فند رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري د. ادريس جمال المبررات التي أوردها الأمين السياسي للحزب ساطع الحاج والتي قطع بأنه بموجبه تم تجميد عضويته بالحزب ، وقال ل(الجريدة) :" ساطع يترافع في أكثر من خمس قضايا خاصة بفساد الكيزان" فضلاً عن ترافعه في قضية رئيس هيئة العمليات السابق المتهم بالتورط في تنفيذ انقلاب، وأكد امتلاكه للمذكرة التي تقدم بها عدد من محامي النظام البائد الى جانب ساطع للترافع عن المتهمين في المحاولة الانقلابية من الاسلاميين بالجيش والمتهمين بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام. وأردف: لم أقم منفرداً بفصل ساطع بل أصدر القرار المكتب القيادي للحزب وأجازه ثمانية من أعضائه بينما اعترض أربعة فقط وإقالته تمت لأن الحزب لا يقبل أن يشارك أمينه السياسي في الدفاع عن منسوبي النظام البائد لأن ذلك يتناقض مع خطه السياسي وينتهك ويخون أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في محاكمة المفسدين وإزالة التمكين واعتبر أن استمرار ساطع كأمين سياسي للحزب يتقاطع مع خطه باعتبار أنه يجب يعبر عنه بدلا من أن يتناقض معه. ورداً على الاتهامات التي وجهها ساطع لرئيس الحزب والتي ذكر فيها أنه قام بفصله لأنه تم اختياره عضواً بمجلس شركاء الفترة الانتقالية وما أثاره بشأن انبطاحه للعسكر قال جمال :" تم تجميد عضوية ساطع ليس لأنني تم اختياري في مجلس الشركاء بل لأنني رفعت مذكرة للحزب بمخالفاته منذ مايو الماضي ولم يكن المجلس موجوداً آنذاك" وتابع: مخالفات ساطع استمرت منذ 2019 وماذكره عن أنه وقف ضد العسكر غير صحيح ونحن لم ننبطح لهم ولا نريد أن نكون خارج قوى الحرية والتغيير).
