وجّه نادي أعضاء النيابة، انتقادات شديدة اللهجة للنائب العام، بسبب حوادث التعذيب وقتل المواطنين التي جرت مؤخراً، في ظل صمت النيابة العامة عنها – حسب بيان له -. وقال النادي: "نترحّم على روح الشهيد المغفور له بإذن الله بهاء الدين نوري – الذي توفي أثناء التحقيق معه من قِبل قوات الدعم السريع – ومن سبقه من شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، يؤكد نادي أعضاء النيابة العامة أن ما صرنا إليه الآن من حوادث تعذيب وقتل للمواطنين في ظل صمتٍ غريبٍ ومُريبٍ للنيابة العامة وعجزٍ تامٍ عن حماية المجتمع، لهو أمرٌ مرفوضٌ". وأضاف: "على الرغم من أن النيابة العامة هي حارسة الحقوق والأنفس، إلا أن انشغال السيد النائب العام بالبيانات السياسية وكسب ود وإرضاء السلطان جعلته في موضع حرج وموازنة خطيرة للغاية، وإن هذا المسلك جعل النائب العام والنيابة العامة تترك دورها الرئيس المتمثل في حماية حقوق الناس وتطبيق العدالة وأصبحت تسعى إلى تثبيت النائب العام في منصبه بصورة واضحة ومُخلة أفرغت المؤسسة العدلية المفصلية من مضمونها ورهنت العدالة ومصلحة الشعب بوجود النائب العام وسخّرت كل إمكانيات النيابة العامة لصالح شخص واحد". وقال النادي، إنه لا يفهم السبب الذي يبقى الأستاذ/ تاج السر الحبر نائباً عاماً للسودان حتى هذه اللحظة، بالرغم من فشله الكامل المكمل والموثق بالمذكرات من جهات عديدة من أبناء الشعب السوداني، والمستندات والبيانات والإضرابات التي قمنا بها. ومضى النادي في بيانه: "إن ضعف النائب العام وإهدار استقلال هذا المنصب هو السبب الرئيس في هذه المهازل التي تشهدها العدالة في البلاد، وتسوّل النائب العام الجهات الآخرى للوقوف معه ومساندته ومناصرته في موقفه الذي لا يُخفى على أحد يحتاج منه تقديم العدالة ثمناً زهيداً لبقائه في هذا المنصب، وقد اصبحت النيابة العامة لهذا السبب مقراً للتسويات في الدعاوى الجنائية، ومرتعاً للمحاصصات السياسية والتدخلات من جهات لا علاقة لها بالعمل الجنائي، واستباحت حرمة النيابة العامة وإقحمت نفسها في عمل الجهات الشرطية بأمر النائب العام ومباركته دونما أدنى دراية ومعرفة، ومثل هذا التغول سيجني أبناء الشعب السوداني ثماره دماً وعلقماً". وأضاف: "إن نادي أعضاء النيابة العامة يُحمّّل النائب العام المسؤولية الكاملة في ضياع استقلالية النيابة العامة والسماح لجهات أخرى بمباشرة صلاحيات واختصاصات النيابة العامة والشرطة في التحري والتحقيق والقبض بالمخالفة للدستور والقانون والذي ساهم وبقدر كبير في مقتل الشهيد المغفور له باذن الله، ولا يمكن أن يحدث ذلك لولا تقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية، ومازال نادي أعضاء النيابة العامة يصر على مطلبه الأوحد بإقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة حتى تسود العدالة ويتوقّف هذا النزيف".
