قبل الخوض في تفاصيل الخيارات المتاحة أمام البلدين، لابد من التذكير بالرصيد هائل من المعانأة، وشظف العيش، وويلات الحروب الأهلية التي طالت الأخضر واليابس في البلدين.! لو عدنا إلى الوراء وبحثنا عن السبب الذي جعل البلدين يدافعان تلك الفاتورة الكبيرة، نجد أن السبب الأساسي، هو الإنقلابات العسكرية، التي عطلت مسيرة الديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة. إثيوبيا كانت أوفر حظا إذ إستطاعت التخلص من حكم العسكر لحظة إنهيار المعسكر الاشتراكي، بتفكك السوفيتي، وإنهيار جدار برلين 1990. بينما كان الوضع معكوسا بالنسبة للسودان، قبل عام واحد من إنهيار نظام الدكتاتور منغستو هيلا مريام في إثيوبيا، وقع السودان في قبضة العسكر، فالفارق بين البلدين ثلاثون عاما.! ثلاثون عاما وإثيوبيا تذهب في اتجاه التعافي والبناء، بينما السودان، ظل غارقا في الحروب والصراعات العبثية مسنودة بخطاب الهوس الديني.. إلى أن اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة في 2018، وتكللت بالنجاح في 2019، بالتخلص من الطاغية عمر البشير، دون التخلص من كل منظومة الإستبداد والفساد، لذلك مازال الطريق طويلا لبلوغ الأمن والإستقرار السياسي في السودان. إذن إثيوبيا التي في طريقها أن تصبح نمر إقتصادي قوي في القارة السمراء، ينتظر منها أن تلعب الدور المنوط بها، كي تحافظ على مكاسبها على صعيد التنمية، والإستقرار السياسي، الذي أصبح محفوفا بالمخاطر بعد أن تفجر الصراع مؤخرا في إقليم تغراي. إذن النجاحات الهائلة التي حققتها، إثيوبيا تحتاج من القيادة الحالية بقيادة د. أبي أحمد أن تعمل على إبعاد الحطب عن النار، حتى لا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويتطاير الشرر مجددا ويتسع الحريق، على إثيوبيا أن تداوي حراجاتها الداخلية بمزيد من الحكمة والعقلانية والمرونة، وهذا يعني أن تبحث عن حلول سياسية حقيقية، قاعدتها دولة المواطنة، وسقفها سيادة حكم القانون، حتى تواصل مسيرة إستقرارها السياسي ونموها الإقتصادي اللافت. بجانب هذا عليها أن تساعد الحكومة المدنية في السودان، بتخفيف حدة التوتر بين البلدين بالإنسحاب الكامل من الأراضي السودانية، لأن الإنجرار في خط التصعيد، سيخدم أعداء البلدين بالأخص إثيوبيا. إثيوبيا الناهضة لها أعداء كثر في المحيط الإقليمي والدولي، يتربصون بها وبمشروعاتها الحيوية على رأسها مشروع سد النهضة. إذن الخيارات المتاحة أمام البلدين هي التقارب والعمل المشترك المثمر لإنجاح التجربة الديمقراطية في كلا البلدين. إي خيار آخر معناه عودة ظروف عدم الإستقرار السياسي وتعطيل عجلة التنمية الإقتصادية، وفتح الباب مجددا للإنقلابات العسكرية والحروب وإنتهاكات حقوق الإنسان.! لذا، أتمنى على الحكومتين السودانية والإثيوبية، أن يحكما صوت العقل، لاسيما إثيوبيا حتى لا تتضاعف معاناة الشعبين، وتشكل إنتكاسة لآمالهما وتطلعاتهما بعد مسيرة نضالية طويلة خاضها الشعبين ضد حكم القهر والظلم والفساد والإستبداد السياسي في البلدين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
