(فطالما أن لدينا وزارة لا تقبض شيئا سوى الريح، فهي أولى بالالغاء والحل، وليخوض الناس معاركهم لتحقيق أستقلالية اجهزة الإعلام والثقافة مع الاجسام الحقيقية القابضة عليها). فيصل محمد صالح.. الراكوبة 10-05-2013 قبل ستة سنوات ونصف كتب الصحفي فيصل محمد صالح المقتطف أعلاه كجزء من مقال اسماه اختصاصات وزارة الاعلام انتقد فيه وزير الاعلام احمد بلال وتساءل عن اختصاص وزارة الاعلام قائلا انه لم يجد للوزارة اية اختصاص يتم بموجبها مساءلة الوزير ... ثم انتقد وضع الإذاعة والتلفزيون كاجهزة وضعها القانوني غير سليم وغير خاضعة لسلطات الوزير و طال نقده لجنتي الاعلام و التشريع في برلمان الكيزان لتقصيرهما في حسم وضعية الإذاعة والتلفزيون. لا أدري لم كان يبحث عن اختصاص وزارة او وزير الاعلام والذي ان وجده لن يعدو كونه تشريعا يمنح الوزارة والوزير حق الإشراف على مهرجنات التطبيل والتضليل التي ظلت مستمرة منذ اليوم الأول لإنقاذ حتى تاريخ كتابته لمقتله هذا ومابعد كتابة مقاله... لكنها سخرية عظمى ان يأتي فيصل وزير للثورة التي اطاحت بالنظام الذي كان أحمد بلال وزيرا لاعلامه وتبقى الإذاعة والتلفزيون ومهام الوزارة والوزير بنفس الوضعية بل يتخذ فيصل هذه الأوضاع حجة للدفاع عن نفسه... ادناه مقال فيصل اختصاصات وزارة الإعلام فيصل محمد صالح نشر في الراكوبة يوم 10 - 05 - 2013 تابعت منذ أيام عدة أحاديث متفرقة لوزير الإعلام الدكتور أحمد بلال، منذ بيانه الذي قدمه للبرلمان، وبعض التصريحات الصحفية، واحتفال اتحاد الصحفيين بيوم الصحافة العالمي، ثم الحوار الذي نشرته صحيفة "الجريدة" يوم أمس. تحدث الوزير، بالتأكيد، عن كل شئ، لم يخيب ظن سائليه في الأمور السياسية والعسكرية والسياسات الداخلية والخارجية، ثم عرج على الحريات الصحفية وأوضاع الصحافة والثقافة في البلد، وقدم وعودا كثيرة في هذا المجال. لكن وقبل الحوار مع الوزير حول ماقاله عن الحريات الصحفية وقانون الصحافة، خطر لي أن أراجع اختصاصات وزارته أولا، لنعرف أين يمكن تحميلها المسؤولية عن بعض الوقائع وأوجه القصور، ومتى وأين يمكن مساءلة الوزير، فلم أجد لها اختصاصات واضحة. ليس للوزير أي اختصاصات تتعلق بالصحافة وأوضاعها، فالجسم الذي يمنح التراخيص ويحدد الشروط واللوائح هو المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي يعمل تحت رئاسة الجمهورية، وهو الذي يملك سطات رقابية وعقابية ، ويملك حق الإحالة للمحكمة. وعندما تتضرر جهات وأجهزة حكومية من النشر في أي من القضايا التي تتناولها الصحافة، فإنها إما أن تشتكي للجنة الشكاوى بمجلس الصحافة، او تتجه مباشرة للمحاكم. وفي حالات اخرى تستخدم بعض الأجهزة القوانين الخاصة بها، حسب قراءتها وتفسيرها لها ، وتتخذ إجراءاتها بما لها من سلطة وقوة. نذهب للإذاعة والتليفزيون، وهذه حكايتها حكاية، فوضعها القانوني غير مفهوم ولا معلوم، فقد صدر قبل أكثر من عام قرارا بحل الهيئتين ودمجهما في هيئة واحدة، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، بما يعني أن الوضع في الهيئتين هو وضع انتقالي مؤقت، يحكمه القانون القديم المتهالك، الذي يراوح مكانه من التسعينات، دون أن تلتفت له لجنة الإعلام في البرلمان، أو لجنة التشريع "هم فاضيين من مطاردة الصحافة؟!". وبموجب التقاليد والممارسات السابقة فليس لوزير الإعلام ، من ناحية قانونية، ولاية على الهيئتين اللتين يعين إدارتهما رئيس الجمهورية، وكذلك وكالة السودان للأنباء. تحدث استثناءات محدودة وغير مقننة، حين يكون الوزير من المؤتمر الوطني، مثل حالة كمال عبيد، فتظهر له أنياب، أو حتى في موقع وزير دولة، حالة سناء حمد، أما غير ذلك فليس مسموحا لوزراء الاحزاب الحليفة بالاقتراب من هذه الأجهزة. وقد حاول طيب الذكر عبد الله مسار إزاحة عوض جادين من سونا، فخرج الوزير بالاستقالة. وحتى وزراء المؤتمر الوطني لديهم حدود، فقد عزل كمال عبيد مدير التليفزيون محمد حاتم، لكنه عاد لعمله بأوامر عليا بعد 24 ساعة فقط. ماذا تبقى من اختصاصات لوزارة الثقافة والإعلام إذن؟ لاشئ تقريبا، فحتى الثقافة لا وجود للوزارة في ميدانها، فالمجلس القومي للثقافة والفنون في خبر كان، والنشاط الثقافي تتولاه منظمة "أروقة". فلنترك إذن كل الاسئلة ولنضع سؤالا واحدا، ما هي مهمة وزارة الإعلام والثقافة واختصاصاتها، ولماذا تبقى ونحن نتحدث عن ترشيد النفقات؟ لم لا يتم حل الوزارة وتحويل إداراتها لوزارات ومصالح أخرى. في كثير من بلاد الدنيا يطالب الناس بالغاء وزارة الثقافة والإعلام لتحقيق الاستقلالية للهيئات والأجهزة الإعلامية والثقافية، التي تقبض الوزارة على مقاليدها، فطالما أن لدينا وزارة لا تقبض شيئا سوى الريح، فهي أولى بالالغاء والحل، وليخوض الناس معاركهم لتحقيق أستقلالية اجهزة الإعلام والثقافة مع الاجسام الحقيقية القابضة عليها. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
