اصدر الفريق اول / عبد الفتاح البرهان بوصفه رئيسا لمجلس السيادة مرسوما بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، أول ديسمبر الجاري . وكانت الفكرة وراء مجلس الشركاء ان ( تتشارك ) قيادات الاطراف الرئيسية فى منبر موحد ، بما يحل ازمة غياب القيادة السياسية للانتقال التى عجز المجلس المركزي للحرية والتغيير عن حلها ، وبما يوفر للاطراف الرئيسية آلية للتفاوض المنظم والتنسيق وحل النزاعات . وهى فكرة عبقرية ، من اهم الافكار التي طرحت منذ بداية الفترة الانتقالية , لكن المرسوم الصادر اجهض جوهر فكرة (الشراكة) وتوجه نحو تقنين استفراد المكون العسكرى ، كما اعطى اشارات اضافية لا تقل خطورة . بدلا عن الدور السياسي والتنسيقي ، اعطى المرسوم مجلس الشركاء سلطات واسعة وفضفاضة بما يجعله عمليا فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حيث نص على ( توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان ) و ( حشد الدعم اللازم لانجاح الفتره الانتقاليه وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا لسنة 2020) اي انه يختص بتنفيذ كل مهام الفترة الانتقالية (!) . والاخطر ، يضيف المرسوم : ( اي سلطات أخري لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته ) , وهو نص يجعل مجلس الشركاء هو الذى يحدد لوحده سلطاته .!! والانكى ان أيا من المهام التي ينص عليها المرسوم لا تورد مطلقا كلمة ديمقراطية أو انتقال ديمقراطي , مما لا يمكن مهما حسنت النوايا رده لمجرد السهو ، حيث ان جوهر الانتقال الذي مهر بالدم والدموع لثلاثة عقود انما انتقال ديمقراطى !!. ونص المرسوم بان يكون الفريق البرهان رئيسا لمجلس الشركاء ، بلا رئاسة دورية ، وبدون رئيس مناوب ، بما يعني ان البرهان سيظل رئيسا للمجلس حتى بعد نهاية فترته كرئيس لمجلس السيادة. والمغزى الرمزي والعملى من ذلك مزدوج : من ناحية استفراد قيادة عسكرية برئاسة الفترة الانتقالية ، ومن الناحية الاخرى ترسيخ سلطة البرهان كشخص ربما كمقدمة ليتصرف لاحقا كرئيس جمهورية فعلي ، على الضد من الوثيقة الدستورية التى تضع السلطات التنفيذية الرئيسية لدى رئيس ومجلس الوزراء . وحاول مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، المقدم من بعض اطراف الحرية والتغيير ، التغطية على هذا المغزى بالنص : ( يكون رئيس مجلس السيادة رئيسا لمجلس الشركاء ويكون رئيس الوزراء رئيسا مناوبا ، ويتولى الرئيس مهام رئاسة الاجتماعات والدعوة لها حسب اللائحة المنظمة.) وهي تغطية فاشلة تشف ولا تخفى ، حيث الرئيس هو الذي يرأس ويدعو للاجتماعات ، بينما الرئيس المناوب بلا سلطة !!. هذا فضلا عن ان حجية اللائحة اقل وبما لا يقاس من حجية المرسوم التأسيسى . ورحل المرسوم أزمة الحرية والتغيير الى مجلس الشركاء ، فمثل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، مجلس الشركاء الجديد جسم مترهل مكون من 29 شخصا ، مثقل بعدد من ممثلي لافتات بلا قواعد اجتماعية حقيقية ، مما يجعلهم في التحليل النهائي قوة تصويت اضافية للمكون العسكري ، اضافة الى تحويلهم المجلس الى (كورجة) واسعة شكليا ومحدودة التمثيل الاجتماعى عمليا ، كورجة لا تسمح بمناقشات جادة ومعمقة للقضايا الرئيسية !!. ودون اي حرج او حساسية ، شمل تشكيل المجلس الفريق أول / محمد حمدان دقلو- قائد قوات الدعم السريع ، واخيه الفريق / عبد الرحيم حمدان دقلو، وربما تكون هذه السابقه الاولى في تاريخ السودان الحديث ان يشمل جسم دستوري شخصا واخيه ، لكن الأهم ان تمثيل الدعم السريع بشخصيتين يعطى اشارة بتقنين وجود جيشين في البلاد ، رغم ما نصت عليه مهام الفترة الانتقالية بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا بالدمج وتكوين جيش قومي مهني واحد !!. ومن الاشارات الخطيرة الاخرى تجاوز تمثيل المنظمات النسوية ولجان المقاومة – ورغم تعقيد تمثيلهما فان ادوارهما الرائدة والحيوية كانت تستدعى ابتداع آلية متوافق عليها لتمثيلهما. الارجح ان الفريق البرهان اصدر مرسومه حين كانت تتراءى له اشباح عبود ونميرى وعمر البشير ، وهؤلاء ينطبق عليهم ما يمكن وصفه بقانون التطور الهابط ، فكل استبداد عسكرى كان اسوأ من سابقه ، وانتهوا بمجموعهم بالبلاد الى حالتها البئيسة الراهنة . وكان البشير اكثرهم اجراما وتخريبا وتجريفا للبلاد ، مع انه استند على حركة سياسية منظمة لها الاف الكوادر وعلى عوائد نفط ضخمة كانت كافية لاعمار البلاد ، ولذا لو تأمل البرهان مليا لاستنتج بان احتمال فرض استبداد عسكرى جديد ناجح يعادل ما دون الصفر ، ربما ينجح فنيا لكنه سيفشل فى حل اى قضية رئيسية وسينتهى حتما اما بالهزيمة الماحقة او بالحرب الاهلية والانهيار الكامل ، اذن فلم لا يطرح البرهان على نفسه نموذجا قريبا من سوار الدهب , وهو رغم كل شئ يؤرخ له كافضل من الثلاثة انقلابيين ؟!. نقلا عن الديمقراطي
