اصابت البلاد الصدمة من ثبوت حقيقة ان الجهة التى اختطفت وعذبت وقتلت الشاب بهاء الدين محمد نورى، هى قوات الدعم السريع و التى اتضح انها تملك اماكن عديدة للتعذيب (بيوت اشباح)، منها مقر قوات المظلات سابقا و الذى يعتبر مكانا رسميا يتبع للقوات المسلحة السودانية. نحن فى حركة 27 نوفمبر لا نقيم هذه الجريمة البشعة بعيداعن سلوك قوات الدعم السريع ( مليشيا الجنجويد تاريخيا )، فهى المسئولة عن تنفيذ الابادة الجماعية فى دارفور ، وترتكب عناصرها جرائم حتى اليوم فى دارفور. وقد شاركت فى مجزرة القيادة العامة وهى التى اغتالت وضربت المواطنين فى الاحياء بعد المجزرة وهى مسئولة منذ ان وجد فى العاصمة السودانية. عن الكثير من عمليات القتل و التعذيب خارج نطاق الاقانون. وقائدها هو القائل بان فى وسعه جعل عمارات الخرطوم مرتعا للكلاب و القطط الضالة. نحن فى حركة 27 نوفمبر نذكر ( قحت ) و الحكومة المدنية بان من اهم اسباب إندلاع ثورة ديسمبر 2018 ، كان كرامة الانسان السودانى ، وان تجاهل السلطات لمطالب الشعب السودانى و لاهداف الثورة صار ظاهرة ملازمة لسلوك الحكومة وحاضنتها العاجزتين .ونحذر من ان حالة الانفلات التى صنعها سلوك هذه القوة هى التى ادت لتقليد بعض عناصر الشرطة لها. وإن استمرار عنف مليشيا الجنجويد دون وازع و رادع قانونى سيؤدى فى المحصلة للفوضى العامة العارمة. إن صمت الجهات القانونية و التنفيذية فى الحكومة السودانية على جرائم الجنجويد يعتبر فضيحة أخلاقية وقانونية لا نغتفر. لابد من تدخل النائب العام (النيابة العامة)، فى هذا الامر وحسم الفوضى بتولى التحقيق مع عناصر الدعم السريع ، تحقيقا شفاف كى يطمئن المواطن على ان امر امنه وسلامته فى ايدى امنة وإلا فان الفوضى ستكون عنوانا للفترة الانتقالية. نحن فى حركة 27 نوفمبر ندين كل الممارسات خارج نطاق القانون وكل الممارسات التى تنتهك حقوق المواطنين السودانين ونطالب السلطات القضائة فى السودان بحسم الانفلات والفوضى والظلم و انتهاك الحقوق. نطالب الحكومة المدنية بمصادرة كل مواقع استخبارات الدعم السريع التى يتم فيها التعذيب و القتل وقفلها فورا وإعلان ذلك بكل وضوح للشعب. ليس من حق اى جهة قوة نظامية كانت او مليشيا توقيف اى مواطن مدنى والتحقيق معه سوى النيابة العامة عن طريق رفع دعوى قضائية و ضمان سير العدالة وتحققها.وتقوم الشرطة بالتنفيذ حركة 27 نوفمبر التاريخ 28 ديسمبر 2020
