يبدو انهم يقرأون من نفس الكاتالوج القديم ، وللمفارقة ، لا يلاحظون التعديلات الجذرية التي حدثت على الماكينة نفسها !. كانت روشتة كتالوج نظام الانقاذ النموذجية ان تخترق أجهزته الامنية القوى السياسية والمنظمات المدنية ، لتبلبل وتلوث حياتها الداخلية ، ثم تنشئ أو تدعم مجموعة تدعو للاتفاق مع الانقاذ ، فيما تضع بيضاً في السلة الأخرى : حيث تنشئ أو تدعم مجموعة أخرى أضعف صوتاً في البداية ترفض الاتفاق ، حتى إذا حدث الاتفاق تدعم بقوة هذه المجموعة الرافضة بما يؤدي لتمزيق وحدة المنظمة أو الحركة وبالتالي اضعافها ، فتتحول قيادة القوة السياسية أو الحركة المسلحة التي اتفقت معهم من شريك مفترض إلى مجرد ملحق بالنظام ، فاما تقنع بامتيازات الوظائف والرشاوي المرتبطة بها أو ترفض ذلك فتخرج من السلطة مجروحة المصداقية هامدة المعنويات . ولهذا قيل بحق ان أي يد امتدت لمصافحة الانقاذ انتهت بأن وجدت أصبعا واحدا على الأقل من أصابعها مقطوعاً !!. وتفننت أجهزة الانقاذ في تنفيذ وصفة : قسم لتسيطر ، وصارت بعد كل انقسام تشجع تقسيم المنقسم نفسه إلى أقسام جديدة ، في طاحونة تدور بلا توقف. وكان نظام الانقاذ نظاماً يدعي احتكار التحدث باسم السماء ولذا لم يقبل سوى احتكار الأرض . واذ سعى لاعادة صياغة كل عالم الانسان- من السياسة والاقتصاد والاعلام والآداب والفنون والرياضة إلى أطوال فساتين النساء ، فان أجهزته تضخمت وتمددت لاحتلال كل الفضاءات . ولأنها أجهزة أمن الدولة (الرسالية) فلم تكن تخضع عمليا لمراقبة أو مساءلة ، وبالنتيجة فسدت وأفسدت ، إلى الدرجة التي كشفت عنها محاكمة الشهيد أحمد خير ، حيث أقر أحد عناصر الاجهزة بأنه متخصص في الاغتصاب ! ولو امتلك اخوانه ذات الصراحة البجحة لكشفوا ان من بينهم متخصصون كذلك في الافساد والابتزاز والتزوير وتشويه السمعة ونشر الأكاذيب والاغتيالات المعنوية والمادية. وعلى شرور واجرامية حصيلة الانقاذ لم يكن فيها جديد ، فسبق وتوصلت البشرية منذ زمن إلى ان السلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا ، وإلى انه لا يمكن الركون لادعاءات الحكام عن أنفسهم- فكلهم يدعون الفضيلة - وانما يجب الركون لقدرة المحكومين في فحص ادعاءات الحكام ومراقبتهم ومساءلتهم وعزلهم حين يلزم الأمر. وكانت أجهزة أمن الانقاذ ، غير المراقبة ، وبآيديولوجيتها الشمولية ، وسلطتها السياسية الاحتكارية ، لا تقبل (الشراكة) أو (التحالف) أو (الاعتدال) أو (المداهنة) ، كانت لا تقبل سوى الاخضاع الكامل ، ليس من قبل حلفائها وحسب ، وانما من كوادر نظامها ايضاً ! وفي هذا أحد أسباب تخصصها في (فنيات) الافساد ، من جهة ، وفي توثيقه ، من قبل مكتب متخصص يقال ان اسمه (ظلام) ، من الجهة الأخرى ، كآلية للابتزاز والاخضاع الكامل . والآن ، بعد الثورة الديمقراطية ، حين تتأمل المشهد القائم : من زعازع المنظمات المدنية والقوى السياسية والحركات ولجان المقاومة وضربها ببعضها البعض ، ومن تمزيق تجمع المهنيين ، وحملات الدعاية السامة الممنهجة لتضخيم الخلافات ونشر الاساءات والكراهية والتوحش والاغتيال المعنوي للقيادات المدنية ؛ فمن المنطقي الاستنتاج بأن الأجهزة الأمنية القائمة لا تزال تنفذ ذات روشتة الانقاذ . ويرجع ذلك لاستمرار الثقافة المؤسسية لاجهزة الامن التي ترسخت على مدى ثلاثة عقود ، ولم تمسها يد الاصلاح الجذري بعد . اضافة إلى ان كثيراً من عناصر الأجهزة لا يزالون هم ذات العناصر السابقة ، ومن بينهم من يخدمون ، بموارد واموال الشعب ، وبصورة سافرة ، اجندة الارتداد عن الانتقال الديمقراطي . ويجدر بالقيادات العسكرية الأمنية القائمة حاليا التأمل فيما انتهت إليه تجربة الانقاذ التي ربما يكنون لها الاعجاب ويحنون إلى اعادتها سيرتها الأولى : حيث أدى تضخم وتمدد الأجهزة الى تكلفة باهظة لم يعد اقتصاد البلاد قادرا على تحملها ، مما كان أحد أهم أسباب سقوط النظام . فضلاً عن افساد الاقتصاد وتأزيمه وافساد الأجهزة نفسها بتقحمها السوق لمنافسة القطاع الخاص . وفي بيئة الفساد والانحطاط المعنوي ، بحيث كثير من الشائهين عن الاحتماء بسلطة الأجهزة فغزوا صفوفها وزادوها ضغثا على ابالة فصار المجتمع بحاجة للأمن من أمنه !. ومع عمليات الافقار والرشاوي والضغوط والابتزاز التي وصلت لمستويات لم تكن لتخطر على بال أي سوداني فى السابق أنشات اجهزة الانقاذ أكبر سوق وشايات وخيانات وتلوث معنوى في تاريخ البلاد ، فأصابت المجتمع بفيروس كورونا اخلاقية خرب مناعته وهد كثيراً من حصونه. وللمأساة الملهاة ، رغماً عن الحوقلة المتواصلة بالدين والوطنية ، أدى الفساد والانحطاط المتفشيين ، مع غياب المراقبة والمساءلة ، إلى بحث كثير من الشائهين عن الحماية في الزبائنية للخارج ، فصار عدد من الحراس أحصنة طروادة ! ، وتحولت الاجهزة المناط بها تأمين الداخل فى مواجهة الخارج الى ادوات تزلف للخارج كى يسمح بقهر الداخل !. وغداً أواصل بإذنه تعالى الديمقراطي
