: يجب مشاركة كل مكوناتها لتصبح دليلاً ومرجعاً يقود مسيرة الانتقال الديمقراطي والسلطة المدنية ويؤسس لمرحلة البناء المنشود.
